احتجاجا على الخروقات والتسيير الإنفرادي للرئيس والمدير مقاطعة مكثفة لدورة غرفة الصناعة التقليدية ببني ملال

قاطع جل أعضاء غرفة التجارة و الصناعة التقليدية لجهة تادلة أزيلال الدورة الأخيرة لهذه الغرفة التي أقيمت بمقرها ببني ملال. لم يحضر صباح يوم الأربعاء 14 دجنبر الجاري سوى 7 أعضاء من أصل 21 عضوا يكونون مجلس غرفة الصناعة التقليدية لهذه الجهة التي تضم أقاليم بني ملال - الفقيه بن صالح و أزيلال .
المقاطعون اعتبروا ذلك احتجاجا على الخروقات الكثيرة التي يقوم بها رئيس الغرفة في تسيير هذه المؤسسة التي تدير أمور حوالي 10 الاف صانع تقليدي بالجهة . تسعة من الأعضاء المحتجين أصدروا بيانا - نتوفر على نسخة منه - يتضمن بعض خروقات الرئيس ، أهمها خلق الأخير شركة منحها جميع الصفقات المربحة المتعلقة بالغرفة، كصفقة تنظيم المعرض الجهوي للصناعة التقليدية المنظم الصيف الماضي بمدينة الفقيه بن صالح . خروقات الرئيس يضيف محمد فلاحي و محمد مقداد عضوان موقعان على البيان رفقة كل من (ابراهيم المنصوري - محمد عاصيم - السعيد الراقي - محمد إيجان - عبد الكريم الزواك - أحمد بابا جدي و لحسن اخزان) انطلقت بحل الرئيس باقتراح من مدير الغرفة الذي يساير الرئيس في كل خروقاته للجنتي المعارض و المالية بدون سند قانوني، ثم كراء أروقة الصناع التقليدين المشاركين بالمعرض الجهوي ببني ملال بمبلغ مشكوك فيه، إضافة إلى امتناع الرئيس عن تسليم أعضاء الغرفة نسخة من محضر صفقة الكراء، كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل. مما دفع أربعة أعضاء إلى خوض اعتصام بمقر الغرفة في شهر أكتوبر الماضي، وتوجيه رسالة في الموضوع إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية و رفع شكاية إلى وكيل الملك بمحكمة بني ملال . احتجاج أعضاء الغرفة و عدم رضاهم عن التسيير الإنفرادي للرئيس تبلور بمقاطعة مكثفة للدورة التي دعا لها الرئيس و المتعلقة بالمصادقة على ميزانية سنة 2012 ، و التي جاءت متأخرة بشهرين عن موعدها القانوني المحدد في شهر أكتوبر من كل سنة كما تنص على ذلك المادة 11 من النظام الأساسي رقم 18.09 لغرفة الصناعة التقليدية . دورة أجلت إلى غاية 29 دجنبر الجاري بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لتبقى مصالح الصناع التقليدين معلقة إلى حين، و بعلم السلطات والوزارة الوصية التي لم تحرك ساكنا حتى الأن ، في حين يعتزم المقاطعون تصعيد احتجاجهم باعتماد صيغ أخرى لنضالهم .