الخليفة للمساء : نعيش أزمة أخلاقية داخل حزب الاستقلال وفي قيادته

القيادي الاستقلالي قال إن وزارات حزب الاستقلال طلبت لأشخاص على المقاس

أكد امحمد الخليفة، القيادي في حزب الاستقلال وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، أن وزارات حزب الاستقلال طلبت لأشخاص على المقاس،
مشيرا إلى أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد يكون فوجئ بطلبات الأمين العام لحزب الاستقلال المتواضعة لأنها كانت موجهة من البداية.
في هذا الحوار أيضا تحدث الخليفة عما دار بين اللجنة التنفيذية للحزب وعباس الفاسي، الذي قال إنه تشبث بوزارة التجهيز والنقل وإلا لن يكون حزبه ضمن تشكيلة الحكومة. كما أشار القيادي في حزب الاستقلال إلى مفهوم التفويض وكذا التناقض بين تصريحات الفاسي وبنكيران.
- كان من المرتقب عقد لقاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، غير أن الاجتماع لم يتم، ما هي حيثيات إلغائه؟
حسب قوانين حزب الاستقلال تجتمع اللجنة التنفيذية للحزب مرة في الأسبوع صيفا وشتاء، ربيعا وخريفا، وذلك كل يوم أربعاء وبدون أي استدعاء، غير أنه في السنوات الأخيرة أصبح مركز الحزب يذكر بموعد الاجتماع ومكانه، وهو اجتماع أسبوعي عادي، وفي هذا الإطار نودي على أعضاء اللجنة التنفيذية لحضور اللقاء كالعادة، ثم أخبر الجميع بتأجيله لأسباب غير معروفة لحد الآن.
- لكن لا بد أن هناك مبررا لتأخير الاجتماع.
مبرر غير معروف لحد الآن. هذا هو الجواب الواضح.
- عقدتم اجتماعا للجنة التنفيذية يوم الأحد الماضي، وأكد لكم الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي بأنه لم يقدم أي اسم للاستوزار لرئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران. ما الذي حدث؟
ما حدث أن الأمين العام للحزب أخبر اللجنة التنفيذية بأن السيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أخبره بأن قطاع التجهيز والنقل احتفظ به حزب العدالة والتنمية، وأنه عوضه بقطاع الفلاحة والصيد البحري، ولمح الأمين العام للحزب بما يكاد يشبه الوضوح بأنه رفض عرض السيد بنكيران وتشبث بالحقيبة التي طلبها من الأول، وإلا فإن الحزب سيؤيد الحكومة التي سيشكلها السيد بنكيران من منطلق نقدي، بما يعني عدم مشاركة الوزراء الاستقلاليين.
وأرى من ناحية العمل السياسي داخل التحالفات الحكومية أنه من حق رئيس الحكومة أن يختار الحقائب الحكومية التي بها يضمن تحقيق الجزء الأكبر من طموحات حزبه، وهذا حق مشروع، وبالتالي فإن ما فهم كتهديد لم يكن له أي مبرر سياسي، خصوصا أن المجلس الوطني للحزب قرر المشاركة في الحكومة، وهو وحده المخول له اتخاذ الموقف المعاكس، إذا كان ما يستوجب ذلك، غير أن حدث لا يستدعي «نرفزة» مثل هذه، إذ كما قال المغفور له الحسن الثاني في إحدى جمله الرائعة: «ليست هناك وزارة قوية ووزارة ضعيفة، هناك وزراء أقوياء ووزارء ضعاف». الرأي العام لن يفهم نقاشا حول تعويض حقيبة بحقيبة، بل ستذهب آراء المتتبعين والمحللين مذاهب شتى، قد لا تكون في صالح الائتلاف الحكومي، وبالتالي قد يفهمنا المجتمع إذا ما تحدثنا بعد الموافقة الملكية السامية على هيكلة الحكومة أن يكون النقاش شموليا حول الحقائب وغيرها، لكن هذا مجرد تحليل يستحضر ردود فعل المجتمع، أما على مستوى الواقع فقد سبق السيف العذل، وكانت كل الأحزاب قد حددت اختياراتها بأساليب مختلفة، منها ما هو ديمقراطي، ومنها بكل أسف ما أدى إلى طرح كل الإشكالات المطروحة الآن في الساحة.
- أخبركم عباس الفاسي بأنه لم يقدم أي اسم للاستوزار. ما حقيقة ذلك؟
بضمير مرتاح أؤكد أن ما نشرته جريدة «العلم» بعد يومين من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية يوم الأحد الماضي كان نقلا دقيقا لكل ما راج داخل اجتماع اللجنة التنفيذية.
- ما نشرته جريدة «العلم» هو أن عباس الفاسي نفى تقديمه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية أي اسم للاستوزار لرئيس الحكومة إلى حدود الأحد الماضي، في حين أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أكد في تصريحات صحافية أنه سلم اللائحة بالأسماء يوم السبت الماضي، أي يوما قبل انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. كيف تفسر ذلك؟
لا يمكنني أن أكذب في يوم من الأيام ما يقوله الأستاذ عبد الإله بنكيران، ولا أقول رئيس الحكومة. بنكيران رجل صادق وما جربت عليه شخصيا إلا الصدق، كما أنه لا يمكنني أن أتهم الأمين العام لحزبنا بالكذب لأنه يحمل صفة «الأمين»، والأمانة هي نقيض الكذب. وبالتالي، فإن سر هذا التناقض سيكشفه الزمان، والحقيقة عندما تظهر ستبدو ساطعة.
- توجه قياديان من حزب الاستقلال، هما عبد الواحد الفاسي ومحمد السوسي، إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لمعرفة حقيقة اقتراح الأمين العام لحزبكم أسماء وزارية. ما خلاصة هذا اللقاء؟
شخصيا، لم أتمكن من الاتصال بالأخوين عبد الواحد الفاسي ومحمد السوسي لمعرفة ما راج، ولم ينعقد اجتماع عادي أو استثنائي فور هذا الاستقبال لنعرف حقيقة جواب السيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
- ما حصل يبين أن هناك مشكلا حقيقيا داخل حزب الاستقلال لأنه حدثت مجموعة من المستجدات والأمور التي تتطلب لقاءات، ورغم ذلك لم ينعقد أي اجتماع لحد الآن خاص باللجنة التنفيذية، وهذا يجعل الرأي العام يتساءل عما يحدث داخل حزبكم. هل لنا أن نعرف ما يقع؟
بكل أسف لقد كنت صريحا وواضحا في كل اجتماعات اللجنة التنفيذية، وقلت إن الأمر لا يجب أن يسند إلى الأمين العام وحده مهما كانت ثقتنا فيه، بل يجب أن يتم من خلال لجنة كاملة تتمثل فيها كل التوجهات داخل اللجنة التنفيذية لمحاورة السيد رئيس الحكومة حول الحقائب وحول الأسماء، ولكن كان الرأي السائد هو تفويض الأمين العام إدارة هذه المفاوضات وحده، وأكيد أن تفويض إدارة الحوار لا يعني سياسيا ولا حتى حقوقيا اتخاذ قرارات منفردة، بل لا بد من الرجوع إلى السلطة التي منحت هذا التفويض.لكن بكل أسف أيضا كانت مسطرة التفويض هذه هي التي خلقت كل هذا الصخب والانتقادات الموجهة إلى حزب الاستقلال.
- لكن التفويض لم يكن مشروطا من البداية ومقرونا بضرورة العودة إلى اللجنة التنفيذية.
ليس هناك تفويض شامل لأي كان في العمل السياسي، بل لا بد من الرجوع إلى الذين أعطوا هذا التفويض. لكن الأكيد أنه لو طبقنا الدستور الذي يلح على أن الأحزاب السياسية تمارس مهامها بطريقة ديمقراطية لما كنا وصلنا إلى هذا الوضع الذي نحن عليه اليوم.
- لماذا لم يكن مشكل الحقائب مطروحا مع باقي الحلفاء، سواء في الحركة الشعبية أو التقدم والاشتراكية، وحدث هذا فقط داخل حزب الاستقلال. هل معنى هذا أن حزب الاستقلال حريص لهذه الدرجة على الحقائب؟
بكل أسف، إلى حدود هذه اللحظات لم يطالب حزب الاستقلال بحقائب في مستوى حجمه السياسي وتاريخه النضالي وعطائه الفكري وتجربته الحكومية، فهو لم يطالب بحقائب فيما كان يسمى بوزارات السيادة ولم يطالب إلا بحقيبة وزارة كبيرة هي وزارة التجهيز والنقل التي عوضت له بوزارة لا تقل عنها أهمية، أما باقي الوزارات فمع كل أسف طلبت لأشخاص على المقاس. ورئيس الحكومة قد يكون فوجئ بطلبات حزب الاستقلال المتواضعة، ولكنه لم يتدخل في التوجهات التي دفعت بالحزب للمطالبة بحقائب من هذا النوع. وللتاريخ أيضا فالسيد بنكيران، حسب ما بلغنا، استجاب لكل طلبات حزب الاستقلال وعوض له حقيبة بأخرى من نفس الحجم، وهذا سيبقى مثار تساؤلات، سواء داخل الحزب
أو لدى كل المتتبعين للشأن السياسي ببلادنا.
هناك حديث عن أن الأسماء المرشحة للاستوزار تحكمت فيها لوبيات داخل حزب الاستقلال وخضعت لمنطق العائلات. هل هذا صحيح؟
عاش حزب الاستقلال طيلة حياته قوة وطنية تناقش قيادتها كل الأفكار وتجتهد وتقبل بكل فكرة تخدم مصالح الوطن العليا، ولم يكن هناك أبدا في تاريخ الحزب تيار ضاغط ولا اختلاف حول مبدأ المصلحة العليا للوطن، التي يجب الاجتهاد من أجلها، ولكن بكل أسف نعيش أزمة أخلاقية داخل الحزب، وفي قياداته، حيث إن البعض يتباهى بأن أصواته وما يسميهم ب«الخدامة» عنده تعطيه تميزا، كما أن البعض لا يتورع عن استخدام الجهوية كعنصر ضاغط، وهذه حقيقة أعلنها الأخ الأمين العام في المجلس الوطني الأخير، حيث أكد أن وزراء الاستقلال في هذه المرحلة يجب أن يكونوا من الشخصيات الوطنية الكفأة المقتدرة المشهود لها، والتي لها إشعاع وطني، وقادرة على الدفاع عن الحزب ومبادئه وأفكاره داخل الحكومة وخارجها، وأن الاستوزار لن يكون أبدا إرضاء لجهات معينة أو لأصوات في جهات ما، أو إرضاء لأي تيار كيفما كان، وقد صفق المجلس الوطني طويلا على هذه الفقرة. وأضاف الأمين العام للحزب أن هذه الحكومة غير الحكومات السابقة، وأنه ستكون ضمنها، على الأقل، شخصيتان بارزتان من الحزب بكل المواصفات السابقة تقود الكتلة الوزارية الاستقلالية داخل الحكومة. لكن بكل أسف هذه الفكرة النيرة التي اعتقد الجميع بأنها حررت الأمين العام من كل الضغوط لم تكن هي الفكرة التي نزلت على أرض الواقع.
- الملاحظ أن الأسماء التي تم الترويج لها إعلاميا لا تتوفر فيها هذه المواصفات الذي ذكرها الأمين العام لحزب الاستقلال. بِمَ تفسر ذلك؟
أنا لا أنتج أفكارا أو أستحضر مبادئ أو أناقش إنتاجا، إنما أقدم وقائع للتاريخ مرت أمامي لتستفيد منها أجيال قادمة من داخل الحزب وخارجه.
- كنت ضمن الأسماء المقترحة للاستوزار، لكن لم يقدم اسمك، خاصة أن لك علاقة جيدة مع حزب العدالة والتنمية. هل هناك من يقف ضد استوزارك؟
لست وحدك من ألقى هذا السؤال. أنا سعيد جدا بمحبة المناضلين الشرفاء داخل الحزب وما أكثرهم، سعيد بعلاقتي الطيبة، بل الأخوية بكل أصدقائي في العدالة والتنمية، الذين نسجت معهم عبر مسار طويل علاقات ودية وأخوية، أبرزها ما نسجته معهم سنة 2002 لتكوين قطب، حينذاك، هنا في بيتي لمواجهة إخراجنا من أجندة إخواننا في الاتحاد الاشتراكي. إن علاقتي بحزب العدالة والتنمية لم تأت من عدم، سواء ما هو معلن في كل المواقف، مهما كان موقع حزبنا في الحكومة أو خارجها، وعلاقتي بهم لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة، بل تسمو إلى توجهاتنا في الدفاع عن القيم الحضارية لبلادنا، وعلاقة المناضلين تبقى قيمها المثلى هي اعتناق مبادئ وقيم وتوجهات في كل الظروف. وبالتالي، فإن طرح اسمي في الاستوزار في الصحافة أو في التداول لا يعنيني، وكما قلت فإن الوزير في الحكومة المغربية هو من ينطق باسمه في حضرة صاحب الجلالة عند تسميته.
- هناك توقيعات يجمعها أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال من أجل إقالة عباس الفاسي. أين وصل هذا الأمر؟
سمعت بهذا، وعلمت بأن التوقيعات وصلت إلى 300 توقيع لأعضاء المجلس الوطني من أجل إقالة الأمين العام للحزب. شخصيا حرمت على نفسي أن أشارك في أي عمل يتبناه تيار معين أو مجموعة معينة من أجل تنصيب شخص أو الإطاحة بآخر. وبالتالي أتحفظ على هذا الأمر الجديد على أخلاق حزب الاستقلال، ورأيي الصريح هو أن الأخ الأمين العام عندما أعلنت ترشيحي ضده في المؤتمر الماضي حفاظا واحتراما لقوانين الحزب فإن وسيلة إقناعه للمؤتمرين بالتجديد له للمرة الثالثة خرقا للقانون ربطها بكونه يشغل منصب الوزير الأول، مؤكدا أنه بعد زوال هذه الصفة سيتنازل تلقائيا عما تبقى من مدة ولايته لينتخب المجلس الوطني أمينا عاما جديدا، ولي كامل الثقة بأنه سيفي بوعده هذا حالما يتم تعيين الحكومة الجديدة. إذن لا ضرورة لهذه البطولات الزائفة، فلو طبقنا القانون بصرامة في المؤتمر الوطني لم نكن لنحتاج إلى هذا الحراك الذي لا تعرفه تقاليد حزبنا.



بنكيران محظوظ لعودة المجتمع للاهتمام بالعمل السياسي
- الرأي العام يترقب الإعلان عن تعيين الحكومة، وهناك حديث عن تعثر أو ما سمي
ب «بلوكاج». ما رأيك في هذا؟
الأكيد أن بنكيران محظوظ جدا لعودة الروح إلى المجتمع واهتمامه بالعمل السياسي، فالرأي العام يتتبع بقوة أطوار تشكيل هذه الحكومة، وهذا تمرين تحتاجه بلادنا من أجل بناء مستقبلها الديمقراطي الواعد، لكن في نفس الوقت أدى الأمر إلى أن كل متتبع يضع هيكلة حكومته ويضع وزراءه ويحدد زمن الإعلان عنها، وهذا شيء ربما هو أحد الابتكارات المغربية بامتياز. إن الأمر يستدعي التأمل والاستناد إلى الواقع المغربي الحقيقي بالنظر إلى عدد من المعطيات، وهي أن هذه الحكومة هي حكومة ما بعد خطاب 9 مارس ودستور 1 يوليوز وانتخابات 25 نونبر الماضي، إضافة إلى الصعود القوي وغير المتوقع لحزب العدالة والتنمية بأغلبية واضحة وبإعطاء الملك عرفا دستوريا في عمق النص الدستوري باختيار الأمين العام للحزب الذي فاز رئيسا للحكومة. كما أن الحزب الأول عاش حياته في المعارضة كلها ولم يشارك أبدا في أي حكومة. إننا أمة حديثة العهد بالديمقراطية ونخطو بدستورنا الجديد خطوات قوية لترسيخ قواعدها. لذا فالنص الدستوري الجديد يجب أن يطبق كما هو.
إن الحزب الذي يتولى المسؤولية الكبرى حزب لم يمارس الحكم أبدا، وأعني هنا أن الذي يزرع الروح الحقيقية في النص الدستوري هو دينامية الفعل في إطار النص، أي أنه إذا كان من حق رئيس الحكومة أن يسعى إلى أن تكون حكومته قوية منسجمة وتتكون في جملتها من كفاءات تربط بينها وشائج ونضالات في الحقل الوطني لتبقى متماسكة طيلة الولاية التشريعية فمن حقه الدستوري، حتى لو لم يكن معلنا، أن تتوافق معه الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي على إبعاد هذا الشخص أو ذاك بدون حساسيات مفرطة لأنه يتحمل مسؤولية اقتراحاته في إطار الفصل 47 من الدستور أمام الملك، وإذا كان هذا الحق الواضح يتعلق بمن له سلطة الاقتراح، فبالأحرى أن تكون له سلطات أقوى وأوسع لمن له سلطة التعيين.
وعلى كل حال، فإن الدستور يطوق الملك بمسؤوليات جسيمة في إطار الفصل 42، يجب استحضارها عند الحديث عن الاختصاصات الدستورية للملك، وبالتالي أعتقد أنه ليس هناك أي تعطيل أو «بلوكاج»، ولكن هناك سهر على حسن سير المؤسسات الدستورية.
- هناك حديث عن تحفظ القصر الملكي على مجموعة من الأسماء المرشحة للاستوزار مثل مصطفى الرميد من العدالة والتنمية، وعبد القادر الكيحل وكنزة الغالي وعبد الصمد قيوح من حزب الاستقلال. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
شخصيا لا أتوفر على معلومات دقيقة في هذا المجال، ومن خلال جريدتكم أود أن أهنئ السيد بنكيران، الذي لم يفش لأي كان اسما واحدا للاستوزار وقدم لائحة سرية يتحمل مسؤوليتها إلى جلالة الملك، وهذا تمرين دستوري وتقليد يجب التنويه به. لكن من جهة أخرى، فإن المفردات المستعملة الآن من قبيل «تحفظات القصر» أو «رفض القصر» لا تجد لها صدى في النص الدستوري الذي يفسر تفسيرا ضيقا، فالملك يعين أو لا يعين، و لا يخضع في قرار التعيين إلا لما يطوّقه به الفصل 42 من الدستور من كونه ضامن دوام الدولة واستمرارها والساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية، وبالتالي فإن قرار التعيين غير خاضع لأي نقاش أو مساءلة، والأمر كذلك بالنسبة إلى رئيس الحكومة الذي له حق الاقتراح بدون مساءلة من أحد عدا ما يمليه عليه ضميره وتوفير الشروط اللازمة لانسجام حكومته وضمان أدائها القوي.