اختتمت مساء أول أمس الأحد بآسفي أشغال المؤتمر الوطني السادس للنقابة المغربية لمحترفي المسرح بانتخاب مكتب وطني جديد للنقابة يتكون من 24 عضوا برئاسة بوحسين مسعود خلفا لحسن النفالي. ويعتبر السيد بوحسين(39سنة) الذي انتخب رئيسا للنقابة لولاية من أربع سنوات من الجيل الجديد للفنانين المسرحين المغاربة وهو حاصل على دكتوراه في علم المسرح من الجامعة الوطنية للفن المسرحي ببوخارست (رومانيا) سنة 2003 وأستاذ بالمعهد العالي لفنون المسرح والتنشيط السينمائي وخريج نفس المعهد سنة 2007 وممثل ومخرج شارك في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية. وأكد بوحسين بالمناسبة أن الدور المقبل للقيادة الجديدة للنقابة يتمثل أساسا في العمل على متابعة الملفات الكبرى التي سبق الاشتغال عليها في الفترة الأخيرة. وأضاف أن الأمر يتعلق بصورة خاصة بالعمل على تنزيل القوانين التنظيمية للفن والثقافة الواردة في الدستور الجديد وإنشاء مؤسسة اجتماعية لخدمة الفنانين المسرحين وتصحيح الحالات السلبية المرتبطة بالإنتاج الدرامي والنضال من أجل تحقيق مكاسب جديدة لفئة الفنانين وتطوير المنتوج المسرحي بالبلاد. ويتكون المكتب الوطني الذي صادق عليه المؤتمر السادس من كل ميلود الحبشي وسالم كويندي ومحمد البسطاوي وعبد الكبير الركاكنة والحسين الشعبي وفاطمة وشاي ومحمد خميس وعبد الله صباري وماجدا زبيطا وكريمة بنميمون ومحمد خشلة وعمر جدلي وتوفيق شرف الدين ومحمد الداسولي ومحمد الأزهر وابراهيم مصدق ومحمد البلعيسي والطاهر القر والحسين تيتي وعز الدين بولين وعبد الله موالين وأمين ناسور ونور الدين ريوان. وصادق المؤتمر، الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام تحت شعار «المسرح في قلب التغيير» في جلسته الختامية على تقارير كل من اللجنة القانونية واللجنة الاجتماعية والمهنية ولجنة الخطة الوطنية لتأهيل القطاع المسرحي ولجنة البيان العام. وبالمناسبة أعربت النقابة المغربية لمحترفي المسرح عن الأمل في أن تترجم الحكومة الجديدة المنبثقة عن انتخابات 25 نونبر الماضي الإرادة في التغيير خاصة فيما يتعلق بالفن والفنانين. وأكد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني السادس للنقابة (ما بين 16 و18 دجنبر الجاري) عزمها المساهمة في التغيير بروح المسؤولية، مشددا على ارتباط النقابة بروح الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس الماضي. وأوضح أن الدستور الجديد للمملكة يكرس البعد الديمقراطي والحقوقي ويبرز مكانة الشق الفني والثقافي والإبداعي في المنظومة التنموية بالمغرب ويفتح المجال أمام تدبير الخلافات في إطار مؤسساتي. كما تطرق البيان الختامي للمؤتمر، الذي انعقد بآسفي تحت شعار « المسرح في قلب التغيير»، إلى الإشكالية المرتبطة ببطاقة الفنان والقانون الأساسي للفنان وللقضايا الاجتماعية للفنانين، مطالبا بإحداث مؤسسة وطنية لرعاية المبدعين الفنيين والرفع من ميزانية القطاع المسرحي وتقوية البنيات التحتية الفنية على الصعيد الجهوي ومحاربة الفساد في الإنتاج الدرامي. وألح على ضرورة إدماج الفن في مخططات التربية الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاعتباري للفنانين والمثقفين.
