من يوم لآخر

نشرت
يومية «أخبار اليوم» على صدر صفحتها الأولى، وبالبنط العريض ، أن الاتحاد الاشتراكي
للقوات الشعبية دخل على الخط في قضية ما أصبح يعرف بملف خالد عليوة. وذهبت اليومية، في سباق محموم الى القول إن الاتحاد الاشتراكي يضغط على الحكومة من أجل طي الملف.
نقولها بكل وضوح وبكل صراحة وعلانية : على السيد مصطفى الرميد ، وزير العدل والحريات، المعني بالملف حسب اليومية، أن يخرج عن صمته ويخبر المغاربة بمن ضغط عليه ومن أراده أن يطوي ملفا ، مازلنا نعتبر أن القضاء هو الذي سينصف أو يصنف أصحابه.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو ينظر بعطف كبير الى مناضليه ويقدرهم بحب ما داموا أبناءه، يرى أنه مهما كان يحبهم، فهو يحب الحقيقة أكثر من أي كان وأكثر من أبنائه.
ولا يمكن أن نصدر أحكاما ضد أي كان، قبل القضاء. فبالأحرى أن نصدرها ضد من كانوا منا ومن دمنا، وإذا ثبت أي إخلال من طرف أي كان، فلن ندافع عما لا يمكن الدفاع عنه.
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو الذي رفع شعار محاربة الفساد قبل الكثيرين، وعندما كان ذلك يعني اتهاما مباشرا للدولة وأدوات تسييرها والرجال المشرفين عليها.
لقد خاض اليوسفي، أطال الله عمره حربه ضد الفساد، وهو الذي توجه بالملفات الكبرى الى القضاء، وليس الرميد أول من فعل ذلك ،ولا بن كيران.
والاتحاد تاريخ نظيف، ولن يقبل الغش أو التماهي مع حلاوة المناصب للإساءة الى البلاد.
ونقولها بكل وضوح: إن محاولة التشكيك ، ليست اختيارا تحريريا إراديا لأصحابها، بل هي تدخل في خطة تريد من اليسار أن يغادر البلاد ويترك المجال لمن تم تهييؤهم لخوصصة الحقل السياسي.كما أنه يريد أن يخلط الأوراق ويربط بين الاتحاد وبين أسماء متداولة في الفساد.
إننا نقول بكل وضوح نضالي واتحادي، «من غشنا ليس منا»، ولكننا لسنا سذجا لكي نعتقد بأن الملفات التي يرد فيه اسم الاتحاديين هي ملفات الفساد الأعظم.
ولسنا سذجا لكي لا نربط بين من حاربونا ونحن داخل الحكومة لإفشال تجربتنا، وبين من سيحاربوننا في المعارضة لحسابات لا تعود الى الفترة الحالية، بل تمتد في الزمن منذ وجد الاتحاد.