لشكر: التاريخ وحده سيحكم على من هو حريص على التنزيل الإيجابي والديمقراطي للدستور

اعتبر ادريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المغرب قد انتقل من التناوبات التوافقية التي كان للسلطة تأثير أساسي فيها، الى عهد القواعد الدستورية التي من المفروض أن تحدد العلاقات ما بين المؤسسات بعد مصادقة الشعب المغربي على دستور 1 يوليوز 2011، وبالتالي من المشروع والطبيعي أن نتخوف كاتحاد على إنزال وتطبيق هذه القواعد والمقتضيات الدستورية، ومن غير المقبول بتاتا من طرف الشعب أن يتم التأويل السلبي لكل قاعدة من هذه القواعد.
وأضاف لشكر في مداخلة له في افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة الوطنية لقطاع التعليم العالي للاتحاد الاشتراكي حول «النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي» يوم السبت الماضي بمقر الحزب بالرباط، أن التاريخ هو من سيحكم في هذه المراحل السياسية التي عرفتها البلاد، على من هو حريص من جهة على إنزال الدستور إنزالا إيجابيا وتأويله تأويلا ديمقراطيا، ومن يتلاعب بالقواعد الدستورية سواء عن قصد أو دون قصد، مبرزا في هذا السياق أن البدايات والمؤشرات الأولى للأغلبية الحالية لا تبشر بالخير وهذا له آثاره العميقة في المسار السياسي والديمقراطي بالبلاد. وأبرز عضو المكتب السياسي بنفس المناسبة أن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تستقيم في أي بلد بدون توازن حقيقي ما بين الأغلبية والمعارضة، وهذا التوازن لا يمكن أن يكون الا بمعارضة قوية لذلك يقول لشكر إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحركة تحررية سوف لن يشكل فقط معارضة مؤسساتية وحسب، بل سيؤدي دوره كمعارضة متجذرة في المجتمع وأذرعها اجتماعية وإعلامية وثقافية، متصدين كحزب حداتي لكل القوى المحافظة.
وأكد لشكر أن الاتحاد الاشتراكي للقوات كان دائما صاحب المواقف السياسية الحاسمة في المنعطفات التاريخية التي مرت منها البلاد، واليوم سيؤدي دوره السياسي من خلال المعارضة انطلاقا من مشروعه المجتمعي والديمقراطي الذي لابد أن يكون الحارس الأمين عليه، بداية من الدفاع عن الحريات والحقوق والكرامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة ، وتنزيل القواعد الدستورية وتفعيلها ايجابيا والعمل على إخراج القوانين التنظيمية التي جاء بها الدستور ، وتطوير العمل التشريعي والرقابي للمؤسسة التشريعية طبقا للمقتضيات الدستورية التي وسعت من اختصاصاتها ورقابتها للعمل الحكومي.
كما ذكر القيادي الاتحادي أن هذا اللقاء يأتي متزامنا مع ذكرى عزيزة لدى الاتحاديين خاصة والمغاربة عامة، وفي ظروف خاصة تمر منها بلادنا والمنطقة العربية التواقة للتغيير والديمقراطية، ألا وهي ذكرى وفاة الزعيم الاتحادي عبد الرحيم بوعبيد الذي وهب كل حياته من أجل الديمقراطية الحقة ومغرب الحريات، طالبا من الحضور قراءة الفاتحة والترحم على الروح الطاهرة لهذا الرمز الاتحادي الخالد بفكره ومساره النضالي.
ومن جهته أوضح العربي لمهيل منسق قطاع التعليم العالي الاتحادي أن هذا اليوم الدراسي حول «النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي» يأتي تتويجا لعدد من الأنشطة للقطاع، كما أنه يدخل في اطار تدارس والحسم في عدد من المقررات التي جاء بها المؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ومن بينها ضرورة النظر في المسار الاداري والعلمي للأستاذ الباحث من خلال دراسة النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي، سيما ما جاء في إصلاح 1997 الذي كان فيه الأستاذ الباحث ضحية في الوقت الذي نعتبره نحن كقطاع اتحادي قطب الرحى الذي يجب أن يتمحور حوله أي إصلاح مستقبلي.
واعتبر محمد درويش الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن منظومة التعليم العالي، أحد العوامل الأساسية لكل تنمية مستدامة ننشدها بالبلاد بحكم أن التعليم العالي له ثلاثة امتدادات حقيقية لها آثارها الايجابية في حياة الشعوب، سواء على المستوى الاقتصادي ،الاجتماعي أو السياسي والمعرفي، كما أن التعليم العالي يعتبر إحدى الأدوات الأساسية التي تحدد التجاذبات والصراعات لما له من دور فعال في إفراز تقاطبات فكرية محافظة أو تنويرية تقدمية.