المعارضة الاتحادية تنسحب من لجنة العدل والتشريع

انسحبت المعارضة الاتحادية صباح يوم أمس الجمعة، من اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، احتجاجاً على رفض الحكومة في شخص الوزيرين الكروج والحبيب الشوباني مد نواب الأمة بالوثائق التي سبق للفريق الاشتراكي أن طالب بها، والمتمثلة في الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التي جاء بها مشروع قانون المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية المعروض على هذه اللجنة. وكذلك الوثائق التي تعرف بأنشطتها ومحاضر من آخر اجتماعات مجالسها الادارية.
كما سبق أن طالب بذلك ادريس لشكر باسم الفريق الاشتراكي، كما أن الحكومة لم تحل على مجلس النواب، مذكرة التقديم لهذا المشروع الذي عرض أمام مجلس الحكومة والمجلس الوزاري.
واعتبرت المعارضة الاتحادية أن مشروع القانون مهم وأساسي ويتطلب نقاشاً دستورياً وتأسيسياً، مما يدعو الحكومة إلى توفير الشروط لذلك، إلا أن هذه الأخيرة رفضت الاستجابة لطلب الفريق الاشتراكي الذي دعا إلى رفع الجلسة، إلى حين تمكين الحكومة من الإجابة وتسليم الحكومة، وعوض الاستجابة لذلك، رفضت هذا الأمر، وهو ما يضرب صلاحيات السلطة التشريعية التي خولها لها الدستور الجديد لممارسة مهامها الرقابية، إذ سبق لإدريس لشكر أن دعا الحكومة إلى تقديم المبررات والدواعي التي جعلتها تدخل مؤسسة ما ضمن الملحق رقم 1 الخاص بالمؤسسات التي يتداول في شأنها داخل المجلس الوزاري والأخرى التي يتداول بشأن التعيين فيها داخل المجلس الحكومي، في حين شدد حسن طارق على أن هذا المشروع هو أولا امتحان مهم لتفعيل الدستور، يشوش على خطاطة توزيع الصلاحيات على مستوى السلطة التنفيذية، كما هو واضح في الوثيقة الدستورية، ورأى أن تنازل الحكومة عن التعيين هو بمثابة إرادة للعودة لمنطق الملكية التنفيذية ضداً على الدستور.