مخاض الحكومة المرتقبة و«حصيلتها»

ثلاثون يوما مرت على تعيين السيد عبد الاله بنكيران رئيسا للحكومة من طرف جلالة الملك، بعد أن منحت صناديق الاقتراع الرتبة الأولى لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 نونبر الماضي.فطبقا للفصل 47 من الدستور الجديد (الفقرة الاولى) جاء التعيين الملكي ، لكن بعد شهر من ذلك لم يتم(إلى حدود منتصف نهار أمس)تعيين باقي أعضاء الحكومة الذين من المفترض أن تتوافق بشأنهم الاحزاب المشاركة المشكلة للأغلبية النيابية .
والرأي العام ينتظر حدث الاعلان عن تشكيلة السيد بنكيران التي نتمنى ألا تتأخر إلى السنة المقبلة ، نسجل بعض الملاحظات التي تم رصدها خلال الثلاثين يوما من مخاض تشكيلها وأوجاعه:
أولا، لم يشارك بنكيران المغاربة المعلومات التي رافقت مفاوضاته ، ليس فقط مع احزاب الاغلبية، بل وحتى مع المعارضة .فبالرغم من شعارات الشفافية التي يرفعها حزبه، فإن تكتما شديدا لف مسار الاستوزار وشروطه ، أسماء وقطاعات . مما فتح باب التخمينات والاشاعات والروايات على مصراعيه . إلى درجة أصبحت فيها بعض المنابر الاعلامية تقدم خبرا اليوم ونقيضه لاحقا، ؤأحيانا يتكهن تحليلها في مقال يجاور في نفس الصفحة، «سبقا» يسير في الاتجاه المعاكس.
ثانيا، ساد نوع من الارتياح لدى الرأي العام وهو يستقبل بعض تصريحات السيد بنكيران في الايام الاولى لتعيينه بأن عدد أعضاء الحكومة لن يتجاوز 24 .لما في ذلك من ترشيد للمال العام و«تفعيل »لأحد التزامات حزب« المصباح» أثناء حملته الانتخابية وبعدها . لكن ومع توالي الايام كان العدد يزحف إلى أن وصل الى 34 وربما أكثر.
ثالثا، زجت مفاوضات الاغلبية و«وزيعة»المناصب بالحقل السياسي في متاهة حالات التنافي ، إذ أقدم عضو في السلطة التنفيذية على رئاسة السلطة التشريعية في خرق بين للدستور ولفصل السلط. بل إن رئيس الحكومة وهو يحمل صفته الوزارية صوت في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب وهو ما يتعارض والقانون.وحتى عندما طلب منه توضيح الأمر لم يقدم إلا جوابا ضحلا فقيرا، مبنى ومعنى.
رابعا، تمت إدارة المفاوضات برئاسة رئيس الحكومة المعين مع أحزاب الاغلبية بشكل مس بالثقة بين مكوناتها، وخلق حالة من التشكيك لدى الرأي العام في مصداقية الالتزامات والاتفاقات التي أفضت إليها جلسات المفاوضات . وقد نشرت جريدتا «التجديد» وهي المنبر الاعلامي للعدالة والتنمية، و««العلم» »لسان حزب الاستقلال، معطيات متناقضة ومتضاربة ساهمت في تكريس اللبس والغموض لدى المغاربة الذين ينتظرون مولد الحكومة.
خامسا، تحولت المفاوضات في لحظة من لحظات مسار تشكيل الحكومة الى حرب ضروس بشأن حقيبة النقل والتجهيز. فحزب الاستقلال رأى في هذين القطاعين توأما سياميا لا يجب فصله أو التخلي عنه وكأنه إرث لا يحق لحزب آخر الاستحواذ عليه ، في حين أن العدالة والتنمية جعلته نصب أعينها وأدرجته في لائحة وزرائها. وتحول هذا الصراع في أعين الرأي العام وكأنه صراع حول حقيبة ملأى بالامتيازات و....بل بدا ،كأن بقية الوزارات غير ذات قيمة في التشكيلة المرتقبة.
سادسا، أدى صمت السيد عبد الاله بنكيران بشأن الأشواط التي قطعها تشكيل الحكومة إلى رسم صورة مبهمة توحي بأن هناك «فيتو» ملكيا على وزراء ضمن اللائحة المقدمة الى القصر، بل إن عدة منابر نشرت بصيغة الجزم أن القصر إعترض على شخصيات مرشحة،وبالتالي أدى هذا الوضع الى اعتقاد الرأي العام بأن المسطرة الدستورية الجديدة في تعيين الحكومة لا تختلف عن سابقاتها، وأن الفقرة الثانية من الفصل 47 من الدستور والتي تفيد بأن الملك «يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها،» لم يتم تفعيلها أو تنزيلها بشكل سليم.
سابعا، في الوقت الذي أحدث الدستور (الفصل 19) هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وحقق فيه الحقل البرلماني والسياسي والحقوقي مكاسب مهمة تتعلق بمكانة المرأة، نجد أن المعطيات المتسربة لا تتحدث سوى عن ثلاث وزيرات.وهو مايسير عكس الاتجاه الذي تم دسترته .
هذه بعض الملاحظات المستنتجة خلال الثلاثين يوما منذ تعيين السيد بنكيران في منصب رئيس الحكومة، ونتمنى ألا يطول انتظارنا للائحة الجهاز التنفيذي الذي يقوده حزب المصباح.