لكنه «ضحاك».. كالبكا!

لست أدري لما شبه إدريس الضحاك دور الأمانة العامة للحكومة، بدور الجيش في تركيا، واعتبر أن دورها هو نفس الدور، في استمرارية الدولة؟
هل هو التفاتة إيجابية إلى رئيسه المفترض، عبد الإله بن كيران والحكومة، حكومة البيجيدي، في المغرب والبي جي دي في تركيا، تريد أن تقول إننا نعود إلى نفس المرجعية في اللحظة الراهنة؟
هل هي التفاتة سلبية، تعني أن الصراع الذي دار منذ مدة بين أردوغان والجيش يمكن أن يدور بين الرئيس الحكومي والأمانة العامة للحكومة؟
ماذا يعني موقف إدريس الضحاك دستوريا، ومن هو الذي يستطيع أن يخاطبه في هذا الباب: رئيس الحكومة، البرلمان أم زملاؤه الوزراء من كل حدب وصوب؟
ما معنى قوله إن الأمانة العامة هي ضامنة استمرارية الدولة، وأن الحكومة لا صفة لها في باب استمرار الدولة؟
هل تعني أن الأمين العام للحكومة يشعر أنه سيبقى، وأن الآخرين راحلون؟
ثم، هل يذكر رئيس الحكومة، بنكيران، تصريحه بأنه هو الذي اقترح الوزراء الخمسة، المعفيين من الحزبية، ومنهم ادريس الضحاك؟
ألا يشعر بأن في كلام الضحاك جوابا، بعيدا عن محاولة ضمه تحت جلبابه السياسي الحزبي؟
هي مجرد أسئلة، في سياق يريد في العمق إعطاء أجوبة.
وهي أجوبة لا يمكنها أن تكون أقل درجة من السقف السياسي الذي وضعه الدستور، والسقف الدستوري الذي وضعه الحزام الديموقراطي.
وعندما ينطق الأمين العام تحت قبة البرلمان بما يفيد بأنه غير ملزم بسلطة التنفيذ ولا بسلطة التشريع، لأن كل الذين أمامه هم سياسيون ويصنعون الأغلبية والحكومة، فإنه بلغة واضحة يتحدى المؤسستين، ويقول تأويله التجزيئي للدستور، تأويل يربط الأمانة العامة بما قبل الدستور الجديد؟
هل سيدافع الرئيس بن كيران عن اختصاصاته؟
هل سيمنعنا من الدفع به إلى الدفاع عنها، بدعوى أن في الأمر تنازعا غير مقبول شرعا وسياسة؟
كيف ما كان الجواب، فإن المعضلة قائمة.
شخصيا، أذكر ما كتبه عابد الجابري في دفتره الثالث، من سلسلة مواقف حول الجذور العميقة لتشكيلة الحكومة.
أعود إلى ما كتب من كون الداخلية والوظيفة العمومية والكتابة العامة للحكومة هي من إرث التركيبة الموروثة عن الحماية، في سلم الاختصاصات الحكومية، وبمعنى آخر فإن الأمانة العامة كانت تابعة للديوان الملكي، بل إن التعبير الجاد للفقيد الجابري يتحدث عن الحكومة العليا للحماية التي انتقلت إلى دار المخزن هي ما يوصف اليوم بوزارات السيادة.
هل يحن الضحاك، الحقوقي الخبير والمتمرس بالدولة وآلياتها، إلى تلك الأيام التي تجعل الاستمرارية، تعني استمرارية التركيبة الأولى لمراكز القرار، التي جاءت بعد الاستقلال؟
هل يعني الضحاك، بقوله استمرارية الدولة، استمرارية حكومة دار المخزن العليا؟
ليحدد السيد الضحاك ما يقصد، لا سيما وأن استمرارية الدولة لها ضامنها الدستوري والقائم على ديمومتها، دهريا وروحيا.
لقد عاد الضحاك بالنقاش إلى لحظة الموات الدستوري الأولي التي سبقت الحراك المغربي الاستثنائي..، بدا كما لو أن تصريحه هو التعبير «عن لحظة ندم» عن الدستور الجديد!...؟
ولا يمكن أن يكون كل ذلك من التدبير العشوائي أو الاستعلاء المؤسساتي الموروث!!
لقد دشن المغرب، منذ المفهوم الجديد للسلطة وانتهاء بخطاب 9 مارس، ودستور 1 يوليوز، مسارا مخالفا يسعى إلى إعطاء الممارسة السياسة سلاسة مؤسساتية وسيولة، عوض البحث عن تراتبية حكومية وتنفيذية، تجعل الإطار الدستوري لممارسة السياسة كما لو أنه مناما يؤوله كل واحد حسب ما يهوى..