احتج سكان الحي الجديد ببلدية أولوزالتابعة لإقليم تارودانت على احتلال وبناء بقعة أرضية بتجزئة مولاي جعفربزاوية البور، مخصصة في تصميم التهيئة لمركزأولوز لإحداث منطقة خضراء تستفيد منها ساكنة المنطقة،ولذلك تصدوا للمسمى إبراهيم ? م، حين حاول بناء هذه البقعة لإحداث مستودع لصنع لبنات البناء وذلك يوم 15نونبر 2011،أي أثناء الحملة الإنتخابية الأخيرة. لكن السكان استنكروا هذا الإحتلال في عريضة تحمل 58 توقيعا،وتصدوا لهذه المحاولة الرامية إلى اغتيال المجال الأخضركمتنفس وحيد لهم،كما أن باشا مدينة أولوز ورئيس بلديتها راسلا السلطات الإقليمية في الموضوع،وأخبرا عن عملية المخالفة في البناء التي شرع فيها المعني بالأمريوم 16نونبر2011،غيرأن عمالة الإقليم لم تحرك ساكنا. هذا ولمّا أوقفت السلطة المحلية البناء غيرالمشروع والقانوني شرع المشتكى به في تهديد رئيس جمعية النورللتنمية والبيئة بأولوزبتصفيته جسديا بدعوى أنه كان وراء تحريض السكان ضده،وكرد فعل على هذا السلوك نظم السكان وقفة احتجاجية ومسيرة سلمية أمام مقرالبلدية والباشوية للتنديد بهذه التهديدات وتحميل المسؤولية للجهات المعنية في تساهلها مع المخالفات المسجلة في التعميربهذه التجزئة. وإذا كانت البلدية لا تتوفرعلى وثيقة جديدة للتعمير،فتصميم التهيئة القديم ما زال سائر المفعول لذلك لم يتسلم المعني بالأمرأية رخصة بناء،ومع ذلك أصرالمعتدي على الملك العام على احتلال البقعة الأرضية والشروع في بنائها مع أنها في تصميم التهيئة المنتهية صلاحيته خصصت للمساحة الخضراء. وهوالأمرالذي دفع رئيس بلدية أولوزإلى رفع شكاية لوكيل الملك بابتدائية تارودانت حول مخالفة أحكام قانون التعمير،من أجل القيام بإجراءات المتابعة القضائية ضد المدعو إبراهيم ? م،القاطن بدوارزاوية سيدي يوسف بجماعة إداويكماض الفايض بتارودانت. ورغم هذا السيل من المراسلات والشكايات ومحاضرالمعاينة التي توصلنا بنسخ منها لازال المعتدي على حرمة الملك العام يحتل البقعة الأرضية متحديا كل القوانين بإيعازمن بعض المنتخبين بالبلدية ورجل سلطة بباشوية أولوز،فقام بتسييج تلك البقعة بسور خارجي الأمرالذي جعل السكان مستعدين للإحتجاج ورفع دعوى قضائية ضد المعني بالأمر.
