تخص شهر يناير والنصف الأول لفبراير مئات عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية ينتظرن صرف أجورهن الهزيلة!

لم تخل تجربة الاعتماد على شركات خاصة للحراسة والنظافة، التي اختارت الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء التعامل معها عوض التوظيف، شأنها في ذلك شأن باقي الأكاديميات الجهوية عبر التراب الوطني، من العديد من السلبيات، وإذا كان القطاع الخاص بالنظافة الذي أشرفت عليه شركات خاصة بعد التعاقد مع كل نيابة، قد عرف عدة «خروقات» ، فإن نقائص أخرى تبقى لافتة، كما حصل في نهاية السنة الماضية!
فماذا وقع؟ لقد نسيت أو تناست العديد من هذه الشركات، إخبار العاملات تحت اسمها ، بنهاية خدمتها داخل تلك المؤسسات التعليمية، ولم تخبر النيابات مدراء المؤسسات التعليمية بنهاية العقد مع الشركة الخاصة بالنظافة، وبالتالي فإن العاملات هن أيضا سيطالهن التغيير، اللهم إن تم اختيار نفس الشركة للمرة الثانية على التوالي، وهو مالم يحصل في غالبية النيابات الإحدى عشرة بتراب الجهة، حيث استمرت المنظفات في عملهن طيلة شهر يناير ومنتصف شهر فبراير من سنة 2012 ، لينتج عن ذلك مشكل كبير يتجسد في من سيؤدي واجب مئات العاملات، علما بأن عدد المؤسسات التعليمية العمومية بجهة الدار البيضاء يقارب 750 مؤسسة، وبكل مؤسسة عاملتان على الأقل!
فالشركة المنتهية مدة خدماتها تنصلت من المشكل بحجة أن آخر شهر لها في عقدتها هو شهر 12 من سنة 2011، وبالتالي، حسب العقد، فهي غير ملزمة بأداء واجب العاملات اللائي اشتغلن بالمؤسسات التعليمية التابعة للنيابة المعنية، فيما الشركة المتعاقد معها حديثا امتنعت عن أداء واجب شهر يناير 2012 بدعوى أنها لم تشغلهن و ليست مسؤولة عنهن! أمام هذا «الوضع الملتبس»، لجأت العديد من النساء العاملات بالنظافة إلى نيابات التعليم للاحتجاج على المسؤولين هناك لضمان استرداد أجرة شهر من العمل رغم هزالته، وهو ما أحرج مصالح النيابات المختصة، التي لم تعثر على أجوبة مقنعة، في الوقت الذي دخل فيه البعض في حوارات مع شركاء المؤسسة التعليمية للحصول على حلول لهذه القضية «الفضيحة» ، كما أن أحد المسؤولين بنيابة عين الشق طلب من بعض المحتجات اللجوء إلى جمعيات أباء و أمهات التلاميذ كي تصرف لهن رواتبهن، دون أن يستشير رؤساءه أو ممثلي هذه الجمعيات، بينما بعض جمعيات الآباء بالحي الحسني اعتبرت أن المشكل اجتماعي و أن العاملات هن الضحية، فتكلفت بأداء الواجب الشهري للعاملتين اللتين تشتغلان في مؤسسة الجمعية المعنية، علما بأن واجب كل واحدة لا يتعدى 750 درهما!
وللإشارة، فإن جل الشركات التي تعاقدت معها الأكاديمية الجهوية للحراسة أو تلك التي تعاقدت معها كل نيابة على حدة ، لا تتوفر على مخزون بشري مكون أو خضع لتدريب معين، بل إن مسؤولي هذه الشركات، مباشرة بعض الفوز بالعرض، سارعوا إلى الاتصال بإدارات المؤسسات التعليمية وعرضوا على العديد منها اختيار حارسين، واحد للنهار وآخر لليل، مع أخذ صورة شمسية للبطاقة الوطنية وصورتين شخصيتين لكل حارس، وهي نفس الطريقة التي سلكتها الشركات الخاصة بالنظافة، حيث سلم مسؤولو بعض هذه الشركات لبعض المسؤولين بالمؤسسات التعليمية، وزرتين أو ثلاث وزرات، حسب ما تحتاجه المؤسسة، تحمل كل وزرة اسم الشركة وعلامتها، لكي تسلم إلى من تريد أن تعمل في هذا المجال بعد أخذ صورة شمسية لبطاقة كل واحدة و صورتين شخصيتين، وهو ماخلق عدة مشاكل في الحراسة بين التلاميذ والحراس أحيانا، وبين بعض الأساتذة والحراس، وبين بعض أفراد الإدارة والحراس وفي النظافة أيضا، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود مراقبة و متابعة من طرف الشركة نفسها، ومن طرف المصالح المختصة بكل من الأكاديمية أو النيابات!
بعض رؤساء جمعيات آباء وأمهات التلاميذ أكدوا للجريدة أنهم غير معنيين بالأمر، وأن إصلاح أخطاء الآخرين لا يدخل في اختصاصاتهم، «صحيح أننا شركاء مع المؤسسات التعليمية، لكن مشكل العاملات في النظافة التابعات لشركات خاصة، يرجع بالأساس إلى سوء التفويت الذي طغت عليه المحسوبية والزبونية، لأن أغلب الشركات هي بعيدة كل البعد عن الميدان التربوي، وبالتالي، فإن هؤلاء العاملات هن ضحايا سوء تدبير هذا القطاع من قبل المصالح المختصة».