نقابة الصحافة تندد بالاعتداء الذي تعرض له الزميل رمزي على يد لاعبي مولودية الداخلة

ندد الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بمراكش بالاعتداء الشنيع الذي تعرض له الزميل إسماعيل رمزي مصور جريدة الاتحاد الاشتراكي بمراكش على يد لاعبي فريق مولودية الداخلة أثناء تغطيته للمقابلة التي جمعت الفريق المذكور و أولمبيك مراكش بملعب الحارثي يوم الأحد 11 مارس برسم بطولة الهواة .
و أعلن فرع النقابة في بيان له تضامنه المطلق مع الزميل رمزي معتبرا هذا الاعتداء سلوكا غير مقبول و خاصة و أنه صادر عن جهة ينبغي أن تكون الأخلاق الرياضية هي الروح التي تحكم سلوكاتها داخل و خارج الملعب ,
و وصف بيان الفرع اعتداء لا عبي مولودية الداخلة على الزميل رمزي بالمس الخطير بسلامة الصحافيين و تضييقا على حريتهم و ضربا للمقتضيات الجديدة لدستور المملكة الضامن حق الوصول و الحصول على المعلومة .
و طالبت نقابة الصحافة الجامعة الملكية لكرة القدم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي هذا الاعتداء الذي تم أمام الجمهور و الحكام ومندوب المقابلة ، كما طالبت المكتب المسير لفريق مولودية الداخلة بالاعتذار للجسم الصحفي عما لحقه على يد لاعبيه.
و كان الزميل إسماعيل رمزي مصور الاتحاد الاشتراكي بمراكش يغطي أطوار المقابلة التي انهزم فيها فريق الداخلة بسبعة إصابات لواحدة . و عند إعلان الحكم نهاية المباراة فوجئ بأربعة من لاعبي فريق الداخلة يهاجمونه داخل رقعة الملعب منتزعين آلة تصويره و هشموها وشرعوا في ركله ورفسه وتسديد لكمات إلى مختلف أنحاء جسمه أمام مرأى الجمهور الذي تابع المقابلة وكذا الحكم والأمن . و لولى تدخل عناصر الشرطة لتطور الأمر إلى ماهو أسوأ . ونتج عن هذا الهجوم اللا رياضي إصابة الزميل رمزي برضوض خطيرة على مستوى الوجه وجروح في الرأس و الأطراف خضع على إثرها للاستشفاء .
واتهموه أيضا بالاستحواذ على مداخيل الصندوقين الموضوعين رهن إشارة المحسنين بكل من أسواق السلام ومتاجر مرجان بدون حضور الأمين أو أي عضو من أعضاء المكتب، وبدون إخبار هذا الأخير بحجم المبالغ المسحوبة، وكذلك سحب مبالغ من البنك بشكل مبالغ فيه بدون تقديم مستندات للمكتب تثبت مبررات سحبها ومجالات صرفها.
وأشارت الشكاية التي توصلنا بنسخة منها إلى أن الرئيس كذلك حرّر ووقع عقد كراء عقار للجمعية دون علم أحد من المكتب، وهذا العقد أمضاه بصفته كاريا ومكتريا في الوقت نفسه بسومة800 درهم شهريا دون أن يكون أي منخرط قد وطئت قدماه هذا المقر المزعوم.
هذا ولما طالبه الأعضاء المشتكون أكثر من مرة بالكشف عن مصير أموال الجمعية وتفسير كيفية صرفها، كان يقابل كل مستفسر عن ذلك إما بالطرد أو الإقالة كما حدث لنائبه مصطفى الديكي، وذلك للحيلولة عن الكشف عن الحسابات الحقيقية للجمعية ومداخيلها الشهرية من الصندوقين الموضوعين بمتجر أسواق السلام ومتجر مرجان.
لهذه الأسباب كلها التمس أعضاء جمعية التآزر لذوي القصور الكلوي المستفيدين من خدمات مصحة الضمان الاجتماعي بأكَادير، في شكايتهم من وكيل الملك إجراء بحث في النازلة من خلال الاستماع إلى كافة الأطراف والشهود والمرضى، والاطلاع على وثائق الجمعية وخاصة ما يتعلق بالجانب المالي والحساب البنكي.
وهو ما استجابت له النيابة العامة التي أمرت الشرطة القضائية بالأمن الولائي بأكَادير بفتح تحقيق في الموضوع، حيث استمعت في البداية إلى المشتكين في انتظار الاستماع إلى المرضى المنخرطين بالجمعية وإلى أعضاء المكتب، وفتح تحقيق مع رئيس الجمعية حول المنسوب إليه من اتهامات خطيرة.