النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب تقاضي الوزارة

قامت النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل برفع دعوى قضائية مستعجلة لدى المحكمة الإدارية بخصوص الحيف الكبير الذي يعاني منه مستخدمو الوكالات الحضرية بعد حرمانهم من زيادة 10% في الأجور التي أقرتها الحكومة لكافة المؤسسات العامة منذ شهر يوليوز 2008.
وجاء في بيان للنقابة الوطنية للإسكان والبيئة والتعمير واعداد التراب الوطني، توصلت الجريدة بنسخة منه، أنها ستستمر في شن إضرابات بقطاع الوكالات الحضرية يومي الأربعاء والخميس طيلة شهر أبريل 2010 إلى أن تفي الوزارة الوصية بوعودها بتحديد تواريخ فعلية من أجل الاستجابة الى المطالب المشروعة لكافة مستخدمي الوكالات الحضرية.
وتتلخص المطالب في رفع الحيف الكبير الممارس على مستخدمي الوكالات الحضرية المرتبين في السلالم من 1 إلى 16 جراء عدم استفادتهم من زيادة 10 % في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة في إطار الحوار الاجتماعي والتي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليوز 2008، ومن جهة أخرى العمل الجدي والمسؤول على إخراج نظام أساسي منصف وعادل لمستخدمي هذه المؤسسات الحيوية والذي ينتظرونه منذ سنة 2002؛ بالاضافة الى تمكين مستخدمي الوكالات الحضرية من الاستفادة من تقاعد تكميلي (RECORE) (3/1 : مساهمة المستخدم و3/2 : مساهمة الوكالة الحضرية) وذلك على غرار ما تم تطبيقه على مستوى مؤسسات العمران في انتظار إيجاد حل شامل لإشكالية النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المجحف والمهين حاليا لمستخدمي الوكالات الحضرية.
وأفاد نفس البيان أنه مر قرابة الشهر على انعقاد الاجتماع الأخير الذي جمع مسؤولي الوزارة الوصية بالكتاب العامين للنقابات الأكثر تمثيلية، لكن لم يتم تسجيل أي جديد فيما يخص المطالب المصيرية والمشروعة لمستخدمي الوكالات الحضرية والتي أعيتها الوعود والتطمينات الكاذبة وكذا الخطابات البراقة والمعسولة لمسؤولي الوزارة، والتي أبرزت بصفة جلية ضعفها وعدم اهتمامها بإخراج مشروع نظام أساسي منصف وعادل يرد الاعتبار لمستخدمي الوكالات الحضرية مقارنة مع جسامة المهام اليومية الملقاة على عاتقهم.