الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الانتخابات التشريعية جرت في أجواء هادئة والناخبون اختاروا نوابهم بكل حرية

اعتبرت الملاحظة ضمن وفد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فرانسين جون كالام أن الانتخابات التشريعية ليوم الجمعة «جرت في أجواء هادئة، والناخبون اختاروا نوابهم بكل حرية».
وأبرزت فرانسين جون كالام، خلال ندوة صحفية صباح أول أمس السبت بالرباط، أن المغاربة الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع، «اختاروا بحرية نوابا من بين أحزاب تمثل حساسيات مختلفة».
وسجلت عضو وفد الجمعية بارتياح قيام السلطات المغربية, بعد المصادقة على الدستور الجديد في فاتح يوليوز الماضي, بتحسين الإطار الإنتخابي «بما يسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة شريطة أن يتم تطبيق بنوده بنية حسنة».
وأشارت الى أن الوفد لم يسجل اي تجاوزات بخصوص عملية التصويت خلال زيارات أعضائه لبعض مكاتب التصويت, ملاحظة أن أعضاء هذه المكاتب كانوا مستوعبين للإجراءات الخاصة بالعملية بشكل جيد.
من جهة أخرى، أشادت عضوة الوفد بارتفاع نسبة المشاركة في هذه الانتخابات مقارنة مع الانتخابات التشريعية الأخيرة, مبرزة انه «رغم المدة القصيرة التي استغرقتها الحملة الانتخابية التي انطلقت رسميا يوم 12 نونبر الجاري، تمكن الفاعلون السياسيون الرئيسيون من تعبئة الناخبين، الأمر الذي شكل إحدى الرهانات الكبرى لهذا الاقتراع».
وحرصت على الإشادة ب«العمل المتميز» الذي قامت به الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، معتبرة أن التغطية الإعلامية لحملة مختلف الأحزاب المتنافسة كانت على العموم «منصفة».
كما أشادت «بالعمل المتميز» الذي قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان طوال فترة الحملة الانتخابية.
وأعربت فرانسين جون كالام عن استعداد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تعزيز تعاونها مع مجلس النواب الجديد، وذلك في إطار القرار 1818 حول وضع «الشريك من أجل الديمقراطية» الذي تم منحه للمغرب.
وحثت الجمعية البرلمانية، حسب الملاحظة بالوفد الاوروبي، السلطات المغربية على تكثيف تعاونها مع لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا لتحسين التشريع الانتخابي.
ومن المرتقب أن تصادق الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على التقرير النهائي حول ملاحظة هذه الانتخابات في يناير المقبل بستراسبورغ.
ويتكون وفد ملاحظي الجمعية، الذي يرأسه التشيكي طوماس جيرسا، من 15 عضوا ينحدرون من 11 بلدا أوروبيا ويمثل خمس مجموعات سياسية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ويتعلق الأمر بتحالف الديمقراطيين والليبراليين من أجل أوروبا، والحزب الشعبي الأوروبي، والاشتراكيين، والمجموعة الديمقراطية الأوروبية، واليسار الموحد الأوروبي.