هيئات حزبية وجمعوية ونقابية تثمن مضامين الدستور الجديد وتدعو إلى التصويت ب"نعم" يوم فاتح يوليوز المقبل

عبرت هيئات حزبية وجمعوية ونقابية عن تثمينها لمضامين مشروع الدستور الجديد، داعية إلى التصويت ب"نعم" على هذا المشروع خلال الاستفتاء الشعبي الذي سينظم يوم فاتح يوليوز المقبل.
وهكذا ،أكدت شبيبة العدالة والتنمية بجهة تادلة أزيلال، في بيان ، أنه من شأن الحضور القوي للشباب في هذه اللحظة التاريخية أن "يعكس مكانته وطموحاته وآماله"، داعية سائر المواطنين إلى الانخراط في هذه المسيرة النضالية لتحقيق مغرب العدالة والكرامة والحرية والديموقراطية، وإلى حماية الدستور وتحقيق أهدافه ومقاصده.
وأكد البيان أن الشبيبة تدعو إلى التصويت بنعم على الدستور من "أجل ترسيخ مسلسل الخيار الديموقراطي في بناء دولة الحق والقانون، ومن أجل حكامة جيدة تضمن الحقوق والحريات لجميع المواطنين، وترسيخ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ودسترة التصريح بالممتلكات ترسيخا للشفافية والنزاهة، ومن أجل القضاء على ظاهرة الترحال السياسي، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، والنهوض بأوضاع الشباب وتحفيزهم على الانخراط الايجابي في الحياة الوطنية وتنمية طاقتهم الابداعية".
من جانبه، أكد مكتب جمعية "أكرض أوفقير للتنمية والتعاون" (اقليم تزنيت) أن مشروع الدستور الجديد يعتبر خطوة أساسية ضمن مسار الإصلاح الذي يعرفه المغرب على مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معبرا عن "ارتياحه لدسترة الأمازيغية كلغة رسمية للدولة المغربية، ويدعو إلى تفعيل هذا الترسيم مع تعزيز وتطوير المكتسبات التي تحققت للأمازيغية...".
كما سجل بارتياح دسترة المقتضيات المتعلقة بتشجيع الشباب على العمل الجمعوي وإحداث مؤسسة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مؤكدا على أهمية تفعيل الجهوية الموسعة المدرجة ضمن مشروع الدستور بما يكفل تحقيق التنمية المحلية والقروية في أبعادها المختلفة.
بدورها ثمنت مؤسسة" بسمة للتنمية الاجتماعية" (الرباط) مجمل مضامين الدستور وخاصة ما يتعلق منها بالحريات والحقوق الأساسية والفصل بين السلطات والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والجهوية.
كما ثمنت المؤسسة الاعتراف الدستوري بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ودسترة آليات عملها وتمكينها، في إطار الديمقراطية التشاريكة، من المشاركة في التنمية البشرية وقضايا الشأن العام من خلال المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية إضافة إلى الهيئات المحدثة والتي تشمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
من جهته أكد المكتب الوطني للاتحاد الوطني لنقابات العمال الأحرار، في بلاغ له، أن مشروع الدستور جاء متضمنا لأغلب متطلبات واقتراح النقابة ومنسجما كذلك مع تصوراتها لمستقبل الوطن وتصورات المجتمع المغربي وتحولات مشهد الحريات العامة بالمملكة.
ونوهت النقابة بالدور الريادي للمغرب في المجال الديمقراطي معتبرة أن مشروع الدستور الجديد يمثل "خطوة غير مسبوقة في العالم العربي والإسلامي".