النقابات التابعة لقطاع الشبيبة والرياضة تسائل الوزير عن مدى استعداده لتحصين القطاع من كل التجاوزات

في إطار عملها التنسيقي والوحدوي الذي دأبت عليه المنظمات النقابية الثلاث : الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والنقابة الديمقراطية للشبيبة والرياضة (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لقطاع الشباب والرياضة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وأمام الارتدادات التي زادت في تأزيم وضعية الموظفين في عموميتها، اجتمعت النقابات الثلاث لتدارس هذه الوضعية، وبعد التأكيد على المسيرة النضالية المتواصلة الهادفة الى خدمة الصالح العام، والتشديد على تحصين هذا القطاع الحيوي بعيداً عن المزايدات والبحث عن المكاسب لكل من تخول له نفسه العبث بمصالح الموظفين،واستغلال مواقعه كيفما كان نوعها إدارية، جمعوية، نقابية أو سياسية، وتأكيداً على ضرورة الاستمرار في نهج أسلوب حضاري في التعامل مع مختلف القضايا بانتهاج مقاربة تشاركية حقيقية تكون بمثابة قوة اقتراحية فاعلة، تراعي مصالح الموظفين وتحفظ كرامتهم، وهذا ما تجلى في كل المبادرات السابقة التي تجاوب معها عموم الموظفين وباقي الفعاليات بالقطاع.
وإيمانا من النقابات بأن القضايا الحقيقية للوزارة تتطلب حكمة ورزانة في التعامل مع سبل معالجتها دون القفز عليها، ومتابعة للظرفية التي يمر منها القطاع من خلال تعيين وزير جديد في ظل حكومة جديدة هي الأولى في عهد الدستور الجديد الذي ينتظر المغاربة تفعيل مضامينه الرامية إلى التشارك والمحاسبة والمبادرة، وتقييما منها للوضعية الراهنة التي تمر منها البلاد في إطار الحراك الاجتماعي، وما هو منتظر من القطاع ليكون أحد صمامات الأمان لمجتمعنا، فإن النقابات تؤكد على أن الأحداث الأخيرة التي طفت على الواجهة الإعلامية وما أحدثته من ردود فعل قد تكون الشجرة التي أريد لها أن تغطي غابة المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع، والتي كانت موضوع عدة مراسلات وبيانات ووقفات خاضتها النقابات الثلاث من أجل تصحيح الوضع غير السليم، والذي للأسف لم يجد استجابة من الادارة السابقة، وهي القضايا التي لاتزال قائمة إلى حد الآن ومصطفة في أدراج الوزارة كملفات مطلبية لم يتم فتح ورش معالجتها وتنفيذها.
ونحن إذ نطرح هذه القضايا، فإننا نسجل بامتعاض كبير محاولات البعض الزج بالقطاع في حروب المواقع وتصفية الحسابات فيما بين النافذين من داخل الوزارة أو من خارجها، لجعل مكونات القطاع تدخل في التطاحن فيما بينها عوض الانكباب سوياً على معالجة القضايا التي تهم القطاع، وهذا ما اقترحناه في أكثر من مناسبة، وخير مثال على ذلك، الوضعية الشاذة للعمل الاجتماعي بالوزارة، حيث توجد هيئتان سببهما مواقف الادارة السابقة، في الوقت الذي يتطلب الوضع طرح رؤية جديدة لماهية العمل الاجتماعي، بدل تشتيت جهود الجميع، والذي يضر بمصالح الموظفين الذين لا يتعدى عددهم 4 آلاف موظف.
وأمام هذه الوضعية، فإن النقابات تسائل الوزير عن الاجراءات التي يعتزم اتخاذها للحد من هذا العبث، وعن مدى استعداده لتحصين القطاع من كل التجاوزات مركزيا أو بالمصالح الخارجية. كما تسائله عن الوعود السابقة للادارة بحل مجموع القضايا التي تمت مناقشتها وتدارسها، والتي تشكل أحدى معيقات تحسين ظروف العمل لموظفي القطاع مادياً ومعنوياً؟
وتؤكد النقابات على أنه رغم المحاولات اليائسة لثنيها عن مواصلة الدفاع عن القضايا العادلة التي خاضت من أجلها نضالات مستميتة، فإنها لاتزال مصرة على الدفاع عنها، كما سبق أن عبرت عن رغبتها في المساهمة في إيجاد حلول لها. وتحتفظ النقابات بحقها في الرد بكل الوسائل القانونية، الادارية والنضالية على كل من يمس بمصالح عموم موظفي هذا القطاع الذي قدم خدمات جليلة للوطن من خلال برامجه وتدخلات أطره في كل المحطات والتظاهرات الوطنية والقارية والدولية منذ نشأته.