دبلوماسيون وخبراء أوروبيون ينتقدون رفض تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب .. فشل جولة حاسمة من المفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع موريتانيا

أكد الخبير السياسي الاسباني المتخصص في العلاقات الاورومتوسطية، تشيما خيل، أن رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، قرار «غير منسجم» يبعث بإشارات سيئة من أوروبا تخاطر بفقدان الثقة في اتجاه البلدان الشريكة.
حسب تشيما خيل، فإن الاتحاد الأوروبي «لا يمكن له أن يبعث برسالة ثقة في الوقت الذي ترسل فيه البلدان ال 27 وهيئاته المؤسساتية مثل المفوضية الأوروبية بإشارات مخالفة، مثل تلك التي أرسلها البرلمان الأوروبي لدى مصادقته على قرار عدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وذلك تحت ضغوط بعض «الأطراف المؤثرة» التي تخضع لمصالح خفية ولحكامة غريبة في مجال العلاقات الخارجية للاتحاد الأوربي.
وأبرز الخبير الاسباني في مقال تحليلي نشره الموقع الاعلامي «إينبريميثيا» الاسباني أن أحسن مثال على هذا التضارب والتناقض، يتمثل في تصويت البرلمان الأوروبي على رفض اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية.
وأشار إلى أنه «في الوقت الذي قرر فيه البرلمان الأوروبي، على خلاف وجهات نظر البلدان الأعضاء في الاتحاد والمفوضية الأوروبية والدبلوماسية التقنية للاتحاد الاوروبي، رفض معاهدة مثل اتفاق مثل الصيد البحري الذي يضر بالعلاقات الخارجية مع المغرب، البلد الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي كبلد استراتيجي، يعزز الفكرة القائلة بأن أوروبا قد فقدت توجهها وتبعث برسائل سلبية إلى شركائها.
وأكد تشيما خيل في هذا السياق على الأهمية التي توليها البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لعلاقاتها مع المغرب الذي يعتبر شريكها الاستراتيجي في جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط كما يتضح من منح الاتحاد الوضع المتقدم للمغرب في سنة 2008 .
وطالب العديد من المسؤولين بالحكومة المركزية والحكومات الجهوية وممثلين مهنيين
في قطاع الصيد البحري وعدد من الأحزاب الوطنية والجهوية، الاتحاد الاوروبي بتحمل مسؤولياته بشكل كامل تجاه مصادقة البرلمان الاوروبي على قرار عدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي.
من جهة أخرى وصف وزير الشؤون الخارجية البرتغالي باولو بورتاس، رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الاوروبي ب»الخطأ». ولم يستبعد التوصل إلى اتفاق بين بلاده والمغرب.
وقال بورتاس، في تصريح للصحافة بمقر البرلمان، «أحترم جميع قرارات برلمان ديمقراطي، لكنني أعتبر أن تصويت البرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي خطأ، بالنظر للأضرار التي سيسببها سواء بالنسبة لأوروبا أو بالنسبة لبلدان كالبرتغال».
وقال إن «المغرب، الذي نظم مؤخرا، انتخابات تشريعية ووضع دستورا جديدا، واعتمد سياسة الانفتاح، يعد شريكا تجاريا للاتحاد الأوروبي وأقرب جار لنا في الجنوب. ولذلك، فمن غير المناسب في رأيي اتخاذ موقف معاد كما كان عليه الحال بهذا التصويت».
ومن جانبها، قالت وزيرة الفلاحة والبحر والبيئة أسونساو كريستاس إن قرار البرلمان الاوروبي التصويت ضد تمديد هذا الاتفاق «يصعب فهمه».
وأضافت في تصريح للصحافة في بروكسيل أن البواخر المتوفرة على رخص الصيد يجب أن تحصل على تعويضات من الاتحاد الأوروبي.
ديبلوماسيا، أكد سفير إسبانيا بالمغرب نافارو ألبيرطو أن تصويت البرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي «خبر سئ جدا بالنسبة للحكومة وللصيادين الإسبان على حد سواء».
وقال الدبلوماسي الإسباني، في تصريح للإذاعة الوطنية بثته ضمن نشرتها المسائية يوم الخميس إن «المتضرر الأكبر من هذا القرار هم الصيادون الإسبان بالدرجة الأولى، نظرا لوجود أزيد من خمسمائة عائلة تعيش على الصيد، خاصة بمدن الأندلس، باعتمادها على أسطول تقليدي».
وأعرب السفير الإسباني عن أمله في أن يصدر البرلمان الأوروبي قرارا آخر يبدي فيه رغبته واستعداده للتفاوض بشأن برتوكول آخر للصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وللإشارة فإن الحكومة الإسبانية قدرت خسارة أسطول الصيد البحري الاسباني، الذي اضطر إلى مغادرة المياه المغربية بعد رفض البرلمان الأوروبي تمديد الاتفاق، بما لا يقل عن ثلاثين مليون أورو.
من جهة أخرى فشلت مساء يوم الخميس بنواكشوط، الجولة الخامسة والأخيرة من المفاوضات بين الاتحاد الأوربي والحكومة الموريتانية لتجديد اتفاق الصيد البحري بين الطرفين الذي سينتهي العمل به في 31 يوليوز القادم.
وقال الشيخ ولد أحمد رئيس الوفد الموريتاني المفاوض في ختام هذه الجولة، إن الطرفين « لم يتوصلا إلى اتفاق في الجانب المالي الخاص بالتعويضات التي تطلبها موريتانيا مقابل السماح للأسطول الأوربي بالاصطياد في المياه الإقليمية الموريتانية».
وأضاف في تصريحات للصحافة في ختام هذه الجولة من المفاوضات أن « الوفد الأوربي بقي متمسكا بسقف التعويضات ولا يستجيب لمطالبنا».
وكان الاتحاد الأوربي يدفع لموريتانيا في الاتفاق الحالي تعويضا ماليا يقدر ب 86 مليون أورو في السنة، إضافة إلى بعض المبالغ الأخرى المخصصة لتطوير الثروة السمكية للبلاد.