الدستور: قتالية حزب العدالة والتنمية ضعيفة

طوقت انتخابات 25 نونبر الاسلاميين بمهمة تاريخية، مهمة إعمال الدستور الجديد المصادق عليه بأغلبية ساحقة يوم 1 يوليوز 2011، بعد بضعة أسابيع يمكن أن نقول بأن روح التوافق هيمنت على التفسير »الديمقراطي«، بل في بعض الأحيان على محتوى النص نفسه. وهكذا وبمجرد تشكيل الحكومةأعطى عبد الإله بنكيران النبض، لقد أعلن بأن وزارة الأوقاف تابعة لإمارة المؤمنين. فلا القانون الأسمى ينص على ذلك ولا الممارسة لكون المرحوم الهاشمي الفيلالي تولى هذا المنصب ما بين 1977 و1983 باسم حزب الاستقلال.
ثم بعد ذلك قبل بنكيران بل وتبنى 5وزارات سيادية والدستور لا ينص على شيء من كل ذلك، بل لا يتحدث سوى عن حكومة سياسية.
وأخيرا، وبمناسبة المجلس الوزاري الاخير ترك أول قانون تنظيمي تعده حكومة بنكيران للملك مبادرة تعيين مدراء 37 مؤسسة عمومية مهمة، بناء على قراءة ضيقة للفصل 49 من الدستور. ووفقا لهذا الفصل كان من الممكن أن يتكلف وزير الاتصال بملف وسائل الاعلام العمومية، لكنه لم يفعل ذلك وهو ما يوحي بأنه مثل سابقيه، يقبل أن يبقى هذا الموضوع مجالا خاصا لدوائر أخرى غير الحكومة.
في ظرف شهرين وقعت توافقات كثيرة مع روح الدستور كما قدم إلينا. الأمر هنا ليس دعوة لرهان قوة بل فقط دعوة لتطبيق سليم للنص، لأن ما تنازل عنه بنكيران لا يمكن أن يسترده من سيأتي بعده.
ويعرف رئيس الحكومة أن المعارضة لن تتساهل معه في هذا الموضوع، أولا دورها هو المزايدة وكذلك لأن جميع المواطنين يريدون تغيير التعامل، وإعطاء محتوى الدستور بعدا عمليا لا غبار عليه.
لكن في هذا السياق لابد كذلك من التحلي بالمسؤولية وحتى في حالة ما لو كانت نتائج الانتخابات مختلفة، من الواضح أن الحزب الفائز كان سيتنازل، فتعيين الشرقي ضريس في الداخلية وفي شقها الأمني هو تعيين كان سيقبله حتى الاتحاد الاشتراكي لأن أحزابنا لا دراية لها بهذه المشاكل ولأن هذه القضايا الأمنية لم تكن أبدا جزءا من النقاش السياسي.
حزب العدالة والتنمية يواجه مشكلة أخرى هي غلوه الشفوي، فالاسلاميون غير منسجمين بين ما يقولون وما يفعلون وخصومهم سيستعملون هذه الفجوة، وهناك تخوف من أن يستعملوها بشكل ديماغوجي أيضا.
هذا النقاش ليس سيئا، ففي السياق الجهوي والربيع العربي، نجح المغرب في إيجاد مخرج من أعلى وكان هذا المخرج ممكنا بفضل وجود سابق لدعامات في البناء الديمقراطي، وبفعل الرغبة الملكية وتبصر الأغلبية الساحقة من الفاعلين السياسيين وهذا كله يؤسس الاستثناء المغربي الذي مازال البعض يصر على إنكاره.
لكن شرائح واسعة من المواطنين إما مترددة أو متشككة، فاستمرار النقاش حول الدستور والبحث عن تطبيق يقوي تمثيلية السيادة الشعبية، هما أفضل وسيلة لتوسيع الانخراط.
كما أن هناك مجهودا ديداكتيكيا يتعين بذله، فالنص الدستوري يرتكز على متن من القيم تصنع خصوصيته وقوته، لابد في كل مرة من الرجوع إليه من أجل إثارة نقاشات مجتمعية وتدشين مسلسل التغيير وهنا أيضا فشلت حكومة بنكيران. فالمناصفة المنصوص عليها في الدستور وحكومة بنكيران لا تضم سوى امرأة واحدة محصورة في قطاع الأسرة وهذا عطب في روح الدستور.
كل هذه النقاشات ليست نقاشات مقلقة ولا هي ثانوية على العكس فهي تثري الحياة السياسية وتذكي اهتمام المواطنين بالشأن العمومي. وإلى جانب الانجازات الاقتصادية والاجتماعية، ستحاكم حكومة بنكيران كذلك على المجال السياسي وستكون قد ربحت رهانها إذا ما ارتفعت نسبة المشاركة قليلا خلال الاستحقاقات المقبلة.