المجلس الوزاري يصادق على مشروع قانون تنظيم التعيين في المؤسسات العمومية

صادق المجلس الوزاري الأول على عهد حكومة بنكيران، على أولى القوانين التنظيمية التي جاء بها الدستور الجديد والمتعلق بقانون بتنظيمي يحدد كيفية التعيين في المؤسسات العمومية للبلاد وتدبيرها حين وضع مستويين للتعيين، إذ تم تحديد 39 مؤسسة عمومية يعين مدراؤها في المجلس الوزراي الذي يرأسه جلالة لملكن ويتم الاقتراح من طرف رئيس الحكومة، بينما باقي المؤسسات فيتم التعيين فيها داخل المجلس الحكومي الذي يرأسه رئيس الحكومة وتكون الاقتراحات من طرف الوزير المعين بالقطاع ويعتبر المشروع هو الثالث الذي يتم العمل على تفعيله من أصل 19 قانونا تنظيميا جاء بها الدستور مما يعني أن 16 مازالت تنتظر العمل على التأشير عليها، وهي مرتبطة بعمل عدة مؤسسات هامة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا. وكان بنكيران رئيس الحكومة أكد في برنامجه الحكومي على الإسراع بهذه القوانين لأنها مهيكلة للدولة طبقا للدستور الجديد.
ونص مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الوزاري مساء أول أمس على ترك صلاحية البت في رئاسة وتدبير 39 مؤسسة عمومية كبرى للمجلس الوزاري، وتهم كل القضايا الاستراتيجية في المجال الاقتصادي والثقافي والإعلامي والعقاري، بحيث حرص القانون على جعل تعيين مدراء صندوق الإيداع والتدبير وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية ووكالة المغرب العربي للأنباء والوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وغيرها حصرا على التعيين في المجلس الوزاري، في حين خول نفس المشروع التعيين في باقي المؤسسات ومنها المركز السينمائي ومديرية الجماعات المحلية.. وغيرها. ويحتاج هذا النص كغيره الى تأشيرة مجلس النواب والمجلس الدستوري قبل أن يصبح ساريا.