الضحاك يدافع عن استقلالية الامانة العامة للحكومة !

كتم ادريس الضحاك غيضه من تدخلات النواب البرلمانيين اعضاء لجنة العدل والتشريع واستمع طويلا لانتقادات ومطالب وصلت في الكثير من الاحيان بمساواة الامانة العامة للحكومة مع باقي الوزرات، بعد أربع وعشرين ساعة، عاد رئيس المجلس الاعلى السابق لنفس القاعة التي تحتضن اشغال لجنة العدل والتشريع بملجس النواب ليصب جام الغضب على تلك المطالب.
الضحاك قال إخراج الامانة العامة للحكومة او ما يعرف “بثلاجة القوانين” من طابعها السيادي التقني لتتحول إلى وزارة سياسية عادية، أمر يحتاج إلى نقاش عمومي.
تصوروا، يخاطب الضحاك، اعضاء لجنة العدل والتشريع، أن يكون أمين عام للحكومة من أحزاب الأغلبية من الاستقلال أو التقدم والاشتركية أو البيجيدي، المعارضة ستنتقد كل أعماله وسيكون غير مقنع”.
” أنا رجل مستقل في حكومة سياسية” يضيف ادريس الضحاك، وإذا ارادت الامانة العامة للحكومة أن تلعب دورها التشريعي المهم، فعليها أن “تبقى محايدة ويسمع لها الجميع وتبتعد عن الخضوع للإيديولوجيا”
الأمين العام للحكومة قال إن “بعض المؤسسات تحرص على استمرارية الدولة” ولم يجد الضحاك مثلا لتشبيه هذه المؤسسات الضامنة لاستمرار الأنظمة سوى بقلعة “الجيش في تركيا”.
وفي المغرب، يقول حارس الامانة العامة للحكومة، “هناك مؤسسات تحرص على هذه الاستمرارية، الحكومات تتغير لكن هناك مؤسسات ينبغي أن تحرص على استمرار المؤسسات” في إشارة لوزارته.
حتى توصيف الامانة العامة للحكومة بوزارة سيادية قال عنها الضحاك “لم أعتبر نفسي قط داخل وزارة للسيادة، أعتبر نفسي موظف وأعمل بحسن نية لخدمة المواطن والوطن”. في نفس الوقت نفى الضحاك تلقيه لتعليمات من أي جهة فيما يتعلق بتأجيل أو تسريع ترسانة التشريع مضيفا أنه يتلقى “طلبات وليس تعليمات”.
حتى مطالب البرلمانيين أعضاء لجنة العدل والتشريع بمراجعة القوانين التي مر على بعضها أكثر من قرن من الزمن رفضها الأمين العام للحكومة‪.‬ مبديا التخوف من التشويه الذي قد يطال هذه القوانين. ضاربا المثال بما حصل سنة 1965 أثناء وضع قانون المغربة والتعريب والتوحيد، وهو القانون الذي اعتبر الضحاك “أنه لم يعمل سوى على استبدال موظفين فرنسيين أكفاء بمغاربة بدون تجربة”.
وكان عدد من البرلمانيين قد وجهوا انتقاذات إلى الأمانة العامة للحكومة واصفين إياها ب« مقبرة القوانين» و أنها « سلحفاة تسير بسرعة خمسة كيلومترات في الساعة»، مطالبين الأمين العام الحالي للحكومة ادريس الضحاك ب« الرحيل».
انتقاذات نواب المعارضة لطريقة عمل الأمانة العامة للحكومة، التي وصلت إلى حد وصفها بكونها تمثل « اللادارة العتيقة الموروثة عن عهد الاستعمار» ووريثة مهمة « المعارضة الإدارية» ، تضمنت مطالب بضرورة « ترك المسؤولية لمن يستطيع مواكبة الايقاع الحكومي السريع بناء على الدستور الجديد».
الجيلالي بنحليمة.