عبد الرحيم المتمني، الناطق الرسمي باسم المديرية الوطنية للتحكيم : التحكيم المغربي بخير وهامش الخطأ أقل مما تشهده أرقى البطولات

سجل النص الأول من البطولة الاحترافية العديد من الملاحظات حول التحكيم، بل إن فرقا بادرت مراسلة الجامعة بشأن استهدافها تحكيميا. هذا المعطى جعلنا نتصل بمديرية التحكيم فكان لنا حوار مع عبد الرحيم المتمني، المسؤول عن قطب التواصل والنصوص، والناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية والمديرية الوطنية للتحكيم.
التحكيم يشكل العدل
التحكيم الوطني بصفة عامة يواكب المستجدات عن كثب، ويساهم في التقدم الرياضي، هذه المساهمة لم تكن من فراغ ولكن كانت نتيجة الطفرة النوعية، التي عرفها التحكيم خلال الأربعة مواسم الماضية، وهو ما تم تكريسه أيضا من خلال عمل المكتب الجامعي الجديد، الذي وضع هيكلة جديدة لقطاع التحكيم من خلال اللجنة المركزية للتحكيم والمديرية الوطنية للتحكيم.
وحتى يتم تطوير التحكيم، اتبع المكتب الجامعي استراتيجية جديدة للارتقاء به. هذه الاستراتيجية كان لزاما أن يكون قطاع التحكيم طرفا فيها، بل كان طرفا مركزيا محوريا، لأنه يشكل العدل والعدل أساس الملك.
الاحتراف وتأهيل التحكيم
الشطر الأول من البطولة الاحترافية قد انتهى، وفي إطار تأهيل التحكيم، وإعداده لمواكبة مشروع الاحتراف، أقول وبكل صراحة بأن مردودية التحكيم الوطني كانت في المستوى، بالرغم من بعض الهفوات المرصودة، والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من المباراة، خاصة وأننا نشاهد عبر العالم وبواسطة مختلف القنوات الفضائية مشاهد لهفوات تحكيمية، ويقع هذا في دول لها باع طويل في كرة القدم ك (فرنسا، إسبانيا، إيطاليا وإنجلترا) هذه الهفوات تتجاوز بكثير مانشاهده في ملاعبنا الوطنية.
وأنا أسرد مايقع في دول عديدة، أصنف التحكيم المغربي في خانة (الحسن). هذا التصنيف لم يأت من عبث، بل كان ثمرة المجهودات التي بذلت من أجل تطوير أداء الحكام، في إطار استراتيجية وطنية لتكوين الحكام، والتي ترتكز أولا على الارتقاء بأساليب تكوينهم، من خلال منظور شمولي متكامل.
وحتى يكون التكوين فعالا كان لزاما أن يكون قاعديا، مرورا بتكوين مستمر ووصولا إلى الارتقاء بالمهارات لحكام النخبة على مستوى التكوين.
ومن أجل الابتعاد عن المركزية، تم تفعيل أدوار المكونين الجهويين بمختلف العصب. هذا النهج، أدى إلى تكسير الهيمنة المركزية، ووفر مجالا للانفتاح على الجهوية وربط جسور التواصل بين جميع مكونات التحكيم الوطني، كما حد من الارتجال بصفة عامة، وبذلك تم تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الحكام، من خلال استفادتهم من تكوين نظري وتطبيقي متكامل.
مقابل هذا كانت هناك شفافية في تقويم أداء حكام كرة القدم الوطنية، وذلك من خلال خطط موضوعية ناجعة، وبشكل آني اعتمدت تقنيات متطورة، على رأسها التواصل المباشر مع الحكام. هذا الأسلوب جعل اللجنة المركزية للتحكيم والمديرية الوطنية للتحكيم تتحكم في آليات الترقيات والعقوبات أيضا.
التشبيب أمل التحكيم الوطني
لكي يكون هناك الخلف تم اعتماد سياسة التشبيب في قطاع التحكيم، وقد أعطت هذه العملية أكلها، والرأي الوطني يتابع عن كثب أداء مجموعة من الحكام الشباب، الذين يتوفرون على مؤهلات عالية تجعلنا نطمئن على مستقبل التحكيم. وحتى يكون هناك تنافس شريف بين الحكام الشباب، تم اتباع برنامج منفتح مكن جميع الطاقات الواعدة في مجال التحكيم من إبرا ز مواهبها.
احتراف التحكيم مرادف للجودة
كثر الحديث الآن عن الاحتراف، ويقع الإعلام وعامة الناس في بعض الخلط عندما يتحدثون عن الاحتراف في مجال التحكيم. الإعلام يعتقد أن الاحتراف في التحكيم هو التفرغ التام للمهنة. لكن الحقيقة ووفق ماجاء في تعريف الفيفا يبقى مرادفا للجودة، وحسن الأداء، والتميز في القيام بالمهام.
التحكيم المغربي بخير
وأنا أتواصل مع المهتمين من خلال جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، التي أشكرها على انفتاحها، واستماعها بمهنية وموضوعية لكل الأطراف، أقول بأن التحكيم المغربي بخير، ويحق لنا أن نفاخر بتحكيمنا
ذلك أن الهيآت العليا (الفيفا، الكاف، الاتحاد العربي)، نوهت رسميا بطريقة تدبير، وكفاءة التحكيم المغربي، كما أن مسؤولا بمكتب شمال إفريقيا للفيفا - من خلال تصريح له خلال دورة تكوينية لحكام النخبة، كان قد نظم في شهر مارس 2011 من طرف الفيفا وبشراكة مع الكونفدرالية الإفريقية والجامعة الملكية المغربية لكرة القد م- تمنى أن تسلك الدول العربية حذو المغرب في مجال التحكيم، نظرا لكفاءته.