الشبكة الجمعوية للتنمية التشاركية تترافع بمكناس

تماشيا مع الحراك الاجتماعي الذي يقوده الشباب المغربي من أجل المطالبة بالمزيد من المناصفة والعدالة الإجتماعية، وتجاوبا مع الخطاب الملكي التاريخي ل 9 مارس 2011، الذي أدخل المغرب في مرحلة جديدة من الانتقال الديمقراطي عبر إصلاحات دستورية جد مهمة جاءت بالمزيد من الحريات الفردية والجماعية الضامنة لتنمية مجتمعية مستدامة، ووعيا منها بحساسية الظرفية والدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني خلالها، وإيمانا منها بمبدأ التشارك كركيزة أساسية في دمقرطة المجتمع وآلية فعالة في حل المعضلات المجتمعية، ارتأت الشبكة الجمعوية للتنمية التشاركية بمكناس ، المساهمة في تنزيل المضامين الديمقراطية للدستور السادس للمملكة باقتراح برنامج يروم خلق تجربة بمكناس لاختبار الديمقراطية التشاركية المحلية وجعلها أداة في خدمة التنمية المحلية.
ويتبنى هذا البرنامج عدة أهداف، أهمها : 1 ( خلق إرادة لدى الساكنة للمشاركة في تدبير الشأن المحلي عبر إحداث مجالس الأحياء؛ 2 ( إحداث شبكة للفاعلين المحليين السياسيين والجمعويين من أجل الترافع والتحسيس ونشر الثقافة التشاركية ودعم جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة مكناس؛ 3 ( إيجاد إطار قانوني يخص مجالس الأحياء وكذا اعتماد مبدأ الميزانية التشاركية ، 4 ( نشر الوعي حول مبادئ الديمقراطية التشاركية وأهميتها عبر مختلف المنابر الإعلامية والوسائط الحديثة.
يعتبر البرنامج المقترح بمثابة فرصة لخلق تجربة ومختبر في أفق توطين الديمقراطية التشاركية المحلية كمدخل لتحقيق الحكامة الجيدة بمدينة مكناس، وبشكل إجرائي فإن البرنامج سينجز بطريقة متوازية عبر ثلاثة محاور : أ) محور التنظيم الاجتماعي الذي يهدف من خلاله إلى وضع صيغ تنظيمية لإنشاء مجالس الأحياء كهيئات تنظيمية لتفعيل الديمقراطية التشاركية بخمسة أحياء : أكدال، القصبة، سيدي بوزكري، الزيتون، قرطبة و سيدي بابا، التي تضم زهاء ربع ساكنة مدينة مكناس، اختيرت لتنوع تركيبتها الإجتماعية، ب) محور النقاش العمومي لتعبئة المزيد من المتدخلين وتقييم التجربة واستخلاص الدروس اللازمة لتعميم البرنامج على صعيد المدينة، وذلك من خلال تنظيم منتديات تشاورية في الموضوع، ج) محور المرافعة القانونية : اعتبارا أن إنجاح برنامج توطين الديمقراطية التشاركية يبقى رهينا بمدى إمكانية إدخال إصلاحات على الميثاق الجماعي وإيجاد الصيغ القانونية لمأسسة الهيئات المحلية للتشارك وعلى رأسها «مجالس الأحياء» وكذا تطبيق مبدأ «الميزانية التشاركية»، ويهم المشروع وضع وإنجاز مخطط ترافعي لدى المؤسسات الحزبية والتشريعية والمصالح المركزية المكلفة بالإدارة الترابية وبسياسة المدينة وربط الاتصال بالفرق البرلمانية لحشد الدعم اللازم.
ومن أهم النتائج المتوخاة من المشروع :
1) إنشاء نسيج جمعوي حامل للفكر التشاركي وتقوية قدراته للعب الدور المنوط به في تسيير شؤون المدينة، 2) إنتاج تجربة محلية في ميدان تطبيق الديمقراطية التشاركية في أفق تعميمها، 3) إنتاج تشخيص تشاركي محلي يمكن اعتماده في وضع المخطط الجماعي لتنمية مدينة مكناس.