الصحة عليلة بإقليم الصويرة

لايزال قطاع الصحة بالصويرة يراكم الاختلالات والمشاكل والعجز والفظاعات كذلك، ليصبح -إلى جانب ملفات أخرى- عنوانا لحالة مرضية تساهم في تكريسها أطراف محلية ومركزية. والضحايا في آخر المطاف مواطنون بسطاء، أغلبهم فقراء معدمون منحدرون من دواوير إقليم الصويرة الذي يضم أكثر من 450 ألف نسمة ويشكل فيه المجال القروي النسبة الغالبة جغرافيا وبشريا مع ما يحمله هذا الواقع من عناوين الهشاشة الاجتماعية وضعف الخدمات الأساسية تأتي الصحة في صدارتها.
الأسبوع الفائت، اتصل بالجريدة مناضل اتحادي رافق زوجة أخيه التي تعاني أزمة على مستوى الجهاز التنفسي إلى قسم المستعجلات... « كانت الساعة تشير إلى العاشرة صباحا، قسم المستعجلات مملوء عن آخره بالمرضى، نرفزة واضحة تبدو على بعض الممرضين الذين كانوا يبدون غير قليل من الجفاء والعدوانية في مواجهة المرضى، ولم أدرك سبب هذا الاكتظاظ إلا ساعة تبينت أن طبيب المستعجلات قد غادر مكتبه منذ فترة دون سابق إنذار. اتصلت بالحارس العام الذي انتقل إلى القسم ووقف على الغياب المفاجئ للطبيب الذي عاد بعد مكالمات من المسؤول»، يحكي امبارك الذي أكد أن غضب الطبيب قد طاله، حيث سلم هذا الأخير زوجة أخيه وصفة طبية بدون حتى أن يفحصها.
هذه الحالة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة بالتأكيد، فقبل أكثر من شهر حل شاب مصاب بداء السكري بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله. الشاب كان يعاني من ارتفاع كبير في نسبة السكر تجاوزت 5 غرامات. طبيب المستعجلات المسكين اكتفى بطرح مجموعة أسئلة عليه، ولم يقم بقياس مستوى السكر لسبب بسيط، وهو كون القسم لا يحتوي على جهاز من هذا النوع. إثر ذلك تم إدخال الشاب إلى قسم الرجال، حيث قضى ثلاثة أيام بدون مصل أو أدوية تساعد على إعادة التوازن لمستوى السكر في الدم الذي واصل ارتفاعه في اليوم الرابع، حيث أصبحت الكلي في وضع جد مقلق وبدأت تظهر علامات انعدام التوازن النفسي والذهني على المريض الذي قررت أسرته نقله إلى مدينة الرباط حيث تم إسعافه وإنقاذ حياته من موت محدق.
حالات كهذه تتكرر كثيرا، مرضى يقبعون فوق أسرة المرض والألم ينتظرون تدخلا، يتلاءم وحالتهم الصحية، لا يأتي، فيسأمون ويقررون العودة إلى بيوتهم منطوين على أوجاعهم، أو يتوجهون -في أحسن الحالات- إلى المستشفيات والعيادات الخاصة.
«في مدينة الصويرة، إذا لم تجد طبيبا في المستشفى الإقليمي، تجده حتما في المصحة الخاصة المجاورة. لقد أصبح الخطاب واضحا، إما أن تحظى بموعد بعد شهور، أو يباشر نفس الطبيب علاجك بالمصحة الخاصة»، صرح لنا سائق سيارة أجرة للتو خضع صديقه لعملية جراحية بالمصحة الخاصة بعد أن تسلم موعدا في شهر يونيو 2012 من المستشفى الإقليمي، علما بأن حالته كانت جد حرجة.
ولن نتحدث كفاية عن الرشوة والإهمال وسوء المعاملة، علما بأن هنالك أطباء وممرضين نزهاء يستحقون كل تقدير. إلا أن الفظاعات التي شهدها ويشهدها المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله تستعصي على الحصر، ولايزال النزيف مستمرا.
ولا زال الرأي العام يتذكر حالة السيدة الحامل المنحدرة من آيت داوود، والتي قضت ثلاثة أيام بقسم الولادة بدون أي تدخل طبي. إثر ذلك، تمكن منها السأم واليأس وقررت العودة إلى منزلها، حيث عاودتها الأوجاع لتنتقل في ظروف قاسية إلى المركز الصحي لآيت داوود المفتقد لوسائل العمل المطلوبة، حيث ولد جنينها ميتا وتوفيت بعده بوقت قصير إثر نزيف حاد. في اتصال هاتفي بالجريدة، بحر الأسبوع الفائت، اشتكى زوج الضحية الذي رفع دعوى قضائية ضد طبيب النساء بتهمة الإهمال المفضي إلى القتل، اشتكى من غياب هذا الأخير المستمر عن جلسات المحاكمة، والحجة هي نفسها دائما، أي عدم التوصل بالاستدعاء، علما بأن المعني، يضيف المشتكي، معروف المسكن ومقر العمل، مؤكدا بأنه لن يتنازل عن حقه في طلب حكم منصف وعادل في حق المشتكى به. نفس الطبيب لايزال موضوع دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة رفعتها سيدة من الحنشان إثر خطأ طبي أفضى إلى جروح بليغة.
«أزمة قطاع الصحة وغيرها من القطاعات تساهم في تكريسها المصالح المركزية للوزارات، والتي تتعامل مع الإقليم ذي المشاكل المركبة، بمنطق المركز والهامش. فإما أن يكون المسؤول عديم التجربة أو مقبلا على التقاعد»، لاحظ مواطن بكثير من الحسرة. وهي صورة تنطبق على قطاع الصحة، حاليا، حيث لم يتم تعيين أي مندوب على رأس القطاع منذ انتقال المندوب السابق إلى قلعة السراغنة، فيما تمارس المهمة بتكليف طبيبة لا تتوفر إلا على تجربة مهنية محدودة.