معاناة سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بآزرو

منذ قرابة عشر سنوات، وسائقو سيارات الأجرة الكبيرة بآزرو، يطالبون بمزاولة المهنة داخل المدار الحضري للمدينة ، دون أن يستجاب لطلبهم هذا الذي أملته أكثر من ضرورة اجتماعية واقتصادية ، منها التزايد الديمغرافي الذي عرفته مدينة آزرو، حيث تجاوزت ساكنة حاضرتها 57 ألف نسمة ، ومنها عدم توفر المدينة على أسطول لحافلات النقل الحضري، ومنها الإسهال في منح رخص نقل الطاكسيات الكبيرة على غير المستحقين، التي تشتغل جميعها في النقل الطرقي بين المدن، مما عرض القطاع لبطالة مقنعة ، بسبب وفرة العرض وقلة الطلب.
وفي أواسط سنة 2010 تلقى المكتب الإقليمي لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة بآزرو، عريضة موقعة من أكثر من2000 من ساكنة البلدة ، يطالبون فيها أرباب ومستغلي وسائقي هذا الصنف الطاكسيات ، بالاضطلاع بمهمة النقل الحضري ، للتخفيف من أزمة النقل وغلاء فاتورته داخل المدينة .
واعتمادا على عريضة السكان هاته، جدد المكتب الإقليمي طلبه للمجلس الجماعي، يلتمس فيها السماح له بالعمل داخل المدينة ، وهو ما تم التجاوب معه في دورة المجلس بتاريخ 25 يوليوز 2011 حيث «صادق المجلس بإجماع الحاضرين على الترخيص لسيارات الأجرة الكبيرة للنقل داخل المدار الحضري « . وبتاريخ 29 غشت 2011 صادق المجلس بالإجماع على « تخصيص محطات انطلاق سيارات الأجرة الكبيرة، كمحطات إجبارية ..» وهي على الشكل التالي : محطة أمام مركز التأهيل المهني، محطة أمام محطة الوقود زيز، محطة السلامة للبنزين، محطة قرب مسجد النوريسارا، محطة قرب مستشفى 20 غشت، محطة بساحة بردة، محطة بتيط احسن، محطة مجاورة للمحطة الطرقية، محطة بكل من الحي الصناعي، مشرمو، سيدي عسو.. مع رسم المسار من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول.
وبناء على هذين القرارين الجماعيين المستمدين من الفصل 39 من الميثاق الجماعي، الذي يعطي للجماعات المحلية حق تنظيم السير والجولان، فقد شرع سائقو السيارات الكبيرة، يوم فاتح دجنبر، في العمل داخل المدينة، الذي استقبله السكان بابتهاج، نظرا لدور القطاع في التخفيف من حدة أزمة النقل الحضري، ونظرا لتخفيض ثمن الخدمة الذي حدد في درهمين ونصف للعموم، ودرهمين فقط للتلاميذ . إلا أن عامل الإقليم الذي كان مشرفا كسلطة وصية على هاتين الدورتين الجماعيتين ، من خلال ممثليه بالمدينة ، ولم يعترض على القرار ، ولم يعلق عليه ، بادر في اليوم نفسه ، أي فاتح دجنبر 2011 ، أي بعد أربعة أشهر على اتخاذ المجلس الجماعي للقرار ، إلى إصدار قرار عاملي رقم2/2011 تحت عدد 1079 آزر/ب/ق ش ع ، يقضي بإلغاء القرار الجماعي ؟ وبناء على هذا القرار ، فقد أصبح سائقو سيارات الأجرة الكبيرة داخل المدار الحضري لآزرو ، ضحية شطط آخر من طرف رجال الأمن المكلفين بالمرور ومراقبة الطريق ، الذين صاروا يطبقون في حقهم المخالفة الإدارية ، حسب المادة 96 بند 2 رمز096061AD من مدونة السير قانون 52-05 ، وهي مخالفة لا تنطبق إلا على ذوي مركبات النقل الجماعي بين المدن ، وليس داخل المدار الحضري ..ولم يكتف رجال الأمن بهذا الشطط ، بل أضافوا إليه شططا آخر بأن أخضعوا هذه المخالفة لحالة العود ، بما يستتبعه من حجز للسيارة وتقديم إلى المحاكمة ، والحال أن القانون الذي يسمح بتسجيل المخالفة الادارية ، ذا المرجع أعلاه ، لا ينص على حالة العود .
وفي اجتماع حول الموضوع ، ترأسه العامل ، الذي دافع عن قرار الإلغاء بالفصل 74 من الميثاق الجماعي ، وهو الفصل الذي ينص على منح رخص الثقة ، ولا علاقة له بهذا النزاع ، وقد حضر هذا الاجتماع عدة أطراف ، منها عميد الأمن الإقليمي الذي وافق على سحب المخالفات الإدارية المسجلة في حق السائقين ، لكنه تراجع بمجرد الخروج من قاعة الاجتماع ، معللا هذا التناقض في الموقف بكونه ، قد خجل من قول كلمة «لا» في حضرة العامل ! ... لكنه لم يجد غضاضة في ضرب مصداقية اجتماع ، المفروض فيمن أشرف عليه، أن يكون أحرس المسؤولين على مصداقية الإدارة والدولة !
وفي جمع عام طارئ قرر، المتضررون تحميل مسؤولية ما قد ينجم عن هذا الشطط ، في تعطيل قرار جماعي، ومعاقبة السائقين بقانون غير ذي موضوع إلى كل من عامل الإقليم ورئيس الأمن الإقليمي ، معلنين للسكان عودتهم لممارسة المهنة داخل المدينة طبقا للقرار البلدي المتخذ بالاجماع .