جمعيات بمراكش تستنكر منع المواطنين من ولوج وكالات لاراديما

دخلت مجموعة من المنظمات المدنية بمراكش على الخط في الأزمة التي تعيشها المدينة منذ شهور، والمتعلقة بفواتير الماء والكهرباء. حيث أصدرت بيانا إلى الرأي العام عُمم على الصحافة، نبهت فيه الساكنة إلى خطورة الأزمة المفتعلة بشأن فواتير الماء والكهرباء، خاصة بعد اعتماد مجموعة من الحلول إثر إعلان المجلس الإداري للراديما ل11 إجراء، يهم تبسيط المساطر وتيسير عمليات الربط الاجتماعي بشبكات التوزيع من خلال منح تسهيلات مهمة في الأداء تصل إلى خمس سنوات، وكذا تخفيض واجب الربط بالكهرباء والماء والتطهير السائل، وذلك بالنسبة لذوي الدخل المحدود، ناهيك عن تحسين الخدمات المقدمة للزبناء .
وقال بيان الجمعيات إن مبادرات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتجاوز الأزمة لقيت استحسان السكان، لكن مجموعة من العناصر ارتأت أن تجعل من الوكالات التجارية مجالا لتصريف خطابات وصفها البيان بالسياسوية، لا علاقة لها بالمشاكل التي تعمل الأطراف المعنية على تجاوزها سواء في ما يتعلق بالمطالب الموجهة للحكومة بشأن مراجعة العمل بنظام الأشطر، أو بالتدابير المتخذة المشار إليها أعلاه .
واستنكر بيان الجمعيات منع المواطنين من ولوج وكالات لاراديما من طرف العناصر المذكورة التي قال عنها إنها نصبت نفسها ممثلا للسكان، الشيء الذي يعتبر ضربا لحرية الأفراد والجماعات ولحقهم كما يقول البيان المشروع في الاستفادة من الخدمة العامة .
وقال البيان إن تصرفات هذه العناصر و» توجهاتها العدمية في التعامل مع قضايانا المحلية، قد تؤدي لا محالة إلى تفاقم الوضعية وعدم الاستقرار وانهيار قيم الحوار والتواصل ..»
ويذكر أن من بين الإجراءات التي اتخذها المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش عقب اندلاع سلسلة مستمرة من الاحتجاجات ،القيام بدراسة للعدادات المشتكى في شأنها. وفي حالة التأكد من وجود خلل مسبب لارتفاع الفاتورة، فإن الوكالة ملزمة بتصحيحه وإذا لم يوجد أي خلل فعلى الزبون أداء ما بذمته بتسهيلات تتراوح ما بين 12 و 24 شهرا . يضاف إلى هذا الإجراء تخفيض رسوم تأجير وصيانة العداد وصيانة الإيصال في ما يخص العدادات ذات خطين بنسبة 30 بالمائة، ابتداء من مارس 2012 و 50 بالمائة ابتداء من يناير 2013 ، وكذا تخفيض التكلفة المتعلقة بالعدادات الإضافية للماء والكهرباء للفئات المعوزة بنسبة 25 بالمائة للماء و40 بالمائة للكهرباء ، مع منح تسهيلات في الأداء تصل لمدة 7 سنوات عوض خمس سنوات، حيث لا تتعدى الأقساط الشهرية 18 درهما لكل مرفق ، وتخفيض مصاريف تغيير العدادات التي تعرضت لأضرار وإعفاء الزبناء الذين لا يتجاوز استهلاكهمالشطر الأول والثاني من مصاريف القطع وإعادة التزويد خلال سنة 2012 وتخفيضها من ستين درهما إلى 30 درهما، ابتداء من شهر يناير 2012 بعد مرور ثلاثة اشهر على عدم الأداء مع إبقاء مبلغ 60 درهما لتغطية هذه المصاريف للزبناء الذين يصل استهلاكهم للشطر الثالث والرابع تطبق بعد مرور شهر ونصف على عدم الأداء ..
أما في ما يخص مراجعة العمل بنظام الأشطر والتسعيرة وإتاوة المشهد السمعي البصري والضريبة على القيمة المضافة، فهي من اختصاص الجهات الحكومية ، لذلك رفع في شأنها رئيس المجلس الإداري للوكالة ملتمسا لهذه الجهات .
وبالرجوع الى أسماء من حملهم المجلس البلدي مسؤولية تسيير سوق بيع الخضر بالجملة بمكناس ، فهم إما من عائلة المستشارين المتنفذين بالجماعة، وضعوا للسهر على رزق من وضعهم ، دون أن ينسوا أنفسهم طبعا ، أو هم من البطانة الفاسدة المحيطة بهؤلاء المنتخبين. ولذلك يتم تغيير المسؤولين عن السوق تبعا لتغير المستشار أو المستشارين النافذين الجدد ..
وضعية كهاته، هي التي جعلت سوق الجملة لبيع الخضر بمكناس ، يشتغل بدون ميزان ، أي أن الخضر تدخل «صوبا وبالمعاينة» علما بأن السوق كان يتوفر على ميزانين ، أحدهما «معطل» منذ سنين ، والآخر تم بيعه بقرابة سبعين مليونا « لتفوتر» الشاحنات ذات حمولة عشرين طنا مثلا ، بما يقل عن أربعة أطنان.
وضعية كهاته أيضا، هي التي جعلت المسؤول عن السوق يحتسب ثمن الخضر، بأقل من نصف الثمن الذي تباع به ،وهو ما يضيع المال العام، ويضيق من هامش مدخول الوكلاء.
فهل سنسمع يوما عن لجنة تحقيق بالسوق ؟ أم أننا ما زلنا نعيش الاستثناء المكناسي الذي يجعل الجرائم الاقتصادية والعمرانية والصحية والمالية ..المرتكبة في حق هذه المدينة ، جرائم بدون عقاب؟