أوربا تجبر المرشحين للانتخابات الرئاسية على خطاب واقعي بدل الوعود الرنانة التي كانت توزع في الحملات السابقة

رغم أن تاريخ الانتخابات الرئاسية بفرنسا مازال يبعد ب5 أشهر، فإن الجدل بين المرشحين مستمر بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية بفرنسا وأوربا ،وتعزز عدد المرشحين هذا الاسبوع بانضمام الوزير الاول السابق دومنيك دو فيلبان الى لائحة المرشحين، وهو ما يشكل خطرا على العائلة السياسية لليمين التي أصبح عدد مرشحيها الى جانب الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي ،الذي لم يعلن ترشيحه الرسمي بعد ، 8 مرشحين للانتخابات الرئاسية .وهو ما يهدد حظوظ الرئيس الحالي للجمهورية بالمرور الى الدور الثاني، نظرا لخطورة تشتت أصوات اليمين ،والقوة التي أصبح يتمتع بها اليمين المتطرف الذي يمكنه أن يحصل على 20 في المائة من الاصوات بسهولة.
مرشح المعارضة الاشتراكية فرنسوا هولند مازال متقدما في استطلاعات الرأي أمام الرئيس الحالي للجمهورية نيكولا ساركوزي والذي ربح مؤخرا عددا من النقط مقارنة بالاستطلاعات السابقة، وهي نقط ربحها بفعل تدبيره للأزمة واللقاءات الدولية التي ترأسها منذ قمة العشرين، والدور الذي تلعبه فرنسا الى جانب ألمانيا في إيجاد حلول للأزمة المالية بأوربا.
لكن المؤكد هو أنه منذ 8أشهر مازال مرشح المعارضة الاشتراكية متقدما في الاستطلاعات، وهو ما يعكس رغبة الفرنسيين في التغيير واختيار مرشح من المعارضة. وحسب دراسة ل «إيبسوس» حول وضعية مرشح الحزب الاشتراكي الفرنسي ،فإن نسبة المصوتين عليه في الدور الاول تراجعت من 35 في المائة الى 32 في المائة، وهو تراجع يمكن تفسيره بعدد الناخبين الذين غيروا رأيهم، أو بفعل دخول مرشحين جدد الى حلبة السباق مثل فرنسوا بيروا مرشح الوسط .
أصوات الوسط في الساحة الانتخابية سوف تكون حاسمة في الدور الثاني ،وفي اسم المرشح الذي سيفوز بالانتخابات الرئاسية بفرنسا في شهر ماي المقبل.
أما مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبين فمازالت في الصف الثالث ، وهو ما يجعل حظوظها واسعة للوصول إلى الدور الثاني، وخلق صدمة سياسية بالساحة الفرنسية، خاصة أن نسبتها مستقرة في 19 في المائة وهو رقم كبير ،خاصة أن جزءا من الناخبين ينكر في استطلاعات الرأي تصويته لهذا الحزب العنصري.
في آخر استطلاع أجرته «ايبسوس» في الاسبوع الماضي بشراكة مع قناة البرلمان الفرنسي، فإن نتائج الدور الاول سوف تكون في صالح فرنسوا هولند مرشح الحزب الاشتراكي الفرنسي 28 في المائة، أما ساركوزي فيحصل على 25 في المائة، أما ماري لوبين عن اليمين المتطرف فحصلت على 19 في المائة.
فرنسوا بايرو عن الوسط حصل على 11 في المائة فقط ،جون ليك ميلانشو اليسار والحزب الشيوعي 6 في المائة، ايفا جولي عن الخضر الاوربيين 4 في المائة، دومنيك دوفيلبان الوزير الاول السابق لجاك شيراك 3 في المائة، جون بير شوفينمان 1 في المائة، بالإضافة الى 7 مرشحين لا تتجاوز نسبتهم 1 في المائة في مختلف استطلاعات الرأي . أما في الدور الثاني فإن الفوز سوف يكون لمرشح المعارضة الاشتراكية فرنسوا هولند بنسبة مهمة وهي 57 في المائة و43 في المائة فقط لرئيس الحالي لنيكولا ساركوزي، وهو ما يؤكد أن مرشح المعارضة سوف ينجح بنسبة جد عالية أمام مرشح اليمين والرئيس الحاكم حاليا. لكن هذه النسبة يمكن أن تتحرك في جميع الاتجاهات على بعد 5 أشهر، خصوصا عند انطلاق الحملة بشكل قوي في بداية السنة المقبلة ودخول جميع المرشحين الى حلبة الصراع، وتوالي الضربات على مرشح الحزب الاشتراكي الذي مازال الرأي العام في صالحه من أجل التناوب بفرنسا.
الجدل السياسي بين المرشحين هذا الاسبوع كان حول دعم المنتوجات المصنعة بفرنسا، حيث دعا المرشحالاشتراكي مواطنيه الى تفضيل استهلاك المنتوجات المصنعة محليا من أجل دعم المقاولات لمواجهة الازمة. أما مرشحة اليمين المتطرف فقد دعت الى إعادة وضع الحدود الجمركية ونهج سياسة إغلاق الحدود . لكن هذه الدعوات ذات الطابع الانتخابي هل يمكن لفرنسا أن تطبقها أم أن التزاماتها داخل الاتحاد الاوربي ومع باقي بلدان العالم لا تسمح بذلك؟.
نيكولا ساركوزي عند زيارته لإحدى المقاولات هذا الاسبوع دعا الى تقوية الانتاج بفرنسا باعتباره الحل لتقوية الاقتصاد الفرنسي وليس إغلاق الحدود. وخطاب الرئيس كان واقعيا لأنه لا يمكن للمؤسسات الفرنسية استهلاك منتوجات فرنسية دون المرور عبر فتح سوق المناقصة بين مختلف الشركات، وحتى المستهلكون الفرنسيون عبروا في مختلف الدراسات عن أنهم يفضلون المنتوجات المحلية لكن ثمن المنتوج يلعب دورا في الاختيار ،حيث يتم أحيانا اختيار منتوج فقط لأن ثمنه مناسب رغمأنه أجنبي الصنع.
الرئيس الفرنسي ذهب أبعد من ذلك حيث عبر عن رغبته في تشجيع الانتاج بفرنسا، ويفضل استهلاك منتوجات شركات أجنبية مصنعة بفرنسا على منتوجات شركات فرنسية منتجة بالخارج ،وهنا يطرح المشكل الحقيقي للاقتصاد الفرنسي وهي قدرته على تحسن منتوجاته وقدرته على مواجهة المنافسة الخارجية، وهو الامتحان الذي نجحت فيه ألمانيا، حيث تحقق فائضا في صادراتها مقارنة مع باقي البلدان الاوربية رغم المنافسة الاسيوية ،وهو الرهان الذي مازال على فرنسا ربحه في السنوات المقبلة.
هذا النقاش الفرنسي- الفرنسي حول الازمة جعل جل المرشحين لا يقدمون الوعود لناخبين كما جرت العادة قبل كل انتخابات، بل اختاروا خطابا يدعو مواطني بلدهم الى المسؤولية في مواجهة الوضعية الاقتصادية المتأزمة، خاصة بعد أن تأكد فقدان فرنسا عما قريب لنقطتها الممتازة، مما سيزيد من ثقل ديونها العمومية، وهو ما جعل أهم مرشحي المعارضة فرنسوا هولوند يتخلى عن جزء كبير من وعوده حول عدد الوظائف الجديدة وتقليص سن التقاعد. ويبدو أن هذا الخطاب الواقعي في مواجهة الازمة المالية يتفهمه الفرنسيون، وهو أمر عكسته مختلف الدراسات لراي العام. لكن السؤال المطروح هو: هل الخمسة شهور المقبلة من الحملة الانتخابية الرئاسية سوف تغير ترتيب المرشحين أم أنها سوف تحافظ على هذا الترتيب حتى الانتخابات المقبلة؟.