المفسدون للإرادة الشعبية وأساليبهم المختلفة في استمالة أصوات الناخبين

كلما اقترب موعد استحقاق انتخابي إلا واشتغلت الآلة الانتخابية للكائنات الانتخابية، بكل ما أوتيت من لاهثة وراء استغفال المواطنين والمواطنات، وذلك بسلك أساليب متنوعة ومختلفة، حيث تعمل هذه الكائنات الانتخابية التي حنكتها التجارب الانتخابية بالخبرة المنقطعة النظير والتقنية الفنية، في إبداع أشكال جديدة في الضحك على الذقون، وابتزاز الناخبين من أجل نيل أصواتهم كرها وقسرا.
فهكذا تراهم يسخرون عددا من سماسرة الانتخابات الذين لا يتوانون خلال «مفاوضاتهم السرية» من اجل استمالة ساكنة هذا الحي أو تلك القبيلة، من أجل التصويت على هذا المرشح أو ذاك، في استعمال عبارات البيع والشراء التي ألفنا سماعها في الأسواق الأسبوعية القروية، ونهج أساليب لا تخرج عن المنطق التجاري، وذلك بمقابل مادي يتم الاتفاق عليه ما بين هذه الأطراف التي تفسد العمليات الانتخابية، وتزور الإرادة التمثيلية للشعب المغربي، وكل هذا يقع بعيدا عن الأعين والرقابة، لذلك المطلوب من كل الغيورين على هذا الوطن ومستقبله الديمقراطي، أن يتصدوا لهذه الممارسات والتلاعبات التي لها نتائج وخيمة على مستقبل المؤسسات السياسية ببلادنا، كما أن هؤلاء المفسدين لا يقدرون كل هذه العواقب السلبية أكثر ما يهتمون بمصالحهم الشخصية والذاتية الضيقة.
كما أن هذه الكائنات الانتخابية الفاسدة التي ألفت كراسي البرلمان، بارعة في حبك المؤامرات ونصب الفخاخ للمنافسين السياسين لها بالدوائر الانتخابية، حيث يلجؤون لإطلاق بعض الإشاعات من أجل ضرب شعبية هذا المرشح أو ذاك ولتغليط إرادة الناخبين، معتمدين في ذلك على الكذب واختلاق القصص الخيالية من أجل تمريغ سمعة المرشحين النزهاء والصادقين الذين ينتمون للأحزاب الديمقراطية التي ناضلت لعقود خلت من أجل إقرار الديمقراطية ودولة الحق والمؤسسات.
وينتهز هؤلاء المفسدون ، بمناسبة كل استحقاق انتخابي، خدمة لتوجهاتهم المصلحية والذاتية ، الفرصة لتأجير بعض الأقلام من أجل الهجوم على مرشحي الأحزاب الديمقراطية، بل شراء بعض الجرائد المحلية التي تعاني عوزا ماديا، من أجل تغطية مصاريف النشر لأهداف انتخابية، فتجد صفحات هذه الجرائد المحلية مليئة بالحوارات المغشوشة والمقالات الممجدة لهؤلاء والملمعة لصورتهم وحصيلتهم الباهتة في تسيير الشأن المحلي للمدن التي يسيرونها، وأحيانا تجد مقالات بجرائد مستقلة لأحد الصحفيين، كي لا نقول شيئا آخر ، تزيغ عن الحياد المهني والموضوعية.
والخطير في الأمر، أن هؤلاء المفسدين والمزورين للإرادة الشعبية في استحقاقاتنا الانتخابية، يستغلون الوضعية الاجتماعية لبعض الشرائح الاجتماعية التي ترزح تحت نير الفقر والهشاشة الاجتماعية، ويستغلون كذلك وعيها المتواضع بحقوقها وواجباتها، هذه الشرائح التي تحتاج إلى انتظارات مادية ظرفية وآنية لسد رمق العيش، او قضاء بعض الحاجيات والخدمات البسيطة، والتي من حقها ويكفلها لها القانون، مثلا كرخصة للبناء أو شهادة سكنى أو إصلاحات في مجال البناء والتعمير...فهؤلاء المفسدون بارعون ، في الأشهر القليلة، التي تفصل موعد الاستحقاق الانتخابي في الترتيب الأولي من خلال العمل على إيهام الناخبين على أنهم يقدمون لهم خدمات جليلة من خلال سهرهم على تدبير الشأن المحلي في الوقت الذي يعتبر ذلك واجبا تفرضه الأخلاق والقانون بصفتهم ممثلين للسكان في المؤسسات المنتخبة، كما ان هذه القضايا والخدمات المقدمة تعتبر حقا من حقوق المواطنة.