مجلس الأمن يناقش ملف الصحراء في جلسة مغلقة

بعد أن لاحت نقطة ضوء في عتمة مسار المفوضات بين المغرب والبوليزاريو حول الصحراء، واستعداد المغرب لطرح أفكار جديدة على طاولة المفاوضات في الجولتين الجديدتين شهري يونيو ويوليوز المقبلين، الأمين العام للأمم المتحدة يقدم تقريره حول الصحراء أمام مجلس الأمن يوم السابع عشر من الشهر الجاري.
قبل أن يلتئم الجانبين المغربي وممثلي جبهة البوليساريو مجددا، سيعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة حول الصحراء سيخصص لمناقشة تقرير الأمين العام للمنتظم الأممي «بان كي مون» حول مسار المفاوضات وتقديم اقتراحاته للتسريع بوتيرة إيجاد تسوية للنزاع.
جدول أعمال مجلس الأمن بأعضائه الخمسة عشر الذي تترأس دورته للشهر الجاري الولايات المتحدة الامريكية سيخصص أيضا للمصادقة على قرار لتمديد مهمة بعثة (المينورسو) التي ستنتهي نهاية الشهر الجاري، حسب ما ماورد في برنامج الأمم المتحدة المعلن يوم أول أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن يعود المبعوث الشخصي كريستوفر روس من أول زيارة للمنطقة منتصف الشهر الجاري لتحريك المياه الراكدة في المفاوضات وللإعداد لجولتين مقبلتين غير رسميتين ستعقد إحداها شهر يونيو في أوروبا والثانية شهر يوليوز في مكان سوف يحدد لاحقا.
انعقاد مجلس الأمن وتخصيص جلسة لمفاوضات الصحراء، يأتي بعد تحذيرات جديدة لدبلوماسيين أمريكيين سابقين أول أمس الثلاثاء من تدهور الوضع الإنساني في مخيمات تندوف حيث آلاف الأشخاص يحتجزون في ظروف غير إنسانية ضدا على الاتفاقيات الدولية المعنية.
السفير الأمريكي السابق ميكائيل أوسري، قال في في مؤتمر نظمته «موروكن أميريكن سانتر فور بوليسي» إنه «من غير المقبول أن يتم احتجاز أشخاص ضد رغبتهم في مخيمات تندوف التي هي في الواقع سجون في الهواء الطلق وحيث أغلب المحتجزين لم يعرفوا غير الاحتجاز طيلة حياتهم»، وأضاف «إنه يتعين على قادة (البوليساريو) إدراك أن خيار الانفصال غير واقعي بكل بساطة»، كما خلص إلى ذلك بالفعل المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء بيتر فان فالسوم.
من جانبها، نددت مجموعة الصداقة الفرنسية- المغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية باللقاء الذي نظم أول أمس الثلاثاء بباريس حول الصحراء، واصفة إياه ب”الموعد الذي تقف وراءه البوليساريو «وفق أجندة خفية» من أجل عرقلة مسار المشاورات الجاري لتسوية ملف الصحراء، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأعربت المجموعة، التي تعد إحدى أهم المجموعات بالجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي) والمكونة من أزيد من مئة نائب يمثلون مختلف التيارات السياسية من الأغلبية والمعارضة، في بيان لها، عن استنكارها لكون هذا اللقاء، الذي نظمته البوليساريو بتواطؤ مع نائب فرنسي من الحزب الشيوعي، يهدف بالأساس إلى «تقويض الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي قصد إيجاد حل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع».
ودعا النواب الفرنسيون إلى «دعم جهود المغرب الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم لقضية الصحراء»، وناشدوا باقي الأطراف الانخراط بحسن نية في المسار الذي تم إطلاقه. وأعربوا عن «استغرابهم لتوقيت ومناسبة تنظيم لقاء من هذا القبيل بالجمعية الوطنية في وقت يعرف وجود مبادرات وديناميات إيجابية» يتعين حمايتها من كل تشويش.
و أعرب رئيس المجموعة يانيك باتيرنوط عن اقتناعه بأن الأمر يتعلق ب«موعد موجه بشكل تام من قبل البوليساريو»، ويخضع «لأجندة خفية تصادف، كل سنة، عشية المصادقة على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمتعلق بمهمة بعثة المينورسو (متم أبريل)».
وذكر «باتيرنوط» بأن الاجتماع غير الرسمي الأخير حول الصحراء٬ المنعقد في مارس المنصرم بمانهاست (ضواحي نيويورك)، جرى في «جو هادئ وبناء» و«مكن المغرب من تجديد التأكيد على ثوابت موقفه من أجل إيجاد حل قائم على مبادرته للحكم الذاتي، التي وصفها المجتمع الدولي برمته بالجدية وذات المصداقية٬ بما في ذلك مجلس الأمن الذي أكد أهميتها في مختلف قراراته». وأبرز على الخصوص، دعم فرنسا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قال إنها تعد بمثابة «أرضية سليمة وقاعدة صلبة للمفاوضات قصد التوصل إلى حل نهائي ودائم لنزاع الصحراء في إطار الجهوية الموسعة».
وذكر بأن رئيس الدبلوماسية الفرنسية، ألان جوبيه، كان قد أعرب عن هذا الدعم خلال زيارته للمغرب يومي 8 و9 مارس المنصرم، والتي أكد خلالها أن مخطط الحكم الذاتي المغربي هو «المقترح الواقعي الوحيد على طاولة المفاوضات، والذي يشكل القاعدة الجدية وذات المصداقية لحل النزاع حول الصحراء» معربا عن أمله في أن «تتوصل الأطراف، في إطار منظمة الأمم المتحدة، إلى حل سياسي عادل ودائم».
وأكد النائب الفرنسي أن «مجموعة الصداقة الفرنسية- المغربية بالجمعية العامة تجدد التأكيد، كما سبق وفعلت في يناير 2011 خلال زيارة وفد عنها إلى الأقاليم الجنوبية بالمغرب، على دعم فرنسا لموقف المغرب الذي يقدم من خلال الإصلاحات الكبرى التي قام بها وعلى رأسها إصلاح دستوره واعتماد الجهوية المتقدمة٬ إمكانيات إرساء حكامة فعالة وكفيلة بالاستجابة على أحسن وجه لتطلعات وحاجيات الساكنة المحلية، بما فيها ساكنة الصحراء».
معهد كارنيغي: القاعدة تجند مقاتلين من شباب البوليساريو
مؤسسة «كرانيغي» بدورها أصدرت تقريرها الأخيرة حول الصحراء، وقالت إن «هناك سخطا متزايدا في المنطقة»، مضيفة أنها « قد تصبح سريعاً جزءاً من الشبكات الإجرامية والإرهابية التي تهدّد شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، وأن المناطق المتاخمة للأراضي غير الخاضعة إلى السلطة محاور رئيسة لتهريب المخدّرات والممنوعات وتداول الأسلحة. ويوسّع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي نفوذه وتأثيره في المنطقة. لذا تبدو إمكانية حصول موجة من عدم الاستقرار حقيقية».
وقال المعهد إن « تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وفروعه في منطقة الساحل يعمل على توسيع نطاق شراكته مع المهرّبين من مخيّمات اللاجئين الكبيرة في تندوف، وتجنيد المتطوّعين في صفوف الشباب المحْبَطين هناك»، وأنه «وإذا ماتمكّن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من تعزيز تحالف المصلحة الذي يقيمه مع جبهة البوليساريو، فعندئذ يمكن أن تنبثق منظمة إرهابية كبيرة».
وحذر التقرير من أن « تذهور الأوضاع الإجتماعية والسياسية في مخيمات تندوف يمثل برميل بارود على وشك الإنفجار»، مشيرا أن « هذه المخيمات اليت يقطنها آلاف المقاتلين المتبطلين والمحبطين وشبكات المهربين المحنكين، هي بطبيعة الحال هذف جذاب للجناح العسكري، وجناح التهريب في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
»انخراط الشباب الصحراوي في تهريب المخدرات أصبح واقعا مزعجا»، يقول التقرير، مؤكدا أن الشبكات الصحراوية الإجرامية وسعت عملياتها ونفوذها مما أدى إلى تقويض البنى الإجتماعية والقيود المفروضة على السلوك غير المشروع التي اعتاد نمط الحياة التقليدية القبلية على توفيرها».
« مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء في إطار السيادة المغربية مفتوحة للنقاش والتحسين من أجل التوصل إلى حل مقبول من طرف الجميع»، وأنها«مبادرة مفتوحة تمت صياغتها طبقا لدعوات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيجاد حل آخر غير الحلول الكلاسيكية ».
رغم أن المفاوضات الأخيرة بين المغرب والبوليزاريو لم تسفر على تقدم يذكر، لكن «المعطى الإقليمي الجديد يتطلب من كافة أطراف النزاع حول الصحراء تغيير رؤيتها واعتماد مقاربة جديدة »، كما قال وزير الخارجية والتعاون عقب انتهاء الجولة الأخيرة، لكن الرهائن هو تعزيز الثقة بين الطرفين من خلال ندويتين حول المرأة والخيمة سنتظمهما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجنيف.