مع البيضاويين

احتضن مقر المركب الإداري لعمالة مقاطعات ابن امسيك يوم الثلاثاء 28 فبراير 2012، اجتماعا تمحور حول «ظاهرة البناء العشوائي» بالنفوذ الترابي للعمالة، برئاسة عامل العمالة، وحضور وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، رؤساء أمن ابن امسيك، رئيسي الدائرتين الحضريتين 16 و17، رؤساء الملحقات الإدارية، ممثل الوكالة الحضرية، ممثل وزارة الإسكان وسياسة المدينة، وممثلي مقاطعات ابن امسيك واسباتة.
و«يندرج هذا الاجتماع، حسب بلاغ للعمالة ، في إطار محاربة البناء العشوائي الذي يؤثر سلبا على جمالية العمران ويهدد سلامة المواطنين»، حيث «أكد العامل، أنه رغم المجهودات التي يقوم بها مختلف الفاعلين للحد من هذه الآفة ، استنادا إلى الآليات القانونية المتوفرة والضوابط التظيمية لمجال التعمير ، والمتمثلة أساسا في تنفيذ القانون رقم 90/12 الخاص بالتعمير، الى جانب الدوريات المشتركة بين وزارة الداخلية، وزارة العدل والحريات، ووزارة الإسكان وسياسة المدينة، فإن هذه الظاهرة مازالت مستفحلة ويجب التصدي لها بحزم وصرامة».
وخلال الاجتماع ذاته ، أوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، جوابا عن أسئلة المتدخلين، «أن النيابة العامة ستسعى جادة لتطبيق القانون، بعد توصلها بالشكايات من طرف الجماعات المحلية وربط الاتصال بالشرطة القضائية وإرسال تقارير لطلب المؤازرة».
وقد أكد الحاضرون على«أن وقف البناء العشوائي يستوجب ضرورة تضافر جهود» كافة الأطراف المعنية.
اللصوصية تؤرق ساكنة «الأزهر»
توصلنا بشكاية مذيلة بعدد من توقيعات عدد من سكان الأزهر بعمالة مقاطعات البرنوصي، تخص الجانب الأمني، وذلك عقب «انتشار ظاهرة السرقة واعتراض سبيل المارة والنشل باستعمال الدراجات النارية والكلاب المدربة في الشارع العام وأمام المدارس في واضحة النهار» ، مضيفين أن هذه الظاهرة «أصبحت تشكل تهديدا يوميا يحدق بأبنائنا وبناتنا».
وأشار المشتكون إلى أنهم سبق لهم توجيه شكايات للجهات /السلطات المعنية، «من أجل التدخل للحد من استفحال هذه الوقائع الخطيرة، لكن دائرة هذه السلوكات ظلت تتسع بشكل يدعو إلى القلق».
والتمس السكان ، في ختام شكايتهم، من الجهات الأمنية المسؤولة بالمنطقة « العمل على الإكثار من الدوريات التي من شأنها توفير الأمن اللازم ، قصد استعادة الإحساس بالأمان، ووضع حد لكل الأفعال الإجرامية ».