قطاعات بدون مندوبيات إقليمية .. ترقية وزان «دار الضمانة» إلى عمالة مازالت معاقة

في سنة 2009 أعطى جلالة الملك موافقته على مقترح الإدارة الترابية القاضي بتقطيع جديد للمجال الترابي الوطني. القرار الملكي جاء متجاوبا ومتناغما مع مطالب ساكنة المغرب العميق الذي زار جلالته قراه ودواويره، حيث تم الوقوف على أسباب تعطل تنميته ، وعلى مدى الخصاص المهول في أكثر من مجال الذي تعاني منه ساكنته. كما لمس جلالته في قربه من مواطني هذه الرقع الجغرافية ، مدى تعطشهم من أجل أن يكون لهم حضور في المشروع الديمقراطي الحداثي الذي يقوده. انطلاقا من هذه المعطيات الملموسة جاء ميلاد 13 إقليما جديدا الذي يعتبر إقليم وزان واحدا منها، بل ستحظى وزان بالتفاتة عن باقي الإقاليم المستحدثة، حين ستتم مصالحتها مع جهتها بالشمال التي تربطها بها عدة وشائج وعلاقات لا يسمح المجال للتفصيل فيها الآن.
قرار ترقية وزان إلى إقليم مستقل بنفسه سيظل يراوح نفسه منذ صدوره بالجريدة الرسمية في شهر ماي 2009، وبعد تنصيب عامل عليه يوم 6 مارس 2010 ،لأن العديد من المبادرات والإجراءات الإدارية التي من المفروض أن تصاحب ذلك، لم تفعلها أغلب الوزارات ،مما أفرغ هذه الترقية من كل دلالاتها الرمزية القاضية بجبر ضرر عقود من التهميش الرسمي لدار الضمانة .
المعطيات المتوفرة للجريدة، تتحدث عن استمرار أكثر من وزارة في تعطيل مصالح ساكنة الإقليم الفتي ، الذي اقتطع جزءا من تراب إقليم شفشاون،وجزءا آخر من إقليم سيدي قاسم ،مع ما سيترتب عن هذه الوضعية الإستثنائية من مشاكل تفرمل كل انطلاقة لتحقيق الإهداف التنموية من هذه الترقية ، حين تم تعليق فتح مندوبيات قطاعات حكومية حيوية يحتك المواطنون بخدماتها على مدار الساعة . فإلى حد اليوم، لا يملك المواطنون والمواطنات أي جواب عن سبب تلكؤ وزارات ومؤسسات عمومية ، مثل الإسكان ،الفلاحة، التجهيز، الصناعة التقليدية، الماء والكهرباء، المحافظة العقارية في تعيين مناديب ومدراء إقليميين يباشرون عملهم الميداني بجانب طاقم إداري متمرس للتخفيف من معاناة ساكنة الإقليم، وكذا لوضع برامج واقعية كفيلة بإحداث قفزة نوعية بالبنية المتهالكة للإقليم .وحتى الوزارات التي سابقت الزمن وعينت مناديبها كالصحة والتعليم مثلا، لم توفر لهم وزاراتهم شروط عمل صحية وسليمة.فلا مقرات عمل محترمة ،ولا ميزانية لضمان انطلاقة متينة لتدارك الخصاص ،ولا زودتهم بالأطر الكفأة للسهر على تتبع انجاز المشاريع المطروحة. أما مقر الإدارة الترابية الإقليمية باعتبارها الجهة المخولة دستوريا التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية بالإقليم، فإن الاختلالات التي تعتري عملها ترجعه بعض مصادرنا من عين المكان إلى قلة الموارد البشرية وخصوصا الأطر منها، بالإضافة إلى انعدام تمرس أغلبها في دواليب الإدارة .