المغرب مستعد لتنمية الصيد البحري بإمكانياته الذاتية

إسبانيا تطالب بتعويض والبرتغال يأسف لقرار البرلمان الأوروبي

وصف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، تصويت البرلمان الأوروبي ضد تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري المغربي الأوروبي بأنه "مؤسف"، مؤكدا أن المغرب سيعتمد على إمكانياته الذاتية لمواصلة تنمية القطاع.
وقال أخنوش، في تصريح للصحافة، على هامش مؤتمر دولي حول شجرة الأركان، أول أمس الخميس، بأكادير، إن المغرب "يأسف لرفض البرلمان الأوروبي مكافأة كل جهوده في السنوات الأخيرة، من أجل تنمية الصيد البحري بجودة عالية". وأكد أخنوش أن المفوضة الأوروبية للصيد البحري، ماريا داناماكي، "لم تتمكن، مع الأسف، من الدفاع عن هذا المشروع داخل البرلمان الأوروبي"، مشددا على أن قرار البرلمان الأوروبي "سيكون له "انعكاسات سلبية جدا، على علاقة الاتحاد الأوروبي والمغرب".
وقال أخنوش "لنا وسائلنا الخاصة لتنمية الصيد البحري، إذ ستستمر الدولة في العمل، من أجل تحقيق تنمية مستدامة للقطاع، بدعم وتنفيذ مخطط الصيد البحري، ولا يمكن اعتبار قرار البرلمان الأوروبي فرصة لتطوير القطاع، بل خطوة لتفادي خطر يتهدده".
وتوالت ردود الأفعال والمواقف الرافضة لقرار البرلمان الأوروبي، خصوصا من الجانبين الرسمي والمدني للدول المتضررة، وعلى رأسها إسبانيا والبرتغال.
في هذا الصدد، عبرت العديد من الأصوات في إسبانيا، التي تعاني أصلا أزمة اقتصادية ومالية خانقة، عن رفضها للقرار، إذ طالب العديد من المسؤولين في الحكومة المركزية والحكومات الجهوية، وممثلون عن التنظيمات المهنية، وعدد من الأحزاب الوطنية والجهوية، الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته "بشكل كامل" تجاه القرار.
وقدرت الحكومة الإسبانية خسارة أسطول الصيد البحري الإسباني، الذي اضطر لمغادرة المياه المغربية، منتصف ليلة الأربعاء الخميس، بما لا يقل عن 30 مليون أورو.
وقالت وزيرة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية، روسا أغيلار، في لقاء صحفي على هامش اجتماع لوزراء الصيد البحري الأوروبيين عقد في بروكسيل، إنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي تعويض الأضرار، التي لحقت بقطاع الصيد البحري الإسباني، والتي تقدر، حسب تقييم أولي بثلاثين مليون أورو، لمدة شهرين ونصف، التي لن يعمل فيها الأسطول الإسباني في المياه المغربية".
من جانبه، وصف وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، باولو بورتاس، رفض البرلمان الأوروبي تمديد الاتفاقية ب"الخطأ"، ولم يستبعد التوصل إلى اتفاق بين بلاده والمغرب.
وقال بورتاس، في تصريح للصحافة بمقر البرلمان، "أحترم جميع قرارات برلمان ديمقراطي، لكنني أعتبر أن تصويت البرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي خطأ، بالنظر إلى الأضرار، التي سيسببها، سواء بالنسبة إلى أوروبا، أو بالنسبة لبلدان، مثل البرتغال".
وحسب الخبير السياسي الإسباني المتخصص في العلاقات الأورومتوسطية، تشيما خيل، يعد رفض البرلمان الأوروبي تمديد الاتفاقية قرارا "غير منسجم، ويبعث بإشارات سيئة من أوروبا، تخاطر بفقدان الثقة في اتجاه البلدان الشريكة". (أ ف ب)