احتجاجا على وتيرة الاشتغال والغياب الفظيع للحكومة..العدالة والتنمية تنسحب من الجلسة العامة

أعلن فريق العدالة والتنمية صبيحة الثلاثاء 15 نونبر انسحابه من الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على الميزانيات الفرعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2006, احتجاجا على غياب الوزراء المعنيين بمناقشة ميزانياتهم القطاعية، إذ لم يحضر أشغال هذه الجلسة سوى وزير الثقافة. وقد سانده في ذلك الفريق الدستوري الديمقراطي، الذي عبر عن تأييده لموقف الفريق، معلنا بدوره انسحابه من الجلسة.
وقال الحبيب الشوباني، النائب الأول لرئيس فريق العدالة والتنمية، في كلمة له: «يؤسفنا أن نعلن انسحابنا من هذه الجلسة نظرا لما شابها من ظاهرة مزعجة ومؤلمة تتمثل في الغياب الفظيع لأعضاء الحكومة»، وأكد في السياق ذاته أن «هذا الغياب يعبر عن انعدام التواصل والاحترام المتبادل بين الحكومة والمؤسسة التشريعية».
وأشار الشوباني إلى «أن مسلسل مناقشة مشروع قانون المالية قد عرف مسارا غير عادي، انعكس بشكل سلبي على مستوى المناقشة والتواصل»، ملفتا انتباه الحكومة إلى أن انسحاب فريقه بمثابة رسالة «نأمل أن تكون متفهمة بالنظر للأجواء غير المساعدة لأعضاء مجلس النواب على أداء مهامهم».
وشدد الشوباني، في تصريح ل»التجديد» على أنه لم يكن هناك بد من الوصول لهذا الموقف، لأن علاقة الحكومة مع أعضاء مجلس النواب لم تعد علاقة تواصل مسؤول يترجم ويعبر عنه بسلوكات مسؤولة. ونبه النائب البرلماني إلى الغياب المتكرر للوزراء، ليس فقط في جلسات مناقشة مشروع قانون المالية، بل عن باقي الجلسات الأخرى، وفي مقدمتها جلسات الأسئلة الشفوية، وأوضح الشوباني أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2006, تميزت هذه السنة بسلوكات غير مقبولة تامة توجت بهذا الغياب غير المسؤول للوزراء في جلسة الاستماع لملاحظات الفرق حول ميزانياتهم القطاعية، معتبرا ذلك بمثابة عدم تقدير من الحكومة لمسؤولياتها تجاه المؤسسة التشريعية، وقال الشوباني: « أمام هذا الغياب كان لا بد أن نرسل رسالة واضحة تؤكد على ضرورة قيام علاقة احترام وتعاون بين الحكومة والبرلمان».
وعما إذا كان فريق العدالة والتنمية سيقوم بخطوات أخرى، أجاب الشوباني: « بطبيعة الحال هناك الآن تفكير في مجموعة من الخطوات لرد الحكومة إلى جادة الصواب، لأنها مخطئة جدا في تقديرها لعلاقتها بالمجلس»، وتابع بالقول إن هناك عدة إجراءات سنباشرها في الأيام المقبلة، لكي نضع الرأي العام في صورة ما يجري على مستوى علاقة الحكومة بالمجلس، وكذا في أداء هذا الأخير.
وعبرت ميلودة حازب عن الفريق الدستوري الديمقراطي من جهتها عن امتعاضها من السلوكات التي تصدر عن الحكومة في حق النواب، خصوصا فرق المعارضة، وقالت: «إن هذه السلوكات هي محاولة من جانب الحكومة لتقزيم دور المعارضة وممارسة الضغط عليها»، مضيفة أن «ذلك يعد تنقيصا من جهود نواب فرق المعارضة واستهتارا بأدائهم الرقابي في مواجهة العمل الحكومي».
وصرحت حازب للتجديد: «إن تضامننا مع فريق العدالة والتنمية في الانسحاب من الجلسة يفرضه استهتار الحكومة بالنواب»، وكأنها تقول لنا: «أنا لدي أغلبيتي أصوت بها على ما أشاء، ولتفعل فرق المعارضة ما تريد، وهذا ليس وليد اليوم، بل هو مرتبط بكافة الظروف والأجواء المحيطة بمناقشة مشروع قانون المالية، سواء على مستوى اللجن أو في الجلسات العامة، من حيث ضيق الوقت وعدم التمكين من الوثائق وفرض برنامج زمني مكثف لم يسمح لنا بالمناقشة الكافية لأهم مشروع قانون في السنة».
وعقب الانسحاب اعتصم نواب فرق المعارضة (فريق العدالة والتنمية والفريق الدستوري الديمقراطي) ببهو المجلس في تعبير منهم عن رفضهم للامبالاة الحكومة بجهود المعارضة في ترشيد العمل البرلماني وممارسة دروها الرقابي على العمل الحكومي، في أفق إخراج قوانين تخدم مصالح المواطنين.