شب حريق مهول، صباح أول أمس الثلاثاء، في حدود الساعة التاسعة بمخزن للعطور ومواد التجميل بزنقة المنصور العبيدي بحي المعاريف ، والذي يتواجد بعمارة من خمسة طوابق كلها آهلة بالسكان. الحريق، الذي لم تعرف أسبابه الحقيقية، لحد كتابة هذه السطور، رجحت تصريحات استقيناها من عين المكان، احتمال حدوث تماس كهربائي ، بينما صرح مسؤول أمني للجريدة أن « أن الشرطة التقنية، بصدد جمع كافة العناصر والمعطيات، من أجل تحليلها قصد معرفة سبب اندلاع النيران» التي أتت على المخزن بكامله و طوابق العمارة الخمسة، كما أن الأضرار طالت العمارة المقابلة التي كسرت كل نوافذها وتضررت جدرانها جراء قوة الانفجار الناتج عن مواد العطور المعبأة في قنينات قابلة للانفجار، كما نتج عن انفجار بعض قنينات الغاز التي تمكنا من معاينة خسائرها المادية الكبيرة بعين المكان. وإثر اندلاع الحريق ، تحركت عناصر الأمن التابعة لدائرة غاندي ، حيث تتواجد الزنقة المعنية داخل نفوذها، إذ عملت على حث السكان على قطع الكهرباء وإخلائهم من محلات سكناهم تفادياً للأسوأ، كما حضرت مجموعة من سيارات الشرطة والتدخل السريع والشرطة العلمية التي طوقت المكان، في حين كانت سيارات الإطفاء تصل تباعاً، فبالإضافة إلى عناصر الوقاية المدنية التابعة لتراب عمالة آنفا، والتي حضرت في وقت وجيز ومارست عملها بحرفية كبيرة، حضرت سيارات من عمالة عين السبع والحي المحمدي والفداء لتطويق الحريق الذي تسبب في ثقب كبير بالطابق الثالث بسبب قوة ألسنة اللهب. ولم تتمكن عناصر الوقاية المدنية من إخماد الحريق إلا بعد مرور ثلاث ساعات، حيث عملت على إنقاذ بعض السكان الذين حوصروا بالطابق الخامس، ومن ثم لم تسجل إصابات جسدية في صفوف القاطنين بفضل فعالية رجال الوقاية المدنية الذين نقل منهم أربعة عناصر إلى قسم المستعجلات بسبب الاختناق، وتعتبر حالة واحدة منهم خطيرة نوعاً ما، كما صرح لنا بذلك أحد زملائه الذي لم يخف أسفه كون مثل هذه المخازن التي تضم مواد خطيرة على السكان، تتواجد بالعمارات السكنية! هذا وقد ذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه «على إثر الحريق المهول الذي شب صباح يوم 29 نونبر2011 في الساعة التاسعة صباحا بمستودع خاص بمواد التجميل والصيدلة الكائن بزنقة المنصور العبيدي بالمعاريف، والذي تسبب في خسائر مادية هامة لحقت خمسة طوابق بمبنى هذا المستودع المذكور، فإن النيابة العامة قد أمرت الضابطة القضائية بالقيام بالتحريات اللازمة والأبحاث الدقيقة والمفصلة للوقوف على أسباب الحريق». كما أمرت «بتكليف المختبر العمومي للتجارب والأبحاث بإجراء الخبرات اللازمة لمعرفة دواعي وأسباب اندلاع هذا الحريق، مع ترتيب النتائج على إثر ما ستسفر عنه هذه الأبحاث والتحريات».
