وصف وزير الشؤون الخارجية البرتغالي باولو بورتاس رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب"الخطأ"، ولم يستبعد التوصل إلى اتفاق بين بلاده والمغرب. وقال بورتاس، في تصريح للصحافة بمقر البرلمان، "أحترم جميع قرارات برلمان ديمقراطي، لكنني أعتبر أن تصويت البرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي خطأ، بالنظر للأضرار التي سيسببها سواء بالنسبة لأوروبا أو بالنسبة لبلدان كالبرتغال". وقال إن "المغرب، الذي نظم، مؤخرا، انتخابات تشريعية، ووضع دستورا جديدا، واعتمد سياسة الانفتاح، يعد شريكا تجاريا للاتحاد الأوروبي وأقرب جار لنا في الجنوب. ولذلك، فمن غير المناسب، في رأيي، اتخاذ موقف معاد كما كان عليه الحال بهذا التصويت". وأضاف الوزير أنه "يجب علينا أن نبذل كل الجهود في إطار الاتحاد الأوروبي، وفي إطار العلاقات التي تربطنا مع المملكة المغربية، حتى نوضح بشكل جلي أن غالبية النواب البرتغاليين صوتوا لصالح الحفاظ على حقوق الصيادين البرتغاليين في العمل في المياه المغربية، وحتى لا يؤثر ذلك على العلاقات بين بلدينا ". وأشار إلى أن "عدد السفن البرتغالية المعنية بهذا الاتفاق محدود، وبالتالي فإن لقرار البرلمان الأوروبي تأثيرا محدودا، لكن الأشخاص تضرروا جراء ذلك، وعلى الجميع أن يفهم بأن البرتغال يجب أن يتمكن من الصيد ومن العمل". ومن جانبها، قالت وزيرة الفلاحة والبحر والبيئة أسونساو كريستاس إن قرار البرلمان الاوروبي التصويت ضد تمديد هذا الاتفاق "يصعب فهمه". وأضافت في تصريح للصحافة في بروكسيل أن البواخر المتوفرة على رخص الصيد يجب أن تحصل على تعويضات من الاتحاد الأوروبي. وكان البرلمان الأوروبي قد رفض، بأغلبية 326 صوتا مقابل 296 صوتا وامتناع 58 نائبا عن التصويت، تمديد البرتوكول السنوي لاتفاقية الصيد الذي دخل التنفيذ بشكل مؤقت منذ 28 فبراير 2011.
