المعارك الديمقراطية في «الماضي والمضارع» .. «وردة الحب الصافي»

اختيار الوردة رمزا لحزبنا في الانتخابات ليس من باب الصدفة. ويتعلق الأمر بوردة من النوع الذي يقول عنه المطرب الكبير محمد عبد الوهاب «يا وردة الحب الصافي».
ومناضلو القوات الشعبية يتبادلون مع الجماهير حبا صافيا أي ما يساوي في السلوك السياسي الصدق و المصداقية.
وما أحوجنا فعلا إلى الحب الصافي، كما جاء في إحدى روائع موسيقار الأجيال، التي غناها عام 1933، وما أحوجنا في هذه المرحلة الدقيقة من حياتنا السياسية إلى التحلي بالصدق و المصداقية لنعرف كيف نتعامل مع الرياح التي هبت على بلادنا، رياح الربيع العربي، رياح أدت إلى تغييرات جذرية في تونس، مصر وليبيا، تغييرات كان ثمنها- ولازال- باهظا على مستوى الأرواح البشرية التي سقطت منذ أن أحرق البوسعيدي نفسه قربانا لقضية الشعب التونسي، و مات دون أن يكون على علم بأنه بذلك أعطى الإشارة القوية لاندلاع ما سيعرف بالربيع العربي.
وشملت رياح التغيير بلادنا التي واجهت هذا الحدث بما يقال عنه «الاستثناء» وخاصة عندما أعلن محمد السادس عن تعديل الدستور.
وهذه المرة تعامل المغرب بهدوء ورصانة، وهو يواجه رياح وعواصف الربيع العربي، رياح كلفت الأشقاء الشيء الكثير من حيث ضياع الأرواح البشرية والخسارات المادية.
كل هذا لأننا في المغرب نتحلى بما يكفي من التعقل والهدوء، وهو ما لا يمنعنا من أن نغضب كشعب يريد أن ينتقل من حسن إلى الأحسن، ولهذا خرج إلى الشارع أبناء وبنات الشعب ليقولوا ما ردده المتظاهرون في تونس ، مصر وليبيا «الشعب يريد».
والقائمة طويلة بخصوص ما يريده المغاربة: محاربة الفساد، توقف الظلم، الحد من الفوارق الطبقية والتفاوتات الاجتماعية و...محاربة التزوير.
ملك البلاد تجاوب مع «الشعب يريد» بما يكفي من الرزانة والتعقل، رزانة المغاربة وتعقلهم - وهذا هو جوهر ما يقال عن الاستثناء المغربي بشأن المستجدات السياسية التي شملت رياحها كل شمال إفريقيا من قناة السويس إلى مضيق جبل طارق.
ملكنا المفدى فتح المجال أمام مشاورات شارك فيها على الخصوص فقهاء مغاربة في القانون الدستوري، أعدوا مشروعا لدستور جديد، وسرعان ما زف محمد السادس للمغاربة بشرى الانتقال إلى عهد دستوري جديد مثلما زف محمد الخامس منذ ست وخمسين سنة إلى الشعب المغربي «بشرى انتهاء عهد الحجر والحماية وبزوغ عهد الاستقلال والحرية.»
أهم ما جاء على لسان من صاحوا في الشارع وهم يرددون «الشعب يريد»، المطالبة بملكية برلمانية في بلادنا.
هكذا خرج مغاربة إلى الشارع يطالبون بانتقال بلادنا من ملكية إلى ملكية برلمانية، ولم يقع أي شيء «تحت ملك الله» كما يقول المغاربة.
التغيير الذي عرفه المغرب خلال ثلاث وثلاثين سنة: هو أن المغاربة خرجوا إلى الشارع للمطالبة بالانتقال إلى عهد جديد، عهد ملكية برلمانية، بل عقدوا مؤتمرا وطنيا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في آخر شهر من سنة 1978 . عقد الاتحاديون مؤتمرهم الوطني الثالث وطلع بيان قالوا فيه بوجوب قيام نظام ملكية برلمانية فقامت الدنيا ولم تقعد.
أما في هذا العام، أي بعد 33 سنة، فقد كان للدولة رد فعل هادئ مع «الشعب يريد» ملكية برلمانية، بينما كلفت المطالبة بملكية برلمانية حزبنا الشيء الكثير عام 1978، وكأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان بصدد المساهمة في انقلاب، رغم أن الذي كان يشرف على المؤتمر الثالث هو الفقيد العزيز عبد الرحيم بوعبيد.
الأمير مولاي الحسن في سهرة ثقافية بقاعة كلية العلوم في أول رمضان من عهد الاستقلال عام 1956، كان يتحدث هكذا عن السي عبد الرحيم:« إنه المغربي المؤمن بالقيم الديمقراطية».
وسيقول عبد الرحيم الكاتب الأول في نهاية 1978 بأن الوقت قد حان لكي ينتقل المغرب إلى عهد جديد، عهد ملكية برلمانية.
صحيح أن المغرب بدأ تجاربه البرلمانية في نونبر 1963 بعد مرور ثماني سنوات على عودة الملك الى عرشه، لكن المغاربة سيظلون يتعاملون مع البرلمانات بكثير من اللامبالاة.
و هذه مشكلة خطيرة وخطورتها ثقافية أكثر منها اجتماعية أو سياسية. ومعنى الملكية البرلمانية أن يضطلع البرلمان بدور حقيقي، يصل على الأقل إلى ما كان للمجلس الاستشاري (وكان يرأسه الشهيد المهدي بن بركة) من مكانة كبيرة في الحياة الوطنية.
كان افتتاح الدورات السنوية للمجلس حدثا سياسيا كبيرا: قبل أن يلقي الملك خطابه السامي يستمع أولا إلى خطاب الترحيب يلقيه المهدي بن بركة.
انطلقت في المغرب تجربة المجلس الوطني الاستشاري في نونبر 1956 في الذكرى الأولى للأيام المجيدة الثلاث، تجربة المجلس الاستشاري قال أب الأمة رحمه الله بضرورة التعامل معها كنواة للحياة البرلمانية.
وبالعودة إلى كل التجارب البرلمانية التي عرفتها بلادنا بداية من نونبر 1963، فبكل مرارة يجب القول بأن بلادنا سجلت تراجعا خطيرا على مستوى الأداء النيابي.
كان المغاربة يهتمون بأخبار المجلس الاستشاري، أما المجالس البرلمانية التي توالت على بلادنا منذ نونبر 1963 على بلادنا، فإن الشعب يتعامل معها بلامبالاة، ولا يكذب هذا إلا أناس يعتقدون أن الغربال يمكن أن يغطي الشمس.
لنعد إلى البيان الختامي للمؤتمر الثالث للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي طرح لأول مرة موضوع الملكية البرلمانية، مما أثار ضجة كبيرة، لأن أحزابا أخرى إدارية وغير إدارية اعتبرت أن بيان المؤتمر الثالث للاتحاد تمردا وعصيانا.
أما رد فعل الحكومة، حكومة كان وزيرها الأول هو أحمد عصمان، أو بالأحرى رد فعل أم «الوزارات» على عهد إدريس البصري، فوصل إلى حد توقيف «المحرر».
وبدأنا نخشى أن يكون منع المحرر في نهاية 1978 مماثلا لمنعها في أكتوبر 1965 على يد السفاح أوفقير، بعدما تأكد دوره كوزير للداخلية في جريمة اختطاف المهدي بن بركة.
في سنوات الرصاص كانت للأخ العزيز فتح الله وجهة نظر تقول بأننا يجب أن نتوفر دائما على جريدةنعبر بها عن وجهة نظرنا كحزب لإبراز الأخبار و التعليق عليها حتى ولو تطلب الأمر أن نكون ممنوعين من بث خبر عن تعرض الاتحاديين مثلا إلى الاعتقال والتعذيب.
شخصيا كنت من الذين يخشون في نهاية 1978 أن يستمر منع «المحرر» لمدة طويلة، كما كان الحال عام 1965 .
وأتذكر أنني شعرت بألم على مستوى اللوزتين، فذهبت عند الطبيب الصديق الراحل الهادي مشواك في عيادته سنة بالذات قبل رحيله.
رغم أن زبناء كثيرين كانوا في قاعة الانتظار عجل الدكتور باستقبالي لا فقط ليسلمني وصفة العلاج، بل ليعبر لي عن تشاؤمه جراء تصرفات كان كاتب الدولة في الداخلية إدريس البصري لا يخجل منها.
في النهاية عرف السي عبد الرحيم كيف يقنع السلطات العليا بأحقية القوات الشعبية حتى تستأنف «المحرر» صدورها على الأقل بهدف استمرار دورها الإعلامي في القضية الوطنية الأولى قضية الصحراء المغربية.
وما هي إلا أيام حتى عادت «المحرر».
كل هذا عقوبة لمن طالبوا بانتقال هادئ للملكية بالمغرب إلى ملكية برلمانية.
ومن حسن حظنا في هذا العهد أن محمد السادس تعامل بهدوء ورزانة مع من رددوا في الشارع «الشعب يريد» ملكية برلمانية.
إلى أن وصلنا اليوم إلى مرحلة الاستفتاء على دستور جديد من صياغة فقهاء مغاربة على خلاف دستور 7 دجنبر 1962 الذي هو من صياغة فرنسيين.
كان الاستفتاء على دستور 1962 بداية عهد تزوير الانتخابات والاستفتاءات، لأن اكديرة أراد أن يظهر «حنة يده» على مستوى سلوك أعوان «أم الوزارات» في العالم القروي، وكذلك في الأحياء الفقيرة داخل المدارات الحضرية.
بدأت مرحلة يسود فيها الشيوخ والمقدمون مثلما كانوا في عهد الاستعمار.
«من لم يصوت بورقة نعم على الدستور سواء كان رجل أو امرأة لن يدفن مع المسلمين في المقبرة ».
هذا بالذات ما قاله مقدم «حومتنا» حومة سانية غربية بالرباط لأمي رحمها الله في الأيام الأولى من دجنبر 1962 .
أين نحن الآن من تلك الأجواء المظلمة؟ أجواء الرعب التي انتقل إليها المغرب منذ أن تولى اكديرة وزارة الداخلية بداية من أبريل 1961 إثر وفاة المرحوم امبارك البكاي.
كتب السي عبد الرحيم في مذكراته بأن حصول اكديرة على مرتبة وزير دولة في حكومة البكاي الأولى كان من المشاكل التي واجهها، باعتباره مكلفا باسم حزب الاستقلال بمهمة التباحث مع الملك العائد إلى عرشه من منفاه و مع المقيم العام الفرنسي أندري لوي دوبوا، لأننا بعد عودة الملك ورغم أنه رحمه الله زف إلينا بشرى انتهاء عهد الاستعمار كان لابد من الاتفاق مع فرنسا في شأن ذلك وهذا ما سيحصل يوم الجمعة 2 مارس 1956 .
وقبل ذلك كان يجب تشكيل حكومة مغربية للتباحث مع الحكومة الفرنسية ، وهذه مهمة كان بوعبيد مكلفا بها مع القصر و الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب.
في مذكراته يحكي السي عبد الرحيم بأنه واجه صعوبات جمة بخصوص عضوية اكديرة في الحكومة نظرا لرغبة عبر عنها ولي العهد الأمير مولاي الحسن حتى يكون اكديرة عضوا في الحكومة.
كان ميزان القوة في تلك الأيام المجيدة يمنح حزب الاستقلال أحقية الحسم لقبول أو عدم قبول من يمكن أن يكون - مع الاستقلاليين- في حكومة البكاي.
يقول السي عبد الرحيم بأنه واجه صعوبة لإقناع زملائه في قيادة الاستقلال بضرورة الاستجابة لرغبة ولي العهد لسبب بسيط هو أن الوطنيين كانوا على علم بمحدودية قدرة صمود اكديرة إبان معارك التحرير الوطني، و بالتالي محدودية تجربته السياسية أو بالأحرى قدرته على المواجهة مع الفرنسيين أثناء جلسات المفاوضات، وفي النهاية كان اكديرة ضمن التشكيلة الوزارية التي قدمها المرحوم البكاي إلى المغفور له محمد الخامس يوم 7 دجنبر 1955 .
وتشاء الأقدار بعد سبع سنوات أن يكون المرحوم اكديرة بالذات يوم الجمعة 7 دجنبر 1962 هو المشرف على طبخة الاستفتاء على الدستور الأول.
ويوم الجمعة 17 ماي 1963 ستجرى بالمغرب أول انتخابات تشريعية بعد مرور سبع سنوات و نصف على عودة الملك إلى عرشه.
جل وزراء الحكومة التي كان يرأسها بصورة مباشرة الملك الحسن الثاني رحمه الله سقطوا في الانتخابات مثل:
عبد الهادي بوطالب كاتب الدولة في الأخبار (المحمدية)
أحرضان وزير الدفاع الوطني (خنيفرة)
أحمد باحنيني وزير العدل (فاس)
أحمد العلوي وزير السياحة والصناعة (صفرو)
ادريس السلاوي وزير المالية والاقتصاد (البيضاء)
والوحيدان اللذان «فازا» في الانتخابات هما اكديرة وزير الداخلية في البيضاء وعبد الكريم الخطيب في أكنول.
سيقول عبد الهادي بوطالب كاتب الدولة في الأخبار عن «فوز» اكديرة زميله في نفس الحكومة عندما كتب بوطالب كتابه في «نصف قرن في السياسية»:
«لم ينجح إلا وزير واحد في البيضاء هو اكديرة وزير الداخلية، ويقال أن الكولونيل إدريس بن عمر الذي كان عاملا على العاصمة الاقتصادية كونه قال «في حال إذا لم ينجح وزيري في المدينة التي أنا على رأسها، فسأخلع بذلتي العسكرية وأنسحب».
هكذا نجح اكديرة في حي شعبي بالدار البيضاء، ويقول المرحوم عبد الهادي بوطالب لا علاقة لاكديرة بذلك.
السؤال الآن: أين نحن من تلك التصرفات؟ أو بالأحرى إلى أي حد مازلنا نعاني من مخلفات تلك التصرفات؟
المهم أن علينا أن نجعل اقتراع الجمعة المقبل يسير في اتجاه المستقبل، مستقبل يسيرمع رياح التغيير التي هبت علينا مع تداعيات الربيع العربي حيث كانت الاستجابة فورية ولكن بعد أحداث دامية ومؤسفة في تونس، مصر وليبيا.. ونأمل أن تستمر الاستجابة في المغرب رزينة وهادئة، أي ما طبع الخطاب الملكي يوم الإعلان عن دستور جديد.
وفي هذا السياق يحق لنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن نتعامل مع هذه المرحلة السياسية الدقيقة بما جاء في رائعة الفنان محمد عبد الوهاب «يا وردة الحب الصافي».