حكم قضائي يثير استغراب ساكنة العاصمة الاسماعيلية

عشية يوم 13 أكتوبر 2011 اهتزت مدينة مكناس، على وقع اعتقال النائب التاسع لرئيس بلدية مكناس ، متلبسا بتلقي رشوة في ملف تسوية وضعية بناء، لأحد العمال المهاجرين، وبعد عرض الملف على النيابة العامة، التي أمرت بعرض المتهم على المحاكمة ، وبعد عدة جلسات رفض فيها تمتيع الظنين، ابتدائيا واستئنافيا، بالسراح المؤقت، أدانت المحكمة المتهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية.
وقد اختلفت ردود الفعل حول هذا الاعتقال، وهذه الإدانة، بين مستنكر رافض، حيث نظمت وقفات احتجاجية بباب المحكمة الابتدائية وباب محكمة الاستئناف ، تطالب بإطلاق سراح المتهم دون قيد أو شرط ، وقد تزعم هؤلاء، العائلة والأصدقاء وأساسا ، الجزارون ومربو الماشية وأبناء الحي....وبين مشكك في الهدف من هذا الاعتقال والمحاكمة ، واعتبارها إفساحا للطريق أمام مزوار ، بإزاحة أحد منافسيه في الانتخابات، وتحديدا بمنطقة سيدي بوزكري ذات الكثافة السكانية المرتفعة... وبين من اعتبر الاعتقال والمحاكمة، بداية ايجابية في فتح ملفات الفساد الذي بلغ حدا غير مسبوق بجماعة مكناس...
وإذا كان رد الفعل الأول عاطفيا ، ويحكمه الانفعال ، فإن رد الفعل الثاني له ما يسنده في الواقع ، إذ لو كان الهدف من الاعتقال هو تخليق الحياة العامة، والقضاء على الفساد والرشوة ، لكان المعتقلون أكثر من واحد بكثير ... أما عن رد الفعل الثالث، فلم تكن لاعتقال المتهم، أية علاقة بفتح ملفات الفساد بالجماعة ...؟
وفي نهاية الأسبوع الأول من السنة الجديدة، قضت محكمة الاستئناف بتخفيض عقوبة الحبس من سنتين إلى ستة أشهر ، مع الإبقاء على الغرامة ، وهو الحكم الذي يدفعني شخصيا، إلى التساؤل بشأنه ... فإما أن تهمة الارتشاء ثابتة، نظرا لثبوت حالة التلبس، وأن الظنين قد أجرم حقا ، فتكون عقوبة عامين حبسا هي أقل ما يستحق، لكونه مؤتمنا على مرفق عمومي في حجم تمثيلية السكان ...وإما أن التهمة غير ثابتة في حقه ، وبالتالي وجب الآن، وليس غدا إطلاق سراحه ...
أما أن يبقي الحكم على الإدانة..ثم يخفض العقوبة إلى الربع ، فهو أمر يدعو إلى الاستغراب ويطرح أكثر من سؤال ؟!
وللتذكير فقط، فإن سكان مقاطعة اكدال من خلال وداديات الاحياء يقومون بدور فعال في المجال البيئي من كنس ونظافة وغرس أشجار التصفيف وتزيين الأحياء بمزهريات تنبجس منها أزهار وورود موسمية تعطي جمالية ورنقا لهذه الاحياء في غياب كامل لمصلحة الاغراس البلدية.
وإلى جانب هذا وذاك، فإن التجزئات الخاصة والعمومية المحدثة بحي الادارسة وبدر وغيرهما تم الإجهاز على مرافقها الاجتماعية والأماكن التي كانت مخصصة للحدائق وملاعب الأطفال الذين أصبحوا عرضة للحوادث بتواطؤ مكشوف مع جهات معينة من سلطات ومنتخبين .
أمام تراكم المشاكل المتنوعة كان من المفروض على المجلس الحالي أن يعمل على حث لجانه للاشتغال وفق أجندة شفافة وبرامج تعكس طموحات السكان الذين يفتقرون لكثير من التجهيزات الأساسية وفي طليعتها الإنارة العمومية التي تفتقدها عدد من الأحياء بجماعة اكدال أم المقاطعات بمجلس المدينة ،حيث سبق لسكان تجزئة العلمي والعراقي بشارع الجيش الملكي، أن راسلوا رئيس المقاطعة في الموضوع بتاريخ 7 اكتوبر 2010 تحت عدد8922 ، وفي نفس الإطار راسل سكان بدر عمدة فاس بتاريخ 12غشت 2011 ، مثيرين انتباهه إلى انعدام الإنارة العمومية بالزقاق الذي يوجد وراء شارع محمد تيمور الذي شيدت به مجموعة من العمارات من خمسة طوابق بعد أن تم تغيير تصميم تهيئة المنطقة التي كانت مخصصة للفيلات فقط رغم معارضة الساكنة ،مما جعل هذه الفضاءات والزوايا أماكن آمنة بالنسبة للصوص والمنحرفين يمارسون فيها تعاطي الخمور والمخدرات وكل ما من شأنه ان يشجع على ارتكاب الجنح و الجرائم والمخالفات .
وإلى جانب ماتعرفه فاس من فوضى ومحسوبية وتفويت شوارع المدينة لأتباع العمدة الذين يبتزون المواطنين ويشبعونهم سبا وشتما إذا تعذر الأداء على صاحب السيارة ، هذا وتفتقت «عبقرية» العمدة بالاستغناء عن مجموعة من الأطر والمهندسين بمصلحة المساحات الخضراء والمستودع البلدي ، حيث أحالهم على تقاعد مبكر دون أن يسند إليهم أية مهمة مقابل ما يتقاضونه من رواتب هامة تستخلص من ضرائب المواطنين .