اختلالات كبيرة في برنامج رميد بالمستشفى الجهوي ببني ملال

ما زالت اختلالات برنامج رميد للمساعدة الطبية تتكاتر، ومازال المستفيدون والمؤهلون للاستفادة من هذه التغطية الطبية المجانية يشتكون من عجز هذا البرنامج عن توفير مختلف المتطلبات لولوج الخدمات الطبية سواء على مستوى العلاج والاستشفاء وكذا على مستوى الخدمات شبه الطبية.
عدد كبير من المستفيدين الرسميين لم يتوصلوا بعد ببطائق رميد، ومن بينهم مجموعة من المعوزين يتوفرون فقط على توصيل الإيداع منذ سنة 2008، مما يضطرهم إلى اللجوء إلى الحصول على شهادة الاحتياج للاستفادة من خدمات المستشفيات العمومية المتواجدة خارج جهة تادلة أزيلال، الجهة الوحيدة المطبق فيها حاليا برنامج رميد.
الحاصلون على توصيل الإيداع يفاجؤون برفض المستشفى الجهوي ببني ملال استفادتهم من الخدمات الطبية مجانا بدعوى مذكرة وزارية تحرمهم من ذلك إلى غاية حصولهم على بطائق رميد، وهي حالة المواطن جمال الطاوسي الحاصل على توصيل الإيداع رقم 1610 المختوم من طرف قائد الملحقة الإدارية السادسة بتاريخ 20 أكتوبر 2011، والذي رفض المستشفى المذكور استفادته من تحليلات طبية مستعجلة.
وقد صرح طبيب مسؤول بالمستشفى للجريدة بأن أصحاب تواصيل الإيداع لايستفيدون من رميد إلا في حالة الاستعجال. وأضاف أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تأخير وصول البطائق إلى المستفيدين، وهو ما يتسبب في حالات اصطدام بين موظفي المستشفى والزبناء.
المواطن جمال الطاوسي عاد إلى القائد ليخبره بالأمر، لكن هذا الأخير ختم من جديد التوصيل وبعثه مرة ثانية إلى المستشفى الذي رفض رغم ذلك توفير الخدمة.
هذا السلوك يؤكد التناقض الكبير بين السلطات المحلية التي تؤكد بأن توصيل الإيداع يؤهل صاحبه للاستفادة من المجانية وموقف المستشفى الذي يعتمد على مذكرة الوزارة الوصية، وبين هذا وذاك يضيع حق المواطن ويفرغ البرنامج من مهمته النبيلة... علما أن مسطرة الحصول على هذه المجانية تطالها عدة اختلالات وخروقات بحكم المعايير المعتمدة غير الواضحة والتي يتحكم فيها أعوان السلطة بشكل مباشر، علما أن البرنامج سيتم تعميمه مستقبلا على جميع الجهات.