متابعات .. توالي الاعتداءات على المواطنين بالمركز الصحي بالدريوش

يعيش إقليم الدريوش وضعا صحيا خاصا واستثنائيا على المستوى الوطني، فهذا الإقليم الذي تم إحداثه بمناسبة التقسيم الإداري الأخير، يفتقر إلى البنيات الصحية بشكل مطلق. فعلى امتداد الإقليم لا نجد أي مستشفى عام أو خاص، أما الحديث عن الاختصاصات الطبية في حالة هذا الإقليم فهو من باب الترف الذي لا ينبغي مجرد التفكير فيه.
وأمام هذا الوضع لا يبقى من خيار أمام المواطنين سوى اللجوء إلى المستوصفات والمراكز الصحية الفقيرة التابعة لوزارة «الصحة» والمنتشرة في بعض المدن والمراكز المهمة بالإقليم ، على أمل الاستفادة على الأقل من بعض البرامج الحكومية في مجالات تنظيم الأسرة والاستفادة من العلاجات الخاصة ببعض الأمراض المزمنة كالسكري مثلا. غير أن هذه الخدمات عموما تبقى متردية بسبب قلة الأطر الطبية والأدوية وتفشي الرشوة والمحسوبية في توزيع الأدوية وسوء معاملة المواطنين واستقبالهم، حيث سجلت عدة حالات من الاعتداء اللفظي والجسدي من لدن بعض الممرضات والممرضين العاملين به على المواطنين.إذ لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع بحالات اعتداء لفظي على هذا المواطن أو ذاك، خاصة من قبل بعض الممرضين والممرضات حديثي العهد بالمهنة الذين يتعاملون مع المواطنين بنوع من الاستعلاء والعجرفة، ولا يفوتون فرصة لنعتهم ب«العروبية» و«الأميين» و«المتخلفين» ... وبالنظر إلى حاجة المواطنين إلى البنيات والأطرالصحية، وتدخل ذوي النيات الحسنة ، يتم تطويق هذه الحالات قبل وصولها إلى القضاء. ولعل هذا الأسلوب المتسامح هو ما شجع بعض العاملين في قطاع الصحة على التمادي في سلوكاتهم العدوانية تجاه المواطنين، ومن ثم تكررت الاعتداءات، التي لم تتوقف عند حدود السب والشتم أو رفض تقديم الخدمات خاصة بالليل أثناء فترات الحراسة، وإنما تجاوزت ذلك إلى الاعتداء الجسدي كما في حالة المواطن نبيل عيساوي الذي صرح ل«الاتحاد الاشتراكي» بتعرضه لشتى أشكال الضرب واللكم من لدن الممرض م.ل يوم
06/01/2012 حوالي الساعة الثانية بعد الزوال ، حينما انتقل إلى المركز الصحي بالدريوش للحصول على دواء الأنسولين لزوجة أبيه المسنة والمقعدة بسبب عدة أمراض مزمنة.
وفي تفاصيل الواقعة المضمنة في شكاية المعني بالأمر الموجهة إلى نائب وكيل الملك بمركز الدريوش ابتدائية الناظور في اليوم الموالي والمسجلة تحت رقم28/12 يصرح بأنه تعرض للاعتداء بالضرب بعد ولوجه إلى المركز حيث قصد مكتب التسجيل ولما وجده مغلقا وجهه عون الحراسة إلى أحد المكاتب، لكن بمجرد دخوله صرخ المعتدي في وجهه لمنعه من الدخول.ولما كان المعتدي يرتدي لباسا عاديا استفسره المشتكي عن هويته فلم يستسغ ذلك وانهال عليه باللكم والضرب والشتم. ويضيف عيساوي أن الاعتداء الذي تسبب له في عجز 20 يوما بموجب الشهادة الطبية المسلمة له بالمستشفى الحسني بالناظور يوم 07/01/2012 ، تم أمام أنظار عون الحراسة وبحضور عدد من الممرضات وامرأة كانت برفقتهن تبين لاحقا أنها أم لإحدى الممرضات، كما تبين أيضا أن المعتدي كان خارج فترة مداومته الرسمية.
جدير بالإشارة أن المشتكي تقدم بشكايات مماثلة في الموضوع إلى عامل الإقليم و مندوبة الصحة و رئيس المجلس البلدي، وهو يتطلع إلى إنصافه من جهة ،ومن جهة أخرى يسعى إلى تكسير جدار الصمت في أفق تحسن سلوك الطاقم الصحي بالمدينة ورقيه إلى مستوى الأخلاق المواطنة. وفي انتظار ذلك على المواطنين، قبل التفكير في التوجه إلى هذا المركز الصحي ،الخضوع لدورات في ضبط الأعصاب، ولما لا أيضا تعلم إحدى رياضات الدفاع عن النفس، إن أرادوا العودة إلى «قواعدهم» سالمين.
الأمر يطرح هنا العديد من التساؤلات حول مدى جودة زيوت القلي في مطاعم الوجبات السريعة التي انتشرت بشكل كبير في مختلف الأحياء الشعبية، والتي تستعمل فيها الزيت بكثرة في قلي البطاطس، فإذا كان التخوف واردا بالنسبة للأسر، فكيف سيكون الأمر بالنسبة لهذه المحلات؟ وهل تتم مراقبة الزيوت المستعملة لمعرفة مدى جودتها وإن كانت تتوفر على عناصر قد تتسبب في حالات تسمم على المدى البعيد؟
الذين يصرحون بأن « تكرار استعمال زيت القلي يعرضه إلى تغيرات جزئية تسمى (البلمرة)، هذه الجزيئات تُعزَى إليها بعضُ المشكلاتِ الصحيةِ مثل التلبك المعوي، والحساسية والتسمم، والبعضُ يذهب إلى أكثر من ذلك بالقول بأنها تسبب السرطان مما ينبغي معه ، خاصة بالنسبة لأصحاب المطاعم ، تغيير الزيت يومياً بعد استخدامه ليلةً كاملةً، وعدم استعمال الزيت لعدة أيام »
الأكيد أن مراقبة من هذا القبيل منعدمة وأن الزيوت يتم استعمالها للقلي من دون تحديد للمدة، ولعل هذا هو السبب الرئيسي لانتشار أمراض الجهاز الهضمي عند مجموعة من زبناء هذه المطاعم، أمراض لاتصيب المواطنين بين عشية وضحاها ، بل تحتاج إلى وقت ليس باليسير للظهور، لتبدأ رحلة المعاناة والعلاج الطويلة والمكلفة، والسبب تقاعس المسؤولين عن صحتنا المنوطة بهم مهمة مراقبة جودة المواد الغذائية.
هكذا إذن تتسبب الزيادة في أسعار زيوت المائدة في انتشار أمراض المعدة والجهاز الهضمي، خاصة وأن ارتفاع أسعار الزيوت متوقع بحسب تقديرات المتتبعين للسوق العالمية لتسويق المواد الأولية التي تدخل في صناعة الزيوت بالمغرب.
المسؤولون بالشركات المحتكرة لقطاع إنتاج زيوت المائدة بالمغرب كانوا قد برروا الزيادات الأخيرة وتلك المتوقعة، بالزيادات القوية في المواد الأولية، خاصة السوجا ونوار الشمس، في السوق الدولي، حيت يستورد المغرب جل حاجياته من هذه المواد الأولية ، معتبرين أن الشركات تسعى بهذه الزيادة إلى التخفيف من حدة ارتفاع تكاليف الإنتاج لأجل تحقيق توازن نسبي خاصة أن هذه المواد تدخل بحصة 60 % من تكلفة الإنتاج!
وفي انتظار أن تتراجع وتيرة ارتفاع أسعار الزيوت تبقى أيدي المواطنين موضوعة على جيوبهم وعلى معدتهم خوفا من حر زيت لاترحم!