التعين في الوظائف السامية : ما للملك وما لرئيس الحكومة

ستخضع التشكلية الحكومية التي يرأسها عبد الاله بنكيران لأول اختبار في تهيئ مشاريع القوانين التنظيمية. يوم أمس الثلاثاء كان رئيس الحكومة يحمل في ملفه تسع صفحات هي مشروع القانون التنظيمي الاول المنتظر أن يكون قد عرض يوم أمس للمناقشة والمصادقة عليه في مجلسي الحكومة والوزراء.
هيأت الحكومة إضافة للتعديلات التي ستدخلها على قانون المالية التي خلفته حكومة عباس الفاسي، مشروع القانون التنظيمي لتحديد المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيينها مسؤوليها من قبل جلالة الملك بعد المداولة في شأنها في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني الذي يمارس وصاية الدولة على هذه المؤسسات والمقاولات. وتتميم لائحة الوظائف السامية التي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم لرئيس الحكومة بعد التداول في شأنها من قبل مجلس الحكومة.
نص المشروع الذي حصلت “الأحداث المغربية” على نسخة منه تزامنا مع عرضه على المجلس الحكومي والمجلس الوزاري، تضمن ستة مواد وملحقين اثنين احدهما يتعلق بلائحة المؤسسات التي يبقى اختصاص تعيين مسؤوليها مخولا لجلالة الملك بصفته رئيسا لمجلس الوزراء، فيما تضمن الملحق الثاني لائحة الوظائف التي سيتم تعيين مسؤوليها من قبل رئيس الحكومة.
المواد الستة أكدت أن معايير التعيين في الوظائف السامية هي تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية وعدم التمييز بسبب الانتماء السياسي او النقابي وبسبب اللغة والدين او الجنس أو الإعاقة كما اكدت نفس المادة أن الحكومة ستسعى في شغل هذه المناصب لخلق المناصفة بين الرجال والنساء.
شمل نص المشروع 20 مؤسسة عمومية استراتيجية من بين المؤسسات العمومية التي يلزم نص الفصل 49 و92 من الدستور ان يتم تعيين مسؤوليها من قبل جلالة الملك بعد المداولة في المجلس الوزاري. والملاحظة الاساسية التي طبعت نص مشروع القانون التنظيمي هو أنه لم يأت على ذكر تعيين المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني والمندوبون السامون الذين تم الاحتفاظ باستقلاليتها بعد التشكلية الحكومة الحالية، من بين المؤسسات التي احتفظ فيها نص مشروع نص القانون التنظيمي لصلاحية تعيين مسؤوليها لجلالة الملك بعد اقتراح رئيس الحكومة هناك صندوق الإيداع والتدبير، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، ووكالة المغرب للانباء والمكتب الوطني للماء والكهرباء، إضافة للائحة تضم 17 مقاولة عمومية، من بينها المجمع الشريف للفوسفاط والخطوط الملكية المغربية وبنكي القرض الفلاحي والبنك الشعبي المركزي والشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي.
في مقابل عدم توسيع لائحة المؤسسات التي كان اختصاص تعيين مسؤوليها شأنا ملكيا في الدستور القديم، وسع نص مشروع القانون التنظيمي المنتظر أن يكون عرض يوم أمس على انظار اعضاء الحكومة في مجلس الحكومة والوزراء من لائحة المؤسسات العامة التي يعود تعيين مسؤوليها لرئيس الحكومة بموجب مرسوم بعد المداولة في مجلس الحكومة لوحده دونا عن مجلس الوزراء. اللائحة الموسعة شملت 54 مؤسسة عمومية من بيها مجلس القيم المنقولة والصندوق الضمان المركزي وصندوق المقاصة والوكلات الحضرية والاجتماعية، كما شملت لائحة التعيينات التي يبقى اختصاص التعيين فيها من الاختصاص الكامل لرئيس الحكومة 17 منصبا ساميا بعدد من الادارات العمومية من بينهم المفتشون العامون للمالية وللادارات الترابية والمهندسون العامون والاطباء العامون في جميع أسلاك الطب والأطباء المفتشون وقائدو السجون العامون.