عبد القادر باينة: المستشار ليس مؤسسة مستقلة

يرى الأستاذ عبد القادر باينة أن المستشار الملكي هو جزء داخل مكونات المؤسسة الملكية، ولا يشكل مؤسسة مستقلة- ويضيف باينة أستاذ القانون العام والعلوم السياسية -أن المستشارين هم من بين الآليات التي تشتغل بجانب جلالة الملك حتى تقوم المؤسسة الملكية بالمهام المنوطة بها. ويمكن لهم أن يعبروا عن رأي الملك إذا ما سمح لهم بذلك? كما أن علاقتهم تكون مباشرة أو داخلية ما بينهم وبين الملك، كما يمكن أن يكلفهم ببعض المهام? يقول الأستاذ باينة في حواره مع الاتحاد الاشتراكي ,أنه من المفروض ألا يخرجوا عن هذه المهام وعن الخطوط المرسومة لهم. ومن الناحية المادية، يضيف، أن للمستشارين من الناحية المادية نفس الامتيازات التي يتمتع بها الوزراء، كما أنهم لا يشكلون حكومة ثانية، ولا يمكن لهم أن يقوموا مقام جلالة الملك. ماهي مكانة المستشار الملكي في بناء المؤسسات المغربية؟ أولا، المستشار الملكي، يعتبر الى جانب جلالة الملك، بحيث يمكن اعتباره جزءا داخل مكونات المؤسسة الملكية، وليس يشكل مؤسسة مستقلة، بل هو دائما بجانب جلالة الملك، فجلالة الملك يمارس الاختصاصات في الدستور، وهناك المجالس والمستشارون وكذلك هناك الديوان الملكي، كل ذلك عبارة عن آليات بجانب جلالة الملك حتى تقوم المؤسسة الملكية بالمهام المنوطة بها دستوريا, والمستشارون ليسوا مؤسسة مستقلة، بل تم اختيارهم كأشخاص نظرا لمكانتهم وقيمتهم ولكفاءاتهم حسب تخصصاتهم، بما أن الملك يمارس اختصاصات متنوعة في مختلف المجالات, فمن الطبيعي ان يكون بجانبه أشخاص على إلمام بمجموعة من القضايا في ملفات متنوعة سياسية او اقتصادية او في المجال الديني كذلك او الاجتماعي,وإذا عدنا الى مستشاري جلالة الملك ، سنجد ان كل واحد منهم مبدئيا متخصص او مهتم بمجال من المجالات المتنوعة، التي يكون الملك مهتما بها ومتتبعا لها. ماهي المقارنة التي يمكن الحديث عنها بين وظيفة المستشار الملكي في العهد السابق والعهد الجديد؟ الوظيفة من الناحية القانونية هي نفس الوظيفة, لكن أتحدث هنا من الناحية الواقعية ، هناك بعض الأشخاص وإن لم يكونوا مستشارين، لكن دورهم كان أساسيا، فمثلا المرحوم مولاي أحمد العلوي، لم يكن مستشارا للملك بصفة رسمية، لكن بدون شك كانت له مكانة متميزة ومعروفة في مجال التحركات السياسية وعلى مستوى التحضير لاتخاذ القرار، لكنه لم يكن مستشارا للملك, سبق ان صرح المستشاران الملكيان محمد مزيان بلفقيه ومحمد معتصم، ان وظيفة المستشار تكمن في كونه مبعوثا وحاملا لرسالة، الى أي حد، هذه الوظيفة تبقى عند هذه الحدود في الممارسة المغربية؟ من المفروض أنهما مستشارين للملك، ولايمكن أن يعبرا الا عن رأي الملك إذا ما سمح لهما بذلك، فالمستشار علاقته مباشرة مع الملك، والملك ليس بحاجة الى من يعبر باسمه? كان لدينا الناطق الرسمي باسم القصر، لكن هذه الوظيفة غير موجودة ، وبالتالي إذا أراد الملك أن يعبر، فإنه يعبر بالوسائل التي يسمح بها الدستور، إما عن طريق الخطب او عن طريق الرسائل.. الخ. وبالتالي فعلاقة المستشار بالملك علاقة مباشرة،ويمكن أن أسميها بعلاقة داخلية ما بين جلالة الملك وبين من عينهم كمستشارين له، ويمكن ان يكلفهم ببعض المهام، لكن من المفروض ألا يخرج المستشار عن هذه المهام? ومن الناحية الواقعية، هل يخرجون عن هذه المهام والخط المرسوم لهم ام لا، ذلك ما يعلمه إلا الله! ألا ترى أن التخلي عن وظيفة الناطق الرسمي باسم القصر، كان من وراء هذا اللبس الذي أحاط بوظيفة المستشار الملكي؟ القصر له وسائل أخرى، ويمكن للملك عندما يرسل رسالة ان يلقيها المستشار الملكي, وليس هذا حكرا على المستشار، فآخر رسالة لجلالة الملك فيما يتعلق بالعدل، تمت قراءتها من قبل وزير العدل السي عبد الواحد الراضي, ماهي الثغرات القانونية والدستورية التي تجعل شخصية المستشار الملكي تأخذ هذا الحيز الكبير في التحليل السياسي بالمغرب, من الناحية القانونية، لايوجد هناك حسب علمي نص يحدد اختصاصات المستشار، والوثيقة التي نجدها أساسا هي تتعلق بالظهائر المعينة لهم فقط، وتعطيهم من الناحية المادية الامتيازات التي يتمتع بها الوزراء . أما تحديد اختصاصاتهم فهي ليست موجودة سواء في الدستور او في أي نص قانوني، لكن بدون شك، هناك أعراف وهناك ممارسة وهذه الممارسة هي التي تعطي بعض القواعد لتبيان مهام المستشارين، وكذلك من خلال التجربة المتراكمة في هذا المجال? فمنذ بداية السبعينات،كان هناك أشخاص يقومون مقام المستشارين ولهم مكانة متميزة لدى المرحوم الملك الحسن الثاني, وقبل السبعينات، كان هناك أشخاص آخرون يقومون بهذا الدور، فمثلا كان الملك محمد الخامس يحترم شيخ الاسلام مولاى العربي العلوي لدوره ومكانته,فتاريخ المغرب، دائما كان كل ملك يضع أشخاصا بجانبه، اما مستشارين وإما علماء, وكانوا يسمون أهل الحل والعقد, وبالنسبة للمستشارين ، فيبقون كذلك،و القرار يتخذه الملك، اما هم فيبقون مجرد مساعدين لتحضير المعطيات وتنوير جلالته بكل المعلومات الضرورية, لكن نجد أن بعض المستشارين تم تكليفهم بمهام أساسية ومباشرة لإنجازها والاشراف عليها, في هذه الحالة، فهم يقومون بهذه المهام كأشخاص، باعتبار الميادين التي يشرفون عليها، وهي قضايا ذات بعد وطني ، أكثر ماهو بعد سياسي ضيق، لذا أحيانا يكلف الملك أشخاصا إما يكونون مستشارين، او لديهم ثقة أكثر، وبالتالي فالملك مبدئيا وبصفة مباشرة او غير مباشرة، هو المتتبع لهذه الملفات. أعيد السؤال،مرة أخرى، بشكل مباشر، ما الجدوى من وجود مستشارين للملك, الجدوى إيجابية، فحينما نقول المؤسسة الملكية، فهي تعتمد على مجموعة من الآليات ولايمكن لشخص واحد مهما كان ولو كان جلالة الملك بأن يتابع كل القضايا, فلابد أن تكون المؤسسة الملكية مؤسسة ، وليس شخصا، وبالتالي فالمؤسسة الملكية لها آلياتها، ومن ضمن آلياتها هؤلاء المستشارون، بالإضافة إلى مختلف الآليات الموجودة، فالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أو المجلس الخاص بالدفاع، والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية, كل تلك مجالس مساعدة للملك، تقوم بتنويره لاتخاذ القرارات الضرورية، أو لتنفيذ حتى التوجيهات الملكية في هذا المجال, كما أن المستشارين لا يمثلون حكومة ثانية، ولايمكن لهم أن يقوموا مقام جلالة الملك نفسه.