تحت الأضواء

أدان عدد من النواب الفرنسيين ، يوم الثلاثاء، التدخل غير المقبول « للبوليساريو» في حملة الانتخابات الرئاسية بفرنسا خلال الاجتماع الذي نظمته في باريس شبكة دعم الانفصاليين، بمبادرة من نائب فرنسي شيوعي وبحضور «أحد وزراء ما يسمى بالجمهورية الصحراوية «.
وأعرب رئيس مجموعة الصداقة فرنسا-المغرب بالجمعية الوطنية (الغرفة السفلى بالبرلمان) يانيك باتيرنوط، باسم زملائه، عن «استيائه لهذه المبادرة الشخصية والهامشية وغير المناسبة والمعادية» تجاه المغرب الذي تحظى إصلاحاته الديمقراطية وكذا مقترحه للحكم الذاتي من أجل تسوية قضية الصحراء بدعم المرشحين الرئيسيين للانتخابات الرئاسية، سواء من اليمين أو اليسار.
وصرح باتيرنوط أن «الأمر يتعلق بمناورة يدعمها نائب واحد معروف بتحيزه الواضح لأطروحات «البوليساريو» و»الذي يثير بعض الضجة».
كما ذكر أن «البوليساريو» تتعاطى عادة لهذا النوع من التصرفات عشية عقد اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء، إلا أنها تحاول في هذه المرة التدخل في النقاش السياسي الفرنسي والحملة الانتخابية.
وقال النائب الفرنسي مستنكرا «إن هذا غير مقبول» قبل أن يؤكد أن مثل هذه المناورة ستبوء بالفشل.
فالأمر يتعلق، يضيف باتيرنوط، بمحاولة فاشلة للإساءة لصورة المغرب لدى الرأي العام الفرنسي الذي يشجع في أغلبيته التطور الجاري في المغرب.
وقال إن «البوليساريو» كما يعرف ذلك السياسيون الفرنسيون «لا تمثل تماما الصحراويين فبالأحرى أن تمثل عقلية السكان» حسب ما عاينه النائب الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للأقاليم الصحراوية في يناير 2011.
وشبه الاستغلال السياسي الذي قام به جزء من الطبقة السياسية الإسبانية خلال تفكيك مخيم اكديم إيزيك بالمناورة التي قام بها يوم الثلاثاء النائب الشيوعي وناشطو الشبكة الداعمة «للبوليساريو» في فرنسا الذين يمثلون أقلية.
ولم يفت النائب الفرنسي التنويه بجدية المقترح المغربي ك»سبيل ممتاز» لحل النزاع حول قضية الصحراء والذي يحظى بدعم فرنسا، بما في ذلك المعارضة الاشتراكية، فضلا عن الجهود الهامة المبذولة «لتأهيل المنطقة لصالح جميع الصحراويين».
كما جدد التأكيد على «تقييمه الإيجابي» لتطور المغرب و مساره نحو الديمقراطية «الذي ينبغي دعمه وتشجيعه»، بالموازاة مع «مساندة الجهود الواضحة جدا المبذولة لصالح سكان الأقاليم الجنوبية».
وأبرز باتيرنوط أن « الربيع العربي جرى هادئا جدا في المغرب بفضل مسلسل إصلاحات ضخم الأبعاد» أطلقه جلالة الملك منذ بداية حكمه سنة 1999.
وركز في الختام، في إطار مسلسل تسوية قضية الصحراء، على سياسة الجهوية التي يستعد المغرب لتفعيلها والتي تحاكي نموذج كبرى الديمقراطيات الغربية.