دورة تكوينية بأحفير لفائدة التجار والمهنيين بإقليمي وجدة وبركان

بتنسيق مع غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بوجدة ،نظمت جمعية issly pêche مؤخرا، دورة تكوينية بأحفير لفائدة التجار والمهنيين بإقليمي وجدة وبركان الذين استفادوا من برنامج»رواج» . وقد تميز هذا النشاط الذي احتضنته قاعة داخلية ثانوية النهضة(في غياب فضاءات عمومية ملائمة لاستقبال مثل هذه التظاهرات ) بحضور كبير للتجار والمهنيين، نساء ورجالا، تتبعوا عروضا مهمة حول القانون التجاري والضرائب وتدبير المخزون والإجراءات الوقائية لسلامة المواد الاستهلاكية .
في كلمته الافتتاحية أكد نائب رئيس غرفة الصناعة والخدمات إدريس بوشنتوف على أن الهدف من هذه الدورة التكوينية لفائدة التجار والمهنيين يدخل في إطار تتبع الغرفة لبرنامج «رواج» وتأطير المستفيدين والتعريف بحقوقهم وواجباتهم ومساعداتهم .كما ذكر بالدور الذي يقوم به محمد سلام عضو المكتب المسير للغرفة ورئيس جمعية السوق المغطى ، حيث استطاع - يقول ممثل الغرفة - تعبئة التجار والمهنيين بأهمية برنامج» رواج» ، الشيء الذي جعل إقليم بركان وحده يستفيد ب50% من مجموع المستفيدين بمختلف أقاليم المنطقة.
أما ممثل المندوبية الجهوية للتجارة والصناعة فذكر بالدور الذي تقوم به الوزارة الوصية من أجل عصرنة قطاعات التجارة والصناعة والخدمات وتطوير طرق التسيير والتدبير ، حيث قامت بإحداث «صندوق رواج» لتقديم الدعم المالي في حدود 20 ألف درهم(تغطية تكاليف التجهيزات ب 70% ).
تمحور العرض الأول الذي ألقاه الأستاذ مجاهد عبد اللطيف حول وسائل وطرق تدبير المخزون، قدم خلاله مجموعة من النصائح بخصوص فوائد ومساوئ عملية تخزين البضائع وارتباطها بالسوق والاستهلاك وما قد يترتب عن ذلك من ربح وخسارة ، وخلص إلى أن أحسن طريق لتدبير المخزون هو نهج سياسة شراء السلعة في الوقت المناسب وبالكم المناسب .
وفي عرضها حول سلامة المواد الغذائية الاستهلاكية ، حددت الأستاذة وفاء بالقاضي ثلاثة أهداف كبرى لذلك وهي: 1 حماية المستهلك من المخاطر التي قد يتعرض لها بسبب انعدام الشروط الصحية للمواد المستهلكة . 2 - الحفاظ على المنتوج الوطني..3 - خلق تنمية مستدامة.
ولتحقيق سلامة جيدة للمواد الغذائية الاستهلاكية أكدت علي توفير مجموعة من الشروط الوقائية نذكر منها:
-اعتماد آليات وأدوات من مستوى جيد لحفظ المواد الغذائية وتنظيفها يوميا، توفير مرافق ومعدات النظافة، توفير تهوية طبيعية وميكانيكية جيدة/المراقبة المستمرة لحالة السلع المعروضة للبيع.
أما العرض الذي ألقاه الأستاذ عبد العالي ماكوري حول القانون التجاري والضرائب، بسط خلاله مجموعة من المفاهيم القانونية للأصل التجاري والشروط القانونية لاكتساب الصفة التجارية سواء في ما يتعلق بشروط التقييدات في السجل التجاري أو التعديلات أو في ما يتعلق بالتشطيبات عند التخلي عن العمل التجاري ، ثم انتقل صاحب العرض إلى شرح المحاسبة والدفاتر التجارية وكيفية استعمال الوثائق المحاسباتية وأهميتها عند التاجر والمهني .
وعلى هامش العروض، أعطيت الكلمة للمشاركين الذين طرحوا مجموعة من الاستفسارات والملاحظات كما عبروا عن ارتياحهم عن هذا النشاط الذي مكنهم من اكتساب مجموعة من المعلومات والمعارف التي ستفيدهم في مختلف المجالات التي يشتغلون فيها.
وقد بادر السكان والتجار، وكذا سكان الشوارع المجاورة إلى توقيع عرائض استنكارية، يحتجون من خلالها، على إغلاق هذا الممر الحيوي منذ قرابة سنتين، دون أن يشرع أصحاب المشروع في الأشغال ، مما عطل مصالح عدة و متنوعة .. وساهم بشكل سلبي في تعطيل حركة السير، وخنقها في الشوارع المجاورة، ثم حمل الموقعون عرائض الاستنكار هاته، الى كل من يهمه الموضوع، وعقدوا لقاءات مع كل من الوالي ورئيس المجلس الجماعي والمدير الجهوي للمكتب الوطني للسكك الحديدية ..وظلوا ينتظرون الوعود التي ضربها المسؤولون كل حسب اختصاصه ..دون أن يتحقق أي منها ..بل أظهرت المديرية الجهوية للسكك، حقدا تجاه المواطنين، ترجمته بسلوكها الأرعن، لما لم تقتصر في ضغطها على الجماعة بقطع الطريق على السيارات والشاحنات فقط، بواسطة حاجز حديدي، ولكنها عمدت بعد ذلك بأسابيع، إلى إقامة أسوار إسمنتية للحيلولة دون مرور حتى الراجلين ! ولما اهتدى الراجلون بدافع قلة ذات اليد ، إلى المرور عبر كوة جانبية بهذه الأسوار، عن طريق الاتكاء على أعمدة النور الحديدية .. بادرت المديرية الجهوية ( تبارك الله عليها) إلى قطع هذه الأعمدة نكاية في الراجلين..
« إن هذا الموقع من أغلى المواقع ثمنا للأرض ، وأنا لا أطالب بغير التعويض المنصف، إذ لا يصح أن يقف مواطن ضد المصلحة العامة ..ولكن ليس على حساب أرزاقنا ..لقد قضيت بهذا المحل الذي استغله كورشة للميكانيك أكثر من عشرين سنة ..وأعيل منه تسعة أنفس، وأشغل معي صناعا يقتاتون هم كذلك من هذه الورشة...هل تعرف ثمن التعويض الذي تقترحه الجماعة؟ انه 1300 درهم للمتر المربع ؟ قل بالله عليك ، هل هذا هو التعويض عن أصل تجاري (يشير إلى الكراج ) مثل هذا ؟ » يقول أحد الميكانيكيين المهدد بالإفراغ ..أما السيد (ن .) أحد السكان المهدد بالإفراغ أيضا فيقول « لقد قسمونا إلى مكترين وملاك من حيث التعويض : المكترون يعوضون ب1300ده للمتر ، والملاك ب8000 ده للمتر من الأرض دون احتساب الطوابق المبنية.. لقد أمضيت حياتي بهذا المنزل الذي أكتريه منذ عقود ، وأنا اليوم متقاعد ، فكيف لي بالتغلب على مصاريف الكراء بأثمان الوقت ؟ وحتى الملاك الذين يتوفرون على ثلاثة طوابق ، هل 8000 ده للمتر عن المساحة الأرضية فقط، دون التعويض عن الطوابق يعد تعويضا ؟؟ انه ضحك على الذقون ، واستخفاف بالمواطنين ..ولقد سمعنا بأن الجماعة تسعى إلى حيازة الأرض عن طريق القضاء لإخراجنا بالقوة . ونحن نفضل الموت داخل مساكننا ، على أن نشرد مع أبنائنا ».
وقد نظم السكان والمواطنون وقفة احتجاجية رمزية ، بشارع جمال الدين الأفغاني ، عبروا من خلالها عن مطلبهم ، في إعادة فتح الممر إلى حين الشروع في الأشغال من جهة ، وإعادة النظر في التعويضات ، بما يقربها من المنطق من جهة ثانية ، وهم يعيشون اليوم حالة من الترقب تكاد تذهب بأعصابهم .. يتوجسون شرا ساعة بعد ساعة .
المستغل الغابوي، موحى فاسيوي، وضع شكاية في الموضوع أمام وكيل الملك لدى ابتدائية ميدلت، مطالبا فيها بالتحقيق في ملابسات الأمر، ومتهما نائب أراضي الجموع بمحاولة ابتزازه وعرقلة عمله والتسبب في تعريضه لخسائر كبيرة، ولم يتخلف وكيل الملك عن إعطاء تعليماته من أجل تعميق البحث في القضية، حيث أكد العديد من الشهود وسكان القبيلة سلامة موقف المستغل الغابوي، كما أن مصالح المياه والغابات والدرك الملكي أكدت بدورها أن الغابة مدنية، وفي ملكية شخص معين بعيدا عن أملاك الدولة وأراضي الجموع، وفق معطيات «الاتحاد الاشتراكي»، وعندها أمر وكيل الملك باعتقال نائب أراضي الجموع (م.م.أ.) الذي سجل عنه الكثير من الارتباك لحظة مساءلته، حيث نظر القضاء في ملف القضية يوم الاثنين 16 يناير 2012 وتم تأجيله إلى يوم الاثنين 23 من نفس الشهر.
وبينما نتج عن «تهور النائب» عدة خسائر في حق المستغل الغابوي، بالنظر إلى توقف الأشغال والعمال، وتجاوز المدة التي يمكن أن يتم فيها بيع حطب التدفئة، ما يزال المتتبعون يتابعون بعض التحركات المشبوهة التي تجتهد لإخراج شعرة نائب أراضي الجموع من عجين الورطة.