اختار المواطن محمد كودة، وهو تاجر من مريرت، إقليمخنيفرة، نقل غضبه إلى ساحة المحكمة الابتدائية بآزرو، حيث رفع لوحتين كتب على إحداهما: «لا لتضليل العدالة» وفي الثانية: «لا لاستغلال النفوذ»، وذلك لإثارة انتباه الجهات المسؤولة والسلطات الإقليمية حيال قضيته التي عمرت طويلا من دون إنصاف، والمتعلقة بعملية بيع وشراء في معدات طبية جرت بينه وبين مقتصد متصرف بمستشفى 20 غشت بأزرو، وهذا الأخير هو في نفس الوقت رئيس الجماعة القروية لعين اللوح، ووكيل لائحة «حزب الدار» (حزب القوات المواطنة) في الانتخابات البرلمانية الحالية، وسبق للمواطن المعني بالأمر أن تقدم لوزيرة الصحة ووزير العدل بشكايات وشهادات اعتراف من المشتكى بهما، يدينان له فيها بمبلغ مالي، وإشهاد ببيع معدات لم يتسلم منه المشتري (المشتكي) إلا بجزء قليل من الثمن المتفق عليه في العملية، كما سبق لذات المشتكي أن تقدم لدى وكيل الملك بمركزية أزرو قصد إحياء شكاية في الموضوع سبق أن تم حفظها في ظروف غامضة. وكان تاجر المواد المستعملة، محمد كودة، قد خرج عن صمته وكشف ل«الاتحاد الاشتراكي» عن قضية المعدات الطبية التي تم بيعها له بمستشفى 20 غشت بأزرو في «مزاد سري» من طرف مقتصد المستشفى المذكور على أساس أنها «خردة»، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 9 ملايين ونصف المليون سنتيم، سددها كاملة بتعاقد مع المسؤول المعني بالأمر، إلا أنه لم يتوقع أن يجد نفسه في دوامة من التسويف في عدم استلامه كل المعدات المتفق عليها ضمن التزام محرر في شأن الصفقة من طرف البائع على أساس أنه لم يتسلم فعلا سوى جزء من المعدات في أفق تمكينه من الباقي، غير أن هذا البائع (مقتصد مستشفى 20 غشت بأزرو)، ومرشح «حزب الدار»، لم يف بوعده منذ تاريخ العملية. المواطن محمد كودة تقدم في أول خطوة له بشكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة المركزية بمريرت يلتمس فيها استدعاء مسؤول مستشفى 20 غشت بأزرو والتحقيق معه في الموضوع، وإجباره على تسليم كل المعدات المضمنة في الاتفاق أو إرجاع المبلغ المالي المسلم له، مع تشبثه بحقه في التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء تماطل البائع، وتنقلاته المتعددة بين مريرت وأزرو، وقد تمت إحالة ملف القضية خلال مارس 2009 ( مسجلة تحت عدد ش/ رقم 995/ 2008) على وكيل الملك بأزرو للاختصاص، ويقول محمد كودة إن ملفه كان قد «اختفى» في لحظة ما ليظهر بمكتب أحد نواب وكيل الملك، وأن وكيل الملك قد أبان عن اهتمامه الجدي بهذا الملف، وعلى خلفية تخوفه من نفوذ المشتكى به، لم يفت المشتكي توكيل محام من إيموزار كندر لمتابعة ملفه. والغريب أكثر أن المرشح، مقتصد مستشفى 20 غشت بأزرو، كان قد دعا مسؤولا ثانيا بمستشفى أحذاف بذات المنطقة ليقوم ببيع ما عنده من معدات، وفعلا تم الاتفاق مع نفس المشتري على بيعه جملة من المعدات ب 25 ألف درهم، تسلم هو الآخر جميع المبلغ، غير أن الاتفاقية، حسب المشتكي، اصطدمت بخلاف بسيط قام المسؤول من خلاله برد المبلغ لصاحبه، ولا يزال تاجر «لافيراي» يشكو من دوامة الانتظار بالنسبة لما بينه و بين مقتصد مستشفى 20 غشت، مع تخوف المتتبعين أن تكون يد هذا الأخير طويلة، ولعل «حفظ القضية تحت عدد 641 /09 لتعذر الاستماع للمشتكى به» جزء من تعليلات المشككين. ومن حق الكثيرين الاستغراب من مسؤول «أكل» رزق مواطن بسيط ويتقدم اليوم ب«وجه أحمر» للترشح للانتخابات بنداء يدعو فيه كافة المواطنين للتصويت عليه من أجل «الانخراط في مسلسل سياسي حديث يرتكز على الشراكة والتقدم لصالح البلد»، وأنه «المتواجد في كل لحظة وحين، والواعي بمشاكل الإقليم وقضاياه المصيرية»، وإذا كان صاحبنا المرشح يحمل في ندائه أيضا ما اسماه ب«رمز العيش الكريم»، فمن الطبيعي أن يظل المشتكي محمد كودة في انتظار تسلم «رزقه» حتى لا يضطر إلى بيع داره بسبب تصرف مرشح «حزب الدار».
