وقفة احتجاجية أمام البرلمان على القرارات التعسفية لإدارة شركة اتصالات المغرب

لم يكن لهما من حل سوى التنسيق من أجل تنظيم وقفة احتجاجية مساء السبت الماضي أمام البرلمان بالرباط، لأجل إسماع صوت المستخدمين باتصالات المغرب الذين يعرفون أسود أيامهم في مسارهم المهني، والأمر هنا يتعلق بالنقابة الديمقراطية للبريد والاتصالات، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية لاتصالات المغرب المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اللتين اختارتا هذه المرة الاحتجاج في الشارع من أجل فضح واستنكار الهجمات الانتقامية، وكل الأساليب والممارسات المنتهجة من قبل إدارة اتصالات المغرب ضدا على الحريات النقابية ودستور 1 يوليوز 2011 والقوانين المغربية الجاري بها العمل.
لقد رددت شغيلة اتصالات المغرب شعارات تندد بكل القرارات التعسفية التي اتخذتها في حق الشغيلة، وفي مقدمتها عمليات الطرد الممنهج لعدد من المناضلين والعقوبات المجانية الصادرة في حق عدد من المستخدمين، والتضييق اليومي على الحق النقابي في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل. ومن جملة هذه الشعارات التي رددها فدراليو وكونفدراليو اتصالات المغرب في هذه الوقفة الاحتجاجية «يا رئيس يا مسؤول الإضراب حق مشروع»، «الدستور ها هو والحقوق فيناهي»، «الحكرة الحكرة في اتصالات ماساكتينش على الحكرة»، وفي شعار آخر يبرزون فيه تبذير أموال الشركة وإهمال الحقوق الأساسية للموارد البشرية «فلوسنا فين مشات في موازين والمهرجانات».
ومن بين القرارات التي أقدمت عليها إدارة اتصالات المغرب بحسب الفدرالية الديمقراطية للشغل، أولا اعتماد الادارة استراتيجية انتقامية ضد المضربين باستخدام المراجعة السنوية كآلية لهذه الاستراتيجية من خلال ترقية غير المضربين والزبناء، وإقصاء كل الشرفاء الذين قضوا أكثر من عشرين سنة دون ترقية، ثانيا استعمال منطق الحقد والاستبداد في تدبير منحة المردودية، والهادف إلى تقزيم هذه المنحة بالنسبة للمناضلين والمناضلات من خلال إرجاع جذاذات الاتصالات إلى المسؤولين الجهويين والمحليين ومطالبتهم بتقليص النسب التي منحوها لمعاونيهم.
كما أن الفدرالية الديمقراطية للشغل تدين المنطق الذي سلكته إدارة اتصالات المغرب، والمطبوع بسوء تدبير الحوار الاجتماعي، والذي كانت تتوخى منه ربح الوقت وتكسير شوكة النضال داخل الشركة مما جعل النقابة وحلفاءها في النضال يقررون الانسحاب من هذا الحوار المغشوش.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» من قبل عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للبريد والاتصالات (فدش)، عن دواعي الخروج للشارع من أجل الاحتجاج، أوضح فاتحي أن هذه الوقفة تأتي بعد تنفيذ عشرة أيام من الإضراب، كما أن حجم التعسفات التي طالت الاتصاليات والاتصاليين لم تعد تحتمل السكوت عنها، كهضم حقهم المشروع في الترقية خاصة أن العملية تمت بصورة انفرادية من الإدارة، بالإضافة إلى أن الإدارة قامت بعقد مجالس تأديبية صورية في حق المستخدمين، ثم تماديها في إشعال فتيل التوتر داخل أوساط المستخدمين. واعتبر فاتحي أن هذه الوقفة محطة نضالية من محطات أخرى، وتأتي كذلك ضد المساس بالحريات النقابية ومعاقبة المضربين واحتجاجا على عدم احترام مدونة الشغل في ما يتعلق باختصاصات مناديب العمال، وعدم تفعيل لجان الصحة والسلامة ولجنة المقاولة.
ومن جهته اعتبر خليل بنسامي الكاتب العام للنقابة الوطنية لاتصالات المغرب التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذه الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان تأتي كرد على تنصل إدارة شركة اتصالات المغرب من التزاماتها التي وضعتها في التصريحالمشترك ل 25 غشت 2011 الذي جاء كيد ممدودة من الإدارة لخلق نوع من السلم الاجتماعي الحقيقي، لكن الإدارة كانت تسعى في حقيقية الأمر لاستدراج النقابيين من أجل كسب وربح الوقت ليس إلا، ولم تطبق مقتضى واحدا من هذا التصريح بل الأكثر من هذا نهجت أسلوب الإقصاء والتهميش والقرارات التعسفية.