قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متابعة ثلاثة عمداء أمام القضاء. وحسب مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بعميد كلية الحقوق بطنجة وعميد الكلية المتعددة الاختصاصات بالناظور وعميد كلية العلوم والتقنيات ببني ملال. وتضيف مصادر مطلعة لجريدة »الاتحاد «الاشتراكي»« أن اختلالات مالية و تدبيرية، كانت وراء قرار لحسن الداودي المسؤول الأول عن وزارة التعليم العالي للجوء إلى القضاء، ليقول كلمته في هذه الاتهامات الموجهة للعمداء الثلاثة. نفس المصادر شددت على أن وزير التعليم العالي سبق أن اتصل بالسلطات بطنجة، حيث تم الإقدام على إغلاق المكتبة بكلية الحقوق بطنجة، بعدما تم وضع اليد على بيع الكتب للطلبة والطالبات بالمقابل المادي، في خرق واضح للقانون المعمول به، وهو ما كان مثار سخط واحتجاج الطلبة والطالبات، الذين كان يفرض عليهم اقتناء كتب أحد الأساتذة قسراً من داخل هذه المكتبة الجامعية. مصادر أخرى مطلعة شددت في تصريحها للجريدة، على أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قبل أن يلجأ إلى القضاء ضد الاختلالات المالية والتدبير لهؤلاء العمداء الثلاثة، توصل بالضوء الأخضر من النقابة الوطنية للتعليم العالي، على اعتبار أن أي فساد مهما كان منبعه ومرتكبوه، لا يمكن للنقابة أن تتستر عنه، وأضافت هذه المصادر أن النقابة الوطنية للتعليم العالي من شعاراتها الأساسية ، محاربة الفساد والمفسدين، وبالتالي فهناك تطابق في وجهات النظر بخصوص هذا الملف الذي تطالب النقابة بأن يشمل التحقيق فيه، كل الملفات التي يشوبها الفساد، أفقياً وعمودياً.
