ساكنة بومالن دادس بإقليم تنغير تحتج على غلاء فواتير الكهرباء.

احتجت ساكنة بومالن دادس بإقليم تنغير على غلاء فواتير الكهرباء وارتفاعها بشكل صاروخي لم تعرفه المنطقة من قبل، مما ألحق ضررا بأغلبية السكان ذوي الدخل المحدود، الأمر الذي جعلهم يستنكرون ذلك في عريضة تحمل توقيعات المتضررين وجهوها إلى السلطات والمكتب الوطني للكهرباء.
وذكر السكان في شكايتهم التي توصل بها فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببومالن دادس أن ارتفاع الفواتير كان نتيجة العشوائية في المراقبة الشهرية للعدادات الكهربائية، والتقديرات اللامعقولة لشهور متوالية مما جعل الضبط للاستهلاك الشهري عشوائيا، والثمن لا يناسب الاستهلاك الحقيقي.
وأمام هذا الارتفاع المتكرر للفواتير كل شهر، استنكر السكان هذه السلوكات غير المقبولة التي تضر بفئة عريضة من سكان المنطقة، لذلك طالبوا بالمراقبة الشهرية الدائمة للاستهلاك الكهربائي دون تأخير، حتى يتمكن المواطنون من أداء الفواتير بانتظام، تجنبا للتراكمات الشهرية، كما طالبوا أيضا الجهات المعنية والمسؤولة باتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت ممكن لتجنب استفحال المشكل مستقبلا، وحذروا في الوقت نفسه من التعامل مع شكاية المواطنين باستخفاف لأن الاحتجاج سوف يتخذ مسارا نضاليا بتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية أمام المكتب الوطني للكهرباء، وبالامتناع عن أداء فواتير الكهرباء.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي ببلدية بومالن دادس، أصدر بيانا توصلنا بنسخة منه أعلن فيه تضامنه اللامشروط مع سكان المنطقة في محنتهم مع ارتفاع فواتير الكهرباء، وسجل احتجاجه الشديد على تكرار غلاء الكهرباء بدون سبب مقنع.
وكان رئيس الحكومة الاسبانية الجديد ماريانو راخوي أكد الثلاثاء أنه سيعمل من أجل «استعادة» اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي وصفه ب «الهام للغاية».
وأبرز راخوي أمام مجلس النواب أن «الحكومة ستقوم بكل ما في وسعها من أجل استعادة اتفاق الصيد مع المغرب الذي يكتسي بالتأكيد أهمية أساسية» بالنسبة لإسبانيا.
كما جدد ماريانو راخوي التأكيد على «التزامه الواضح» تجاه الفلاحة الاسبانية، معتبرا أن هذا القطاع يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للناتج الداخلي الخام لإسبانيا، فضلا عن كونه يولد العديد من فرص الشغل.
وكانت العديد من الأصوات قد تعالت بإسبانيا للتعبير عن معارضتها لقرار البرلمان الأوروبي، رفض تمديد اتفاق الصيد البحري بينالاتحاد الأوروبي و المغرب، مؤكدة أن هذا القرار يضر بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لإسبانيا التي تعاني أساسا منذ سنوات من أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
وطالب العديد من المسؤولين بالحكومة المركزية والحكومات الجهوية وممثلي المهنيين في قطاع الصيد البحري وعدد من الأحزاب الوطنية والجهوية ،الاتحاد الاوروبي بتحمل مسؤولياته بشكل كامل تجاه مصادقة البرلمان الاوروبي على قرار عدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي.
وكان مجلس النواب الاسباني صادق الثلاثاء على تنصيب زعيم الحزب الشعبي اليميني ماريانو راخوي رئيسا للحكومة الاسبانية بأغلبية مطلقة.
وأعلن رئيس مجلس النواب الاسباني خيسوس بوسادا عن تنصيب زعيم الحزب الشعبي اليميني ماريانو راخوي (56 سنة) رئيسا للحكومة الاسبانية بأغلبية مطلقة بعد أن حظي بموافقة 187 نائبا من مجموع 350 من أعضاء مجلس النواب فيما عارضه 149 نائبا في الوقت الذي امتنع 14 نائبا عن التصويت.
ومن المقرر أن يكون ماريانو راخوي شرع منذ أمس الاربعاء في ممارسة مهامه بشكل رسمي بعد أداء القسم أمام العاهل الاسباني الملك خوان كارلوس بقصر لاثارثويلا بالعاصمة الاسبانية.
ومن المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة الاسبانية الجديد عن تشكيلة حكومته يومه الخميس قبل أن يتم انعقاد أول مجلس للحكومة الجديدة يوم غد الجمعة.
وكان ماريانو راخوي قد أعلن خلال جلسات التنصيب بمجلس النواب الاسباني التي تواصلت لمدة يومين، أنه سيعمل على تخفيض العجز في الميزانية خلال سنة 2012 بما قيمته 16.5مليار أورو والنهوض بالنمو الاقتصادي، فضلا عن وضع حد «لنزيف البطالة» التي بلغت 23 في المئة من السكان النشيطين (أزيد من خمسة ملايين عاطل).
وكانت الانتخابات التشريعية التي شهدتها إسبانيا يوم 20 نونبر الماضي قد أعادت الحزب الشعبي اليميني إلى سدة الحكم بعد أزيد من سبع سنوات من حكم الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني.
وكان خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الحاكم، قد عزا هذه «النتيجة السلبية» التي حصدها حزبه خلال الانتخابات البلدية والجهوية وسط أجواء حركة احتجاجية واسعة للمطالبة ب»ديموقراطية حقيقية»، إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر منها إسبانيا منذ سنة 2008، مذكرا بالتدابير التقشفية الصعبة التي اتخذتها الحكومة الاشتراكية من أجل التغلب على هذه الأزمة وإنعاش الاقتصاد الوطني.