هكذا شرعت الجزائر في التفكير من أجل فتح الحدود مع المغرب

في الوقت الذي لاحت ملامح فتح الحدود، في الأفق القريب، ما بين المغرب والجزائر، في سياق الضغط الشعبي الذي جاء به السياق العام الذي عرفته المنطقة المغاربية، في ظل الربيع العربي والمتغيرات التي شهدتها الدول المغاربية، وساعدت في تيسير الزيارة الأخيرة لوزير خارجية المغرب سعد الدين العثماني واستقباله من قبل الرئيس الجزائري بوتفليقية، هذه الزيارة التي لم يمر عليها حتى شهر كامل، فضلا عن زيارة الرئيس التونسي منصف المرزقي للمغرب خلال الأسبوع الماضي، وموريطانبا ثم الجزائر من أجل إعادة الروح للاتحاد المغاربي والتعاون ما بين الدول المغاربية في القضايا المشتركة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة كاملة، ها هي الجزائر ترد على إشكالية فتح الحدود ما بين المغرب بطريقتها الخاصة، والتي لا يمكن أن تفاجئ المغرب، نظرا لأن نهج السياسة الجزائرية أصبح نهجا معروفا وواضحا.
ومناسبة هذا الحديث هو ما نشرته إحدى الصحف الجزائرية، التي عودتنا على أنها منبر تمرر منه الجزائر مواقفها الرسمية أو غير الرسمية المتعلقة بالقضايا الحيوية في العلاقات المغربية الجزائرية، إذ جاء في مقدمة المقال أن الجزائر قد شرعت في دراسة جدوى فتح الحدود مع المغرب، بناء على تقارير طلبها الوزير الأول أحمد أويحيى، تتوخى تحديد شكل وحجم التهريب عبر الحدود البرية المغلقة. وأشارت هذه الصحيفة إلى أن هناك تقريرا وصل إلى مكتب أويحيى، الشهر الماضي، حول جهود فرق مكافحة التهريب ونوع السلع المهربة وحركة الأشخاص وتأثيرات الأزمة الليبية على أمن الحدود، حيث حدد هذا التقرير المفصل، الذي أعده والي ولاية تلمسان، بناء على طلب من الوزير الأول أحمد أويحيى، يستفسر فيه عن أداء اللجنة المحلية لمكافحة التهريب. وأفادت نفس الصحيفة أن طلب أويحيى يتوخى الحصول على كامل المعطيات عن الحركة الدائرة على مستوى الحدود الغربية في سياق دراسة جدوى إبقائها مغلقة أو فتحها، كما يتوخى تحديد حجم السلع الغذائية المهربة عبر الحدود مقابل ندرتها في السوق المحلية.
ويشرح التقرير أن حدود ولاية تلمسان مع المغرب والتي طولها 170 كلم «اعتبرت دائما فضاء مهما لشبكات التهريب ذات الطابع الدولي» ، ويرسم التقرير صورة أكثر قتامة عن تطور نشاط شبكات التهريب بظهور جهات تختص في تهريب الأسلحة، فينبه إلى أن «الأزمة الليبية سيكون لها، بالضرورة، تبعات حول أمن المنطقة كلها» ، وأخطر من ذلك يتأسف تقرير الوالي ل «استغلال بارونات التهريب لشباب في عمليات خطيرة سيما تهريب البنزين، وتلك العمليات أظهرت الثراء الفاحش والمذهل على هؤلاء».
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن التقرير الذي جاء تحت رقم «رد 50» أكد ظاهرة بائعي الجملة في المنطقة، وهي ظاهرة تفاقمت في السنوات الأخيرة، ففي بلدية «السواني» مثلا، يلاحظ التقرير «هذه البلدية تعرف ظاهرة غير طبيعية بوجود محلين للبيع بالجملة، مقابل محل واحد للبيع بالقطعة»، ويقدّر التقرير أن الأمر أدى إلى إفقاد المنطقة توازنها الغذائي بوجود حركة كبيرة لتهريب تلك المواد للجهة الغربية.
وحدد التقرير أهم المواد المهربة للمغرب في البنزين والمواد الغذائية، لكن التقرير يشدد أيضا على «تهريب رؤوس الماشية، مواد البناء، المواد الصيدلانية، مواد التجميل، المواد الكهرومنزلية، النسيج الموجه للتحويل، والأجهزة الإلكترونية». واللافت في التقرير أنه يحدد من جهة أخرى طبيعة السلع المهربة من المغرب، وهي في مجملها حسب الصحيفة مواد خطيرة يعاقب عليها القانون الدولي، فيذكر منها «المخدرات، المواد الكحولية، الحبوب المهلوسة، التبغ، السيارات بوثائق مزورة، الهواتف النقالة والخضر والفواكه».
ويتحدث التقرير، الذي جاء مطولا في عدة صفحات، عن ظاهرة الهجرة السرية للأفارقة «ظاهرة مخيفة لمهاجرين من جنسيات مختلفة، في العادة يهجّرون من قبل السلطات المغربية نحو التراب الجزائري، بالإضافة إلى رعايا مغاربة».