إدريس لشكر يقدم الإصلاحات الدستورية أمام البرلمان الأوربي

قال ادريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن مشروع الدستور الجديد يشكل تحولا ديمقراطيا كبيرا في المغرب.
وأشار لشكر في عرض له أولأمس الثلاثاء، حول الإصلاحات الدستورية خلال جلسة عامة للجنة الخارجية بالبرلمان الأوربي الى أن المغرب "وضع دستورا من الجيل الجديد" ذلك أنه "فضلا عن توزيع وفصل السلط، فقد كرس ميثاقا حقيقيا للمواطن وتحديثا للدولة وترسيخا لثقافة ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة" مما يجعله يقول لشكر "دستورا لمؤسسات الدولة ودستورا للمواطن ودستورا للحكامة الجيدة ودستورا مجاليا في علاقة مع الجهوية".
وذكر المحاضر، خلال هذا للقاء الذي دعت إليه مندوبية العلاقات مع بلدان المغرب العربي في البرلمان الأوروبيلمناقشة الإصلاحات الدستورية ومشروع الدستور الجديد، بخطاب التاسع من مارس الماضي، الذي دعا إلى مراجعة دستورية عميقة تمت من خلال فتح حوار وطني واسع أحدثت له لجنتان: لجنة استشارية لمراجعة الدستورأصغتإلى جميع الفاعلين، وتلقت مذكرات من كل الفعاليات السياسية و النقابية والجمعوية..، ثم لجنة للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي من خلال آلية سياسية ساهمت فيها كافة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية من البداية إلى النهاية، وهو ما أوصلإلى بلورة مشروع الدستور.
مشروع الدستور، أوضح بشأنه المحاضر، أنه يكرس ثوابت الهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها وانفتاحها، أي دولة إسلامية ذات سيادة متشبثة بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح، والحوار مع مختلف الحضارات الإنسانيةوأمة موحدة قائمة على تنوع روافد هويتها :العربية والامازيغية والحسانية والصحراوية والإفريقية و الأندلسية والبيرية والمتوسطية.كما أكد على التعاقد اللغوي القائم على التعددية والانفتاح بتكريس الطابع الرسمي للغة العربية وتفعيل ترسيم الامازيغية.
كما استعرض لشكر الحقوق والواجبات الواردة في الدستور، مؤكدا أنه شكل ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية بتركيزه على سمو المواثيق الدولية وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وترسيخ ترسانة من الحقوق كالحق في الحياة وحظر التعذيب وقرينة البراءة وحرية الفكر و التعبير وحرية الصحافة، و الحق في للولوج إلى المعلومة إلى جانب توسيع الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية وتعزيز المساواة ما بين الرجل والمرأة بإقرار مبدأ المناصفة.
أما في مجال الإطار العام المؤسساتي للبلاد، فقد أكد المحاضر أن السيادة للامة نص عليها في الدستور بشكل صريح، موضحا على أنها تمارس بواسطة الاستفتاء و الانتخاب أو بواسطة الاقتراع العام المباشر.
كما طرح لشكر ان الدستور يتضمن سمو الدستور مع امكانية أن يدفع كل مواطن بعدم دستورية القوانين، مقدما توضيحات في الفصل الجديد بين السلط و الذي ستصبح بمقتضاه المؤسسة الملكية، ملكية مواطنة تضطلع بمهام سيادية وتحكيمية مع حذف الإشارة الى قداسة شخص الملك والتمييز الواضح بين سلطات الملك بوصفه أميرا للمؤمنين وبوصفه رئيسا للدولة. كما ان التشريع سيظل اختصاصا حصريا على البرلمان،وستتولاه حكومة منبثقة من البرلمان تحت قيادة رئيس لها يمارس سلطة تنفيذية فعلية، مذكرا بالمسطرة الواردة في الدستور حول طريقة تعيين رئيس الحكومة وحول الاختصاصات التي أصبحت له باعتباره قائدا حقيقيا وموجها للفريق الحكومي، يمارس سلطة تنفيذية حقيقية والادارة رهن تصرفه ويمارس صلاحيات واسعة في مجال التعيين في الوظائف المدنية كما يجعل الحكومة ومجلسها فضاء حقيقيا لتحديد سياسة الدولة و تنفيذها. كما تطرق المحاضر إلى الاختصاصات التي أصبحت للبرلمان، الذي أصبحيمارس السلطة التشريعية ويتابع عمل الحكومة، و يتولى تقييم السياسات العمومية.وتطرق الى القضاء باعتباره سلطة مستقلة في خدمة حماية الحقوق والحرص على احترام القوانين، مذكرا بالتجديدات التي عرفها مشروع الدستور، وفي هذا الإطارأشار الى إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية.
وفي النهاية تناول المحاضر الديمقراطية الترابية والجهوية المتقدمة الواردة في مشروع الدستور الجديد وكذا الديمقراطية المواطنة والتشاركية التي أوضح بشأنها أن الدستور رسم للأحزاب دورا أساسيا فيممارسة الديمقراطية، وخول للمعارضة نظاما مهما. كما أكد على دور النقابات في مجال الديمقراطية الاجتماعية واعترف بمكانة متميزة للدور الجديد للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية باعتبارها فاعلا في الديمقراطية التشاركية.
وبعد هذا العرض نوه البرلمانيون الأوربيون بما يعرفه المغرب من اصلاحات و تطورات في مجالات الإصلاحاتالسياسية و الدستورية و الاقتصادية و الاجتماعية، مؤكدين أنها من الأسباب التي جعلت أورباتمنح المغرب "دور الشريك من أجل الديمقراطية".
وكان هذا اللقاء مناسبة طرحت خلالها على الوفد المغربي عدةالأسئلة، شملت العلاقات الثنائية بين البرلمان المغربي والأوربي و الاتحاد الاوربي و المغرب و اتفاقية الصيد البحري، و قضية الوحدة الترابية وأيضا الوضع في العالم العربي.
وقد شارك المغرب بوفد ترأسه ادريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبعضوية ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولحسن الداودي رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ومحمد اوجار رئيس مركز الشروق ونائب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.وقد حضر من البرلمان الاوربي أزيد من 100 برلماني من مختلف المجموعات السياسية، يسارا ويمينا ووسطا.