في جدوى التمثيلية السياسية للشباب .. الشباب داخل السياسات العمومية: في غياب سياسة وطنية للشباب

يخوض الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، معركة الانتخابات التشريعية الحالية،تحت شعار مركزي قوي ،هو بناء مغرب المواطنة الكاملة،لذلك من المهم رصد علاقة الشباب المغربي بقيمة وسلوك المواطنة كشكل من اشكال الانتماء للجماعة الوطنية، وتجسيد للحرية، وكتحقيق يومي للديمقراطية، والواقع ان الحديث عن العلاقة بين الشباب المغربي والمواطنة، لا يجب ان يختزل فقط بالضرورة من خلال التركيز أساسا على المشاركة السياسية والحزبية لهذه الفئة الاجتماعية. بل يجب أن ينطلق من معالجة عامة لوضع الشباب المغربي داخل التحولات الاجتماعية التي تعرفها بلادنا، والتي تهم الأنساق والهياكل الكبرى للتأطير الاجتماعي ولفرز القيم، تم يقف عند تمثلات الشباب لمفهوم المواطنة ويرصد من خلال مؤشرات دالة واقع ممارستهم وتجسيدهم لهذه المواطنة كالتزام مدني وجماعي.
كما من المفيد أن يتم الوقوف على طبيعة حضور الشباب داخل السياسات العمومية، للتساءل عن مدى إمكانية الحديث عن وجود سياسة وطنية في ميدان الشباب.
يحضر «الشباب»، داخل خطابات الفاعلين السياسيين، بقوة كأولوية وكهاجس حقيقي، ويبدو من الناحية النظرية بأن قضايا هذه الفئة توجد في قلب اهتمامات مختلف المتدخلين: حكومة، جماعات محلية ومجتمع مدني، حيث يظهرون وعيا بدور الشباب كرافعة للتغيير وكعامل حاسم في صياغة المستقبل1. وطبعا تبقى إشكالية ترجمة هذا الوعي وهذه الالتزامات، في صيغة إجراءات وبرامج وتدابير حكومية، هي جوهر النقاش حول مدى حضور «الشباب» كموضوع للسياسات العمومية.
وتتوزع عموما الإهتمامات الحكومية بفئة الشباب، على ستة محاور أساسية: محو الأمية، التربية والتعليم، التكوين المهني، التشغيل، الصحة، والأنشطة السوسيوتربوية.
لقد راهنت كل استراتيجيات محو الأمية، بفئة الساكنة الشابة، ورغم ذلك فنسبة الأمية لا تزال مرتفعة داخل الشريحة العمرية من 15 إلى 24 سنة، إذ تصل إلى حدود «مخيفة»، وتبقى الإناث أكثر استهدافا من طرف هذه الآفة (42 %) مقابل نسبة أقل وسط الذكور (2,2 %)، ويشكل الوسط القروي مجالا واسعا لتفشي هذه الآفة (7,6 من الإناث، و3,3% من الذكور2.
بالنسبة للتربية والتعليم، فالأمر يتعلق أساسا بالتعليم الثانوي والجامعي، اللذان يستهدفان فئة الشباب، واللذان كانا موضوعا لرزنامة من الإصلاحات المقترحة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين ثم البرنامج الاستنعجالي، هذا الأخير الذي يبقى من السابق لأوانه الحسم بتقييم نهائي لأثاره التربوية والمجتمعية.
أما فيما يخص التكوين المهني، والذي عرف منذ الاستقلال العديد من تعاقب السياسات وأدوات التدخل وتتالى العديد من الأجهزة الوصية والهياكل الحكومية، ورغم بوادر التطور التي توازت مع تطبيق مخطط التنمية (2004-2005).وأجرأة ميثاق التربية والتكوين، فإن تدبير برامج التكوين المهني لا يزال يعرف ضعفا في التنسيق بين المتدخلين والمتعددين، وعدم ملاءمة واضحة بين نوعيات التكوين وحاجيات سوق العمل.
المحور الرابع والذي يكتسي طابعا إستثنائيا يظل هو سياسة التشغيل، حيث تبقى قضية تشغيل الشباب أكبر أولوية مطروحة على بلادنا على المستوى الاجتماعي، خاصة مع تفاقم بطالة الخريجين الجامعيين. ومن المؤكد أنه رغم كل برامج التشغيل الذاتي وبرامج التكوين التأهيلي وتشجيع المقاولات على إدماج الخريجين وخلق مناصب الشغل وتوجيه الشباب اتجاه خلق المقاولات، فإن نسبة النمو وهشاشة البنيات الاقتصادية الوطنية، وتراجع دور الدولة كمشغل أول، كلها عوامل تحد من حجم تأثير سياسات الشغل في حل إشكالية بنيوية معقدة.
وفيما يتعلق ببرامج الصحة، فتتركز سياسات هذا القطاع اتجاه الشباب في الإجابة على حاجيات هذه الفئة في ميدان الوقاية والتوعية والتحسيس، خاصة في مجال الصحة الجنسية ومخاطر الأمراض المتنقلة جنسيا.
وتبقى أخيرا سياسة الدولة في مجال الأنشطة السوسيوتربوية، من خلال البرامج التي تطمح إلى تأهيل الشباب وبناء شخصيته وتحقيق انفتاحه على العالم وتشبعه بقيم التضامن والالتزام والمواطنة والمسؤولية، وفسح المجال أمام إبداعاته وهواياته3، ومن المؤكد أن هذه البرامج على الرغم من أهميتها، تصطدم بمحدودية بنيات ومؤسسات التأطير وضعف الموارد المالية الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف.
إن التقييم الموضوعي لهذه السياسات، وإن كان يدل على مكانة الشباب المغربي داخل مخططات وبرامج التنمية، فإن كل المؤشرات توضح أن النتائج المحققة تبقى دون مستوى الإنتظارات.
فقد جعلت السلطات العليا، في البلاد من قضايا الشباب إحدى أولويات الإستراتيجية التنموية التي عبر عنها مخطط التنمية الاقتصادية (2002-2004) والتي كانت تهدف إلى «إدماج الشباب، وفي مقدمته الشباب المتعلم، في مسلسل الإنتاج، سعيا لاستثمار طاقاته المتميزة، والاستفادة من مؤهلاته العالية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية4 ويمكن الوقوف على نفي الإرادة في جعل قضايا الشباب أولوية في السياسة الوطنية، من خلال التصريح الحكومي الذي تقدم به السيد الوزير الأول إدريس جطو بتاريخ 21 نونبر 2002، أمام مجلس النواب.ثم خلال تصريح السيد عباس الفاسي بتاريخ 24 اكتوبر 2007 استحضار هذه الإشارات، يبقى مهما، لأنه يؤكد أن الإدارة السياسية المعلنة، غير كافية لوحدها للوصول إلى نتائج مرضية، ومحققة لأهداف الإدماج والمشاركة والشغل والصحة والتعليم الجيد، وهي أهداف تشكل تحديات حقيقية أمام الشباب المغربي.
إن إحدى عناصر الخلل في التدبير العمومي لقضايا الشباب، تبقى مرتبطة بالآفاق القطاعية الضيقة لمختلف السياسات المطبقة.
إن ثمة متدخلين متعددين، باستراتيجيات مختلفة، بوسائل متفاوتة، وبجهود مشتتة ورؤية غير منسجمة وأحيانا بتقديرات متباينة لحاجيات الساكنة المستهدفة من طرف كل هذه السياسات، الساكنة الشابة.
لقد أعلنت وزارة الشبيبة و الرياضة منذ سنتين عن إطلاق استراتيجية وطنية مندمجة في مجال الشباب تسعى حسب واضعيها، إلى تحقيق الأهداف التالية:
- الانخراط في المنهجية الشمولية لمعالجة قضايا الشباب
- جعل الشباب قوة ديناميكية وأداة مؤثرة في الوسط الاجتماعي والاقتصادي
- استثمار الشباب في رسم مسار الترقية الاجتماعية وفق تدبير كفء متين ومفعم بروح المواطنة
- إسهام الشباب في بناء البعد التنموي على أسس جديدة سواء منها الاقتصادية، الاجتماعية أو الثقافية
وإذا كان وضع هذه الإستراتيجية جاء، حسب الوزارة المذكورة، موازاة مع ما تعيشه البلاد من ترصيص لجسور التنمية في مختلف المجالات وترسيخ للديمقراطية والمؤسسات، والاستثمار الجيد للعنصر البشري، باعتباره محرك التنمية وصانعها والمستفيد الأول من ثمراتها، وذلك انطلاقا من تعاون وتنسيق مع العديد من القطاعات الحكومية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني وكذا هيئات وأجهزة دولية. فإن العديد من الفعاليات الشبابية، بل والتقارير المنجزة حول هذه الاستراتيجية، قد وقفت على صعوبة اعتبار الأمر يتعلق فعليا، بإستراتيجية مندمجة منطلقة من إشراك كل فاعلي ومتدخلي المسألة الشبابية.
لقد شكل تقييم حضور الشباب داخل الإطار المعياري والمرجعي للسياسات العمومية بالمغرب، موضوعا للعديد من التقارير، حيث وقف أحدها على الخدمات التالية5:
أولا: رغم وجود قطاع حكومي مختص في «قضايا الشباب» في مختلف الحكومات المتعاقبة من الاستقلال إلى اليوم، فإن ذلك لم يمنع من استمرار غياب وجود سياسة عمومية للشباب بالرغم من ذلك نسجل وجود برامج موجهة بالأساس لهذه الفئة لكن الملاحظة الأساسية في هذا السياق هو افتقاد هذه البرامج والمبادرات والمشاريع لرؤية مندمجة فضلا عن أنها تسطر بشكل أحادي دون استشارة المعنيين بالأمر مباشرة أو عبر دراسات علمية تقرب أصحاب القرار من تحديد الحاجيات وترتيب الأوليات التي تتجاوب مع انتظارات الشباب.
ثانيا: أن الطابع الأحادي لمختلف البرامج والمبادرات والمشاريع التي تعتبر الشباب هدفا لها تتم من منطلقات قطاعية ودون وجود أي آلية للتنسيق والتكامل والانسجام في تدخل كل القطاعات إضافة إلى عدم توفر رؤية استراتيجية مندمجة.
ثالثا: يحضر الشباب في البرامج القطاعية كفئة مستهدفة ويغيب كليا كفاعل إذ لا نتوفر حاليا على أي إطار أو آلية يمكن الشباب من إسماع صوتهم وإبداء أرائهم فيما يبرمج لفائدتهم، وهذا العنصر يعد أحد أهم مقومات النجاعة في كل سياسة عمومية للشباب إذ «لا سياسة عمومية للشباب بدون استشارتهم ومشاركتهم».
رابعا: إن إقرار «سياسة عمومية للشباب» فضلا عن كونه يعد تعبيرا عن إرادة سياسة تعترف للشباب بوضع اعتباري خاص وتترجم ذلك بقوانين وآليات وإجراءات تخدم تحقيق ذلك الهدف، فإنها أيضا تستوجب في سياقنا المغربي توافر المعلومات والدراسات المتعددة التخصصات في مجال الشباب ومن هنا ضرورة وجود جسر بين مجال البحث العلمي والهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالشباب.
لذلك تبقى الحاجة ماسة إلى بلورة سياسة وطنية في ميدان الشباب، قادرة على توحيد جهود المتدخلين، وعلى بلورة مرجعية فوق قطاعية، تدمج ضمن برامجها تدخلات الفاعلين العموميين (قطاعات التعليم، التشغيل، الشؤون الاجتماعية، الصحة، الشباب والرياضة، محو الأمية، التكوين المهني...) والفاعلين الخواص (مقاولات، مجتمع مدني، إعلام...) ضمن رؤية استراتيجية، معدة بتشارك وبحوار مع الشباب، ضمانا لتعبئتهم، وحرصا على نجاعة المقاربة التشاركية، ومطبقة برعاية جهاز أعلى للشباب و بمساهمة المجلس الا ستشاري للشباب و العمل الجمعوي الذي ينص عليه الدستور الجديد.
1 - C.E.R.E.D ‹›Rapport de la politique de population...›› op.cit page 18.
2 - Ibid op cit page 21.
3 - أنظر وثيقة «السياسة الوطنية الجديدة في ميدان الشباب» في موقع.وزارة الشبيبة والرياضة.
4 - أنظر الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير والمحددة لتوجيهات مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2000-2004) منشورة ب «مخطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية: الجزء الأول» وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط صقحة 4.
5 - تقرير الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، حول الشباب داخل السياسيات العمومية.