متابعات .. توالي الاعتداءات على المواطنين بالمركز الصحي بالدريوش

يعيش إقليم الدريوش وضعا صحيا خاصا واستثنائيا على المستوى الوطني، فهذا الإقليم الذي تم إحداثه بمناسبة التقسيم الإداري الأخير، يفتقر إلى البنيات الصحية بشكل مطلق. فعلى امتداد الإقليم لا نجد أي مستشفى عام أو خاص، أما الحديث عن الاختصاصات الطبية في حالة هذا الإقليم فهو من باب الترف الذي لا ينبغي مجرد التفكير فيه.
وأمام هذا الوضع لا يبقى من خيار أمام المواطنين سوى اللجوء إلى المستوصفات والمراكز الصحية الفقيرة التابعة لوزارة «الصحة» والمنتشرة في بعض المدن والمراكز المهمة بالإقليم ، على أمل الاستفادة على الأقل من بعض البرامج الحكومية في مجالات تنظيم الأسرة والاستفادة من العلاجات الخاصة ببعض الأمراض المزمنة كالسكري مثلا. غير أن هذه الخدمات عموما تبقى متردية بسبب قلة الأطر الطبية والأدوية وتفشي الرشوة والمحسوبية في توزيع الأدوية وسوء معاملة المواطنين واستقبالهم، حيث سجلت عدة حالات من الاعتداء اللفظي والجسدي من لدن بعض الممرضات والممرضين العاملين به على المواطنين.إذ لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع بحالات اعتداء لفظي على هذا المواطن أو ذاك، خاصة من قبل بعض الممرضين والممرضات حديثي العهد بالمهنة الذين يتعاملون مع المواطنين بنوع من الاستعلاء والعجرفة، ولا يفوتون فرصة لنعتهم ب«العروبية» و«الأميين» و«المتخلفين» ... وبالنظر إلى حاجة المواطنين إلى البنيات والأطرالصحية، وتدخل ذوي النيات الحسنة ، يتم تطويق هذه الحالات قبل وصولها إلى القضاء. ولعل هذا الأسلوب المتسامح هو ما شجع بعض العاملين في قطاع الصحة على التمادي في سلوكاتهم العدوانية تجاه المواطنين، ومن ثم تكررت الاعتداءات، التي لم تتوقف عند حدود السب والشتم أو رفض تقديم الخدمات خاصة بالليل أثناء فترات الحراسة، وإنما تجاوزت ذلك إلى الاعتداء الجسدي كما في حالة المواطن نبيل عيساوي الذي صرح ل«الاتحاد الاشتراكي» بتعرضه لشتى أشكال الضرب واللكم من لدن الممرض م.ل يوم
06/01/2012 حوالي الساعة الثانية بعد الزوال ، حينما انتقل إلى المركز الصحي بالدريوش للحصول على دواء الأنسولين لزوجة أبيه المسنة والمقعدة بسبب عدة أمراض مزمنة.
وفي تفاصيل الواقعة المضمنة في شكاية المعني بالأمر الموجهة إلى نائب وكيل الملك بمركز الدريوش ابتدائية الناظور في اليوم الموالي والمسجلة تحت رقم28/12 يصرح بأنه تعرض للاعتداء بالضرب بعد ولوجه إلى المركز حيث قصد مكتب التسجيل ولما وجده مغلقا وجهه عون الحراسة إلى أحد المكاتب، لكن بمجرد دخوله صرخ المعتدي في وجهه لمنعه من الدخول.ولما كان المعتدي يرتدي لباسا عاديا استفسره المشتكي عن هويته فلم يستسغ ذلك وانهال عليه باللكم والضرب والشتم. ويضيف عيساوي أن الاعتداء الذي تسبب له في عجز 20 يوما بموجب الشهادة الطبية المسلمة له بالمستشفى الحسني بالناظور يوم 07/01/2012 ، تم أمام أنظار عون الحراسة وبحضور عدد من الممرضات وامرأة كانت برفقتهن تبين لاحقا أنها أم لإحدى الممرضات، كما تبين أيضا أن المعتدي كان خارج فترة مداومته الرسمية.
جدير بالإشارة أن المشتكي تقدم بشكايات مماثلة في الموضوع إلى عامل الإقليم و مندوبة الصحة و رئيس المجلس البلدي، وهو يتطلع إلى إنصافه من جهة ،ومن جهة أخرى يسعى إلى تكسير جدار الصمت في أفق تحسن سلوك الطاقم الصحي بالمدينة ورقيه إلى مستوى الأخلاق المواطنة. وفي انتظار ذلك على المواطنين، قبل التفكير في التوجه إلى هذا المركز الصحي ،الخضوع لدورات في ضبط الأعصاب، ولما لا أيضا تعلم إحدى رياضات الدفاع عن النفس، إن أرادوا العودة إلى «قواعدهم» سالمين.
مشروع جبر ضرر جهة الشمال يلاحظ المتتبعون من مواقع مدنية وكذا رسمية ، بأن أقاليمه السبعة لا تمشي بنفس الإيقاع ، ولا تستفيد من الميزانية العادية والاستثنائية المرصودة لإقلاعه حسب الخصاص والهشاشة اللذين يعيشهما هذا الإقليم دون الآخر ، وهو ما جعل سكان وزان باعتباره الإقليم ذي الجرح الغائر، يتساءلون عن سر عدم استحضار الإشارات الملكية التي اعتبروها مدخلا لإخراج دار الضمانة ونفوذها الترابي من دائرة الإقصاء ، ورافعة أساسية تضعها على عتبة الإقلاع التنموي . بل سارت التخمينات إلى حد الحديث عن وجود جيوب للمقاومة تتموقع بالجهة، لم تستوعب ، لهذا السبب أو ذاك وإلى اليوم ، مصالحة وزان مع جغرافيتها ، وللمتتبعين لهذا الموضوع المؤرق ما يكفي من المرتكزات التي يبنون عليها موقفهم هذا .
مع الأسف الشديد المعطيات التي استقتها الجريدة من مصادر متنوعة ومتعددة التي بسطت أمامنا ، والواقع الكارثي الذي توجد عليه ، يسير في هذا الاتجاه ليزكي الخلاصة المؤلمة السابقة ، حججهم القوية ، ومبرراتهم الموضوعية هو تغييب وزان من برامج وكالة تنمية أقاليم الشمال منذ التحاق هذا الإقليم الفتي بجهة الشمال في ماي 2009 ، وتغييبه كذلك من فوق جدول أعمال مجلس الجهة ، الذي يقول متتبعو أنشطته وأشغال دوراته بأن« حضور ممثلي إقليم وزان به يساوي غيابهم!» .
استنادا إلى المعلومات السابقة ، فإن الدورة الأخيرة للمجلس الإداري التي بقوة القانون يترأسها الوزير الأول قبل المراجعة الدستورية، لم تخصص لوزان أي غلاف مالي على نحالته من ميزانية الوكالة لمعالجة مواجعها الاجتماعية والتنموية ، علما بأن الأعطاب التي تشل الانطلاقة التنموية لدار الضمانة مقارنة بباقي أقاليم الجهة ، واعتبارا للموقع الإستراتيجي للمدينة التي تشكل البوابة التي يطل بها غرب المغرب على شماله ، فإن كل هذا كان يقتضي من الوكالة أن تأتي لوزان محملة بحزمة من المشاريع ، وبغلاف مالي استثنائي يحول آلام السكان إلى آمال حتى يشعرون بأن انتماء إقليمهم إلى الشمال كان نعمة وليس نقمة ، كما توحي بذلك العديد من ممارسات التهميش .
ما يقال عن العلاقة «المتوترة» بين وكالة تنمية أقاليم الشمال وإقليم وزان ، ينطبق وبحجم أكبر على مجلس الجهة الذي رغم أنه منتخب ، ويمثل الساكنة فقد أدار ظهر ميزانيته لإقليم وزان . لكن كيف ستنتبه مكونات هذا المجلس لأمراض وزان ، إذا كان من « يمثلها « بهذه المؤسسة لاهم في العير ولا في النفير، ولم يسبق لأي منهم في إطار الديمقراطية التشاركية ، وسياسة القرب ، أن تواصل مع الفعاليات المدنية والاقتصادية و السياسية والثقافية التي يزخر بها الإقليم ، من أجل تشكيل لوبي ايجابي الوظائف والأدوار ،قادر على إسماع صوته في قلب هذه المؤسسة المنتخبة وفي باقي المحافل الرسمية الجهوية والوطنية ، التي بإمكانها حقن وزان بجرعات تنموية هي في أمس الحاجة إليها ؟!
مصادر اخرى كشفت ل«الاتحاد الاشتراكي » ان هناك 22 دكانا محيطا بالمسجد المذكور رفض مالكوها ان تتم عملية الهدم دون ان تقدم لهم ضمانات قانونية تخص كيفية تدبير مشكلة دكاكينهم التي يمارسون فيها تجارتهم، وهي دكاكين اقتنوها عن طريق شراء المفتاح ولم يسبق ، تتابع مصادرنا، ان تم فتح أي باب للحوار مع اولائك التجار الذين يطالبون بأن يتضمن قرار الهدم المسجد فقط وليس الدكاكين المحيطة به . هذا وقد هدد المحتجون في ندائهم بأنهم سيخوضون وقفات احتجاجية متواصلة كل يوم جمعة امام ساحة البلدية وقد تكون قابلة للتصعيد حتى تحقيق مطلب الساكنة المتمثل في التعجيل بإصلاح المسجد العتيق وفتحه في وجه المصلين .