الإفراج عن آخر المدانين في أحداث سيدي افني يناير المقبل

أرجأت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير، الأربعاء المنصرم، النظر في رابع جلسات محاكمة المتهمين 21، المتابعين ضمن ملف أحداث "السبت الأسود" بمدينة سيدي إفني، خلال صيف السنة الماضية، إلى فبراير المقبل.
وستنطلق المحاكمة الاستئنافية العام المقبل، في الوقت الذي سيكون آخر المدانين، في حالة اعتقال، ضمن المتابعين في الملف، مفرج عنه، إذ ستنتهي مدة العقوبة الابتدائية التي أدين بها في 7 يناير المقبل، ويتعلق الأمر ب "محمد عصام"، المدان بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف السنة، إذ رفضت هيئة الحكم تمتيعه بالسراح المؤقت مرتين، رغم ما أشارت إليه هيئة الدفاع من توفره على جميع الضمانات القانونية، للحضور إلى جلسات المحاكمة، كما تقدمت الهيئة بضمانات شخصية.
وأوضحت المصادر نفسها أن هيئة الحكم من المنتظر أن تعتبر القضية جاهزة للمناقشة، في جلسة فبراير المقبل، إذ سيكون جميع المتابعين في حالة سراح، بعد إنهاء مدد العقوبة الابتدائية.
وأفادت مصادر مطلعة "المغربية" أن المحكمة أمرت من جديد، بتطبيق الإجراءات المسطرة الغيابية في حق أربعة متهمين، الذين غابوا عن الحضور، وذكرت مصادرنا أن هؤلاء المتهمين يعملون بحارة، لذلك لم يتوصلوا بالاستدعاء من المحكمة.
وكانت هيئة الحكم، قررت خلال الجلسة المنعقدة في نونبر الماضي، تطبيق إجراءات المسطرة الغيابية في حق بعض المتهمين، من أجل إحضارهم بالقوة العمومية، لتتمكن الهيئة من مناقشة القضية، لكن دفاع المتهمين، أبرز في تصريح سابق ل"المغربية" بخصوص تطبيق المسطرة الغيابية على المتهمين، الموجودين في حالة سراح مؤقت، أن هؤلاء يحضرون بالفعل إلى جلسات المحاكمة، لكنهم فقط يتأخرون عن موعدها، بسبب مسافة السفر الطويلة بين محل إقامتهم بسيدي إفني ومقر المحكمة الاسئنافية بأكادير، في حين، تعقد هيئة الحكم جلسات الملف بسرعة، وتنظر في الملف في دقائق، ما يحول دون تسجيل المتهمين حضورهم.
وأكد الدفاع أنه سيعمل على أن يكون جميع المتهمين حاضرين، خلال الجلسة المقبلة، دون تطبيق المسطرة الغيابية في حقهم، ليأخذ الملف مجراه.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، أصدرت، في أبريل الماضي، أحكاما ابتدائية متفاوتة في حق المتهمين في الملف، تراوحت مابين البراءة وسنة ونصف السنة حبسا نافذا.
وتوبع المتهمون من أجل "تكوين وقيادة عصابة إجرامية، والمشاركة بالتحريض في إضرام النار عمدا في ناقلة ليس بها أشخاص، ومحاولة قتل موظف عمومي، أثناء مزاولته لمهامه، والمشاركة في تخريب منشآت صناعية، ووضع أشياء تعوق مرور الشاحنات والناقلات، وعرقلة السير بهدف مضايقته، نتجت عنه جروح، وتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم، وتخريب منشأة ميناء والطريق المؤدية إليه، والتجمهر المسلح، والمساهمة في مظاهرة غير مرخص لها، والمشاركة في تخريب منشآت صناعية، ووضع أشياء تعوق مرور الناقلات، وعرقلة السير بهدف مضايقته، وتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة".